الاربعاء 23 محرم 1424 هـ الموافق 26 مارس 2003 قال معالي احمد حميد الطاير وزير المواصلات رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية بالقطاع المصرفي ان اللجنة وافقت بصفة مبدئية، على تأسيس صندوق لتنمية الموارد البشرية بالقطاع المصرفي بهدف دعم سياسات التنمية بالقطاع وتأهيل المواطنين على ان تكون موارده المالية من الرسوم التي تفرض على المصارف التي لم تحقق نسب التوطين المطلوبة وغيرها من الرسوم والاعانات والهبات وجميعها تستخدم لتدريب وتأهيل المواطنين وإلحاقهم بالقطاع المصرفي. جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة صباح امس بمقر معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية بالشارقة حيث تدارست اللجنة العديد من الموضوعات مشيرا إلى انه انضم إلى عضوية اللجنة معالي خلفان الرومي ممثلا لجمعية مصارف الامارات وعبدالرحمن العوض مدير «تنمية». واضاف معاليه ان اللجنة استعرضت تقريرا عن المعرض الوطني الخامس للتوظف والذي اقيم في اول الشهر الجاري تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة وشارك فيه 21 مصرفا و11 جامعة وكلية وعدد 21 شركة وهيئة حيث زار هذا المعرض حوالي 4400 زائر وتلقت الجهات المشاركة حوالي 2600 طلب توظيف من المواطنين الذين زاروا هذا المعرض. كما استعرضت اللجنة تقارير من لجنة المصارف وخطة عملها بالمرحلة القادمة حيث ستركز في عملها على تكثيف الزيارات الميدانية للمصارف وخاصة المصارف التي لم تحقق النسب المطلوبة بالتوطين، وتقريرا اخر من لجنة البرامج التعليمية والتدريبية وستقوم باعداد دراسات عن اعداد الخريجين والخريجات للعام المقبل، كما بحثت تصورا عن المؤتمر الاول للموارد البشرية في دولة الامارات والذي يتم بحث موعد انعقاده. كما تم استعراض الجهود التي قامت بها لجنة المرأة خلال الفترة الماضية وجهودها المستقبلية والاعداد للمؤتمر الثاني لواقع عمل المرأة بالقطاع المصرفي والذي تقرر ان يعقد في شهر ديسمبر المقبل، وجهود اللجنة في تنظيم زيارات ميدانية للجامعات والكليات والمعاهد لتشجيع الطالبات على الانخراط بالعمل في القطاع المصرفي. نسبة واعداد المواطنين ومن الموضوعات التي تم تدارسها ايضا قال الوزير انه تم استعراض دراسة عن نسبة وعدد المواطنين بالقطاع المصرفي منذ بداية عمل اللجنة في العام 1997 وحتى ديسمبر 2002 وتظهر النتائج الاحصائية ارتفاع عدد فروع المصارف من 353 فرعا عام 1997 حتى وصل إلى 429 فرعا نهاية عام 2002 وبنسبة زيادة بلغت 21.5%، كما ارتفع عدد العاملين في القطاع المصرفي من 13615 منذ عام 1997 ووصل إلى 15848 موظفا وموظفة في عام 2002 وبنسبة زيادة بلغت 16.4%. وارتفع عدد المواطنين من 1278 في عام 1997 ووصل إلى 3700 مواطن ومواطنة في عام 2002 بنسبة زيادة بلغت 189.5%، وارتفعت نسبة التوطين من 9.38% في عام 1997 حتى وصلت إلى 23.3% في عام 2002 بنسبة زيادة بلغت 148.4%. وارتفع عدد المواطنين العاملين في الادارة العليا من 162 مواطنا ومواطنة عام 1997 ووصل إلى 292 في عام 2002 بنسبة زيادة بلغت 80.2%، كما ارتفع عددهم في الادارة الوسطى من 315 ووصل 716 بنسبة زيادة بلغت 127.3%، وايضا ارتفع عددهم في الادارة الدنيا من 609 حتى وصل إلى 2654 بنسبة زيادة بلغت 335.8%. واقع عمل المرأة بالقطاع المصرفي وبالنسبة لعمل المرأة بالقطاع المصرفي اشار الوزير إلى ان عدد النساء العاملات في القطاع المصرفي بلغ 5592 بزيادة نسبتها 35.3% من عدد العاملين الكلي في القطاع المصرفي، في حين بلغ عدد الذكور 10256 بنسبة بلغت 64.7% من العدد الكلي للموظفين. وبلغ عدد المواطنات من الاناث في القطاع المصرفي بنمو 2192 يشكلن: ما نسبته 59.3% من عدد المواطنين الكلي العاملين في القطاع المصرفي، وما نسبته 39.2% من عدد الاناث الكلي في القطاع المصرفي وما نسبته 13.8% من عدد العاملين الكلي في القطاع المصرفي. بينما بلغ عدد المواطنين من الذكور في القطاع المصرفي 1508 مواطنا شكلوا: ما نسبته 40.7% من عدد المواطنين الكلي العاملين في القطاع المصرفي، وما نسبته 14.7% من عدد الذكور الكلي في القطاع المصرفي، وما نسبته 9.5% من عدد العاملين الكلي في القطاع المصرفي. نسبة التوطين لمديري الفروع واظهرت الدراسة انه بالنسبة للتوطين بمنصب مديري الفروع ومنذ بداية عمل اللجنة عام 1997 وحتى ديسمبر 2002 فقد بلغ عدد مديري الفروع الاجمالي 409 منهم 186 مواطنا ومواطنة، وبلغت نسبة التوطين لمنصب مديري الفروع 45.5% من عدد مديري الفروع الكلي، وبلغ عدد مديري الفروع من الاناث بشكل عام نحو 16 مديرة بنسبة بلغت 4% من عدد مديري الفروع الكلي. كما بلغ عدد مديري الفروع من المواطنات 13 مواطنة أي: بنسبة بلغت 7% من عدد مديري الفروع المواطنين وبنسبة بلغت 3.2% من العدد الاجمالي لمديري الفروع، وبنسبة بلغت 81.2% من عدد مديري الفروع من الاناث. وبلغ عدد مديري الفروع من الذكور بشكل عام نحو 393 مديرا بنسبة بلغت 96% من عدد مديري الفروع الكلي، كما بلغ عدد مديري الفروع من المواطنين الذكور حوالي 173 مواطنا أي بنسبة بلغت 93% من عدد مديري الفروع المواطنين، وبنسبة بلغت 42.3% من العدد الاجمالي لمديري الفروع، وبنسبة بلغت 44% من عدد مديري الفروع من الذكور. المصارف التي حققت نسبة 4% العام 2002 وبالنسبة للمصارف التي حققت نسبة 4% لعام 2002 استجابة لقرار مجلس الوزراء رقم «10/98» فقد بلغ عددها 19 مصرفا وهي بنك الكويت الاهلي، وبنسبة 13%، بنك الخليج الاول 9%، بنك الشرق الاوسط المحدود 8.7%، بنك رأس الخيمة الوطني «راك» 8.33%، بنك ام القيوين الوطني 6.7%، لويدز بنك 6.5%، بنك المشرق 5.5%، بنك الاتحاد الوطني 5.38%، حبيب بنك 5.3%، البنك العربي للاستثمار والتجارة الخارجية 5%، مصرف الشارقة الوطني 5%، باريبا بنك 4.52%، بنك الشارقة 4.5%، حبيب بنك زيورخ 4.13%، البنك العربي 4.1%، البنك العربي المحدود 4%. ترتيب المصارف حسب نسبة التوطين وبالنسبة للمصارف التي حققت نسبة 3% فما فوق «الفئة الاولى» فهي بنك رأس الخيمة الوطني «راك» وبنسبة 41.2%، بنك الشرق الاوسط المحدود نسبة 34.1%، بنك ام القيوين 33%، بنك دبي الاسلامي 32%. اما الفئة الثانية وبنسبة 25 - 30%، فيتصدرها بنك اتش اس بي سي الشرق الاوسط وبنسبة 29.76%، وبنك دبي الوطني 29%، وبنك الامارات الدولي 28.5%، البنك العربي المتحد 27.95%، وحبيب بنك زيورخ 26.42%، البنك التجاري الدولي 26.12%، مصرف الشارقة الوطني 26%، ستاندرد تشارترد بنك 26%، بنك الاستثمار 25.12%، بنك دبي التجاري 25%. وصنفت الدراسة عددا من البنوك الاخرى التي لم يرد ذكرها فيما سبق بتحقيق نسبة توطين ضمن فئات تتراوح بين 20 - 25% ومن 15 - 20%، ومن 15% إلى صفر