الاحد 27 محرم 1424 هـ الموافق 30 مارس 2003 تترقب الأوساط المصرفية في مصر صدور قرارات جديدة خلال أيام تستهدف تنشيط حركة الايداعات بالجنيه المصري وتقليص حجم الاتجاه الى الايداعات الدولارية. وكان نواب البرلمان المصري قد تلقوا تأكيدات حكومية جديدة بموافقة البنك المركزي المصري على زيادة اسعار الفائدة على الودائع بالجنيه المصري اعتباراً من الاسبوع المقبل. وتتراوح تلك الزيادات ما بين 1% الى 4% خلال ثلاثة شهور بصورة متدرجة وحسب نوعية الودائع الخاصة بالضريبة. وقالت ان الاجراءات الجديدة تستهدف ايجاد حافز لحائزي الدولار على تحويل مدخراتهم الى الجنيه المصري في اطار خطة شاملة تستهدف القضاء على السوق السوداء وامتصاص جانب من السيولة في السوق. كما قرر البنك المركزي اتخاذ حزمة من الاجراءات التي تستهدف انعاش الطلب على الجنيه المصري من خلال استمرار زيادة سعر الفائدة بالجنيه المصري.