الاحد 27 محرم 1424 هـ الموافق 30 مارس 2003 وافقت الجمعية العمومية لشركة الشارقة للتأمين خلال اجتماع دورتها العادية مساء أمس بالنادي التجاري العالمي بالشارقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 10% ارباحاً نقدية على المساهمين وبقيمة خمسة ملايين درهم، كما اقرت الميزانية العمومية للشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2002، وابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة ومراجع الحسابات عن الفترة نفسها. وكانت الجمعية العمومية قد استمعت الى تقرير رئيس مجلس الإدارة الشيخ محمد بن سعود القاسمي والذي تلاه نيابة عنه سالم عبدالله سالم نائب رئيس المجلس وجاء فيه ان العام 2002 شهد عدة احداث على الصعيدين المحلي والعالمي كان لها تأثيرها على نتائج اعمال التأمين ورد فعل شركات التأمين واعادة التأمين حيال هذه الاحداث. وقد فرض الواقع الجديد سياسة متشددة من معيدي التأمين تمثلت ملامحها في تخفيض الطاقة الاستيعابية وكذلك سقف العمولات والغاء بعض التغطيات وغيرها مما كان له الاثر السلبي في قدرة شركات التأمين على المنافسة واستيعاب بعض الاخطار اضافة الى تخفيض هوامش ربحية الاقساط، كما شهد العام الماضي استمرار الانخفاض في اسعار الفوائد البنكية مما ساهم في تخفيض العوائد الاستثمارية للشركات. وأكد التقرير انه لايزال التنويع في المنتجات التأمينية والدخول الى أسواق جديدة ملائمة هو التركيز الاستراتيجي في خطط الشركة آملين في تحقيق توازن فني متعادل بالمحفظة التأمينية مع زيادة مرضية للانتاج قائمة على سياسة اكتتاب أكثر دقة في اختيار الأخطار من حيث النوعية والربحية. هذا بالاضافة الى سياسة الاستثمار الحكيمة التي اثبتت نتائجها الممتازة على الرغم من ظروف السوق المحلي حيث كانت الشركة رائدة في تحقيق أفضل النتائج في هذا المجال. وبالنسبة للاداء المالي ذكر التقرير ان الشركة تمكنت وفقاً للخطط الموضوعة من تحقيق نتائج تطمح الى الاستمرار في تحسنها بالسنوات المقبلة وتمثل ذلك في زيادة الاقساط الى 44 مليوناً و401 الف و41 درهماً بالعام 2002 مقابل 38 مليوناً و73 الفاً و392 درهماً بالعام 2001 أي بزيادة قدرها 16.6% نتج عنها صافي ارباح فنية بلغت مليونين و4 آلاف وثلاثة دراهم مقابل مليون و154 الفاً و989 درهماً بالعام 2001، كما حققت الشركة صافي ارباح استثمارية بلغت 18 مليوناً و686 الفاً و34 درهماً مقابل 7 ملايين و307 آلاف و755 درهماً لعام 2001 بينما بلغ صافي ارباح السنة 17 مليوناً و398 الفاً و534 درهماً مقابل 6 ملايين و403 آلاف و828 درهماً للعام 2001. وبالنسبة لتوزيعات الارباح فقد تمت الموافقة على تحويل مليون و739 الفاً و853 درهماً (10%) من الارباح الى الاحتياطي القانوني، وتوزيع خمسة ملايين درهم ارباحاً نقدية على المساهمين وبنسبة 10% من رأس المال و580 الف درهم مكافأة اعضاء مجلس الادارة، كما تم ترحيل 10 ملايين و78 الفاً و681 درهماً كأرباح مرحلة للعام المقبل. وتشير البيانات المالية الاخرى الى ان اجمالي مجموع الموجودات ارتفع الى 140 مليوناً و929 الفاً و908 دراهم بالعام 2002 مقابل 136 مليوناً و563 الفاً و377 درهماً بالعام 2001، وارتفع مجموع حقوق المساهمين الى 98 مليوناً و321 الفاً و340 درهماً مقابل 85 مليوناً والفين و806 دراهم بفترة المقارنة. خلال الاجتماع تصوير: محمود الخطيب