الاحد 27 محرم 1424 هـ الموافق 30 مارس 2003 استبعدت شركات التأمين الأردنية أن تقوم وحدها بتوفير غطاء تأمينى للبضائع المصدرة للعراق عن طريق البر بسبب أخطار الحرب. وقالت مصادر مسئولة فى الاتحاد الاردنى لشركات التأمين فى تصريحات نشرتها الصحف الأردنية يوم الجمعة انه فى ظل ظروف الحرب يتم توفير تغطية تأمينية حسب الاتفاق الذى يتم بين شركات التأمين والصندوق العربى للتأمين ضد اخطار الحرب ومقره البحرين الذى يقوم بتحديد اسعار التأمين برا وجوا. وأضافت ان شركات التأمين تحتاج الى موافقة معيدى التأمين لتوفير التغطية التأمينية للبضائع المصدرة عن طريق البر الى العراق والتى لا يتم الحصول عليها فى ظل ظروف الحرب وان تمت تكون باسعار مرتفعة جدا. وأوضحت انه يتم منح تغطيات تأمينية للبضائع المنقولة برا فى ظل ظروف الحرب حسب كل حالة بحيث اذا تم شحن البضائع ووقعت الحرب فجأة يتم الاستمرار بالتغطية اما فى حال ان تكون البضائع غير مشحونة ووقعت الحرب لايتم منحها تغطية تأمينية بسبب ارتفاع نسبة المخاطرة. وفى هذا الصدد قال مدير شركة القدس للتأمين أحمد الحسين انه لم يرد للشركة أى طلب لتوفير التغطية التأمينية لبضائع متجهة للعراق. وأضاف ان الشركة لاتستطيع توفير التغطية التأمينية للبضائع المتجهة للعراق عن طريق البر او البحر فى ظل العدوان الاميركى على العراق والذى يتطلب موافقه معيدى التأمين والتى تتم حسب المخاطر التى تواجه كل بلد وغالبا ما يكون من المستحيل التغطية فى ظروف الحرب. من جانبه قال مسئول عن قطاع النقل فى احدى شركات التأمين فضل عدم ذكر اسمه ان قطاع التأمين تعامل مع نوعين من التغطيات فى مجال النقل بحيث يتم تغطية اخطار النقل ضد الحوادث، وضد اخطار الحرب والتى تكون باسعار مرتفعة. وأشار الى ان المصدر يستطيع تصدير بضاعته الى أى بلد فى ظل ظروف الحرب ضمن اطار تغطية التأمين العادية او ان يتحمل كافة المخاطر والتكاليف التى قد تواجهه. ـ أ.ش.أ