الجمعة 25 محرم 1424 هـ الموافق 28 مارس 2003 أعرب ناشط أردني في مجال حماية الملكية الفكرية عن مخاوفه من زيادة معدلات القرصنة والنسخ غير المشروع للبرمجيات والأشرطة والكتب في ظل ظروف الحرب. وقال مراد بشناق رئيس الجمعية الاردنية للملكية الفكرية أن عمليات المراقبة المشددة والتي كانت تفرضها دائرة المكتبة الوطنية ستصبح أقل في ظل الظروف الحالية. وأكد بشناق لـ «البيان تلقي ظروف الحرب عادة بظلالها السلبية على اقتصاد الدول فتزداد معدلات الفقر والبطالة وتصبح حماية الملكية الفكرية وتطبيق قوانينها أمراً كماليا. ويقول خبراء قانون ان الملكية الفكرية وحمايتها تزدهر في الرخاء الاقتصادي وهو ما يندثر عملياً في الحرب. وبدلاً عن مراقبة المعابر الحدودية لمنع تسرب البضائع والمصنفات المقلدة إلى الأسواق المحلية تصبح الأولوية لمنع تسرب ما يتعلق بأمن الدولة وسيادتها واستقرارها الأمر الذي يعني تراجع الرقابة على دخول البضائع والمصنفات المقلدة التي تنتهك الحقوق الفكرية. من جهة أخرى وقعت الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والجمعية العلمية الملكية اتفاقية تعاون تتعلق بتنفيذ المرحلة الاولى من مشروع انشاء نظام معلوماتي متكامل لادارة المواد الخطرة الذي يستمر ثلاث سنوات. والمواد الخطرة قيد النقاش هي مواد كيماوية تستخدم في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة وتصنف بأنها خطرة حسب خواصها من ناحية السمية وسهولة الاشتعال وقدرتها على التفاعل الكيميائي وقد يكون لهذه المواد اثر سلبي على البيئة بعناصرها المختلفة. ويهدف المشروع بشكل رئيسي الى مساعدة الاردن على تطوير نظام معلوماتي محوسب لادارة المواد الخطرة والتحكم بها بغرض ضمان حماية البيئة منها وسيقوم مركز بحوث البيئة في الجمعية بتطوير هذا النظام بالتعاون مع وزارة البيئة والوزارات والمؤسسات المعنية الاخرى كما ستشارك المؤسسات السويسرية والمصرية الجمعية خبراتها عند اعداد هذا النظام. ويسعى النظام المنوي اعداده الى توفير المعلومات الدقيقة حول خواص المواد وكذلك توثيق المواد الخطرة وبيان الطرق الواجب اتباعها للتعامل مع هذه المواد اثناء تداولها والى وسائل وطرق الاستجابة لأي حادث اثناء ذلك كما يرمي الى تحديد وتوضيح الآليات والاجراءات الحالية المتبعة في ادارة المواد الكيميائية الخطرة في الاردن بما في ذلك اجراءات حماية البيئة المرتبطة بها. ويهدف النظام ايضا الى توفير آلية موثقة للتأكد من ان متداولي ومستخدمي هذه المواد مؤهلون بشكل كاف للتعامل معها والى الاسراع في عملية توثيق المواد الخطرة وتسجيلها وترخيصها من خلال نظام محوسب.