الاربعاء 23 محرم 1424 هـ الموافق 26 مارس 2003 نظمت وزارة المالية والصناعة بالدولة بالتنسيق والتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة امس في قاعة المؤتمرات بمركز اكسبو الشارقة، ندوة تعريفية عن خدمة الاعفاء الجمركي عبر الانترنت بحضور جمال ناصر لوتاه وكيل الوزارة المساعد لشئون الصناعة وعلي سالم المحمود مساعد المدير العام للشئون الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة وشبيب أحمد شبيب مدير ادارة التنمية الصناعية بالوزارة وخالد بطي بن عبيد مدير ادارة العلاقات الدولية بالغرفة وعدد من أصحاب وممثلي المصانع والشركات والمؤسسات الصناعية الخاصة. وقال جمال ناصر لوتاه في كلمة له في بداية الندوة انه بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة ومتابعة من معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة بدأت وزارة المالية والصناعة بتطبيق الانظمة الخاصة بمشروع الحكومة الالكترونية من خلال موقع الوزارة على شبكة الانترنت وانه تم تطبيق نظام تلقي طلبات الحصول على موافقة مبدئية لأي مشروع صناعي جديد أو تجديد رخصة المنشأة الصناعية القائمة من خلال الانترنت بحيث يقوم العمل بادخال البيانات والمرفقات دون الحاجة للحضور الى مقر الوزارة. وأضاف ان قطاع الصناعة بالوزارة يقدم الآن خدمة جديدة للصناعيين وهي خدمة الاعفاء الجمركي عبر شبكة الانترنت والمتضمنة اعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية بهدف تيسير الاجراءات فيها وتوفير الوقت والجهد للعميل وخفض التكاليف. وقال ان الهدف من هذا اللقاء هو التعريف بهذا النظام الجديد وعرض تفاصيله واسلوب التعامل معه وافساح المجال لابداء الملاحظات والرد على أي استفسارات وايجاد نوع من التواصل الدائم بما يحقق الفائدة للقطاع الصناعي. من جانبه أكد علي سالم المحمود حرص غرفة الشارقة على تنظيم مثل هذه الندوات التعريفية لخدمة اعضائها المنتسبين وتنفيذا لتوجيهات مجلس الادارة بوجوب تعريف تلك الفعاليات بالمستجدات الاقتصادية والأطر القانونية التي تنظم العلاقات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي وتسهم في اقامة علاقات تجارية على أسس قانونية سليمة اضافة الى مضاعفة حركة التجارة الخارجية من خلال الاستفادة من التسهيلات والاعفاءات التي تقدمها الاتفاقيات والتشريعات الاقتصادية والقانونية. وأضاف ان هذه الندوة تعتبر من الندوات المتخصصة الهامة التي حرصت وزارة المالية والصناعة على تنظيمها بالتعاون مع الغرفة نظرا لما تتمتع به الدولة عامة والشارقة خاصة من مميزات تفضيلية في حركة التجارة الخارجية ولا سيما التصدير واعادة التصدير الامر الذي يدعو الى أهمية الاستفادة من الاعفاءات الجمركية والاستعانة بوسائل التقنية الحديثة للحصول على الخدمات المتاحة بهذا الشأن. وأوضح ان الغرفة ستواصل التنسيق والتعاون مع الوزارة وأيضا الدوائر المعنية لشئون التجارة الخارجية مثل دوائر الموانئ والجمارك لتواصل تقديم الخدمات وتوفير المعلومات والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بآلية هذه الخدمات واستخدامها وأي تطورات أخرى أو خدمات جديدة في هذا الشأن. بعد ذلك قدم سعيد الركن نائب مدير ادارة نظم المعلومات بوزارة المالية والصناعة شرحا عن الخدمة الجديدة وذلك بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين حيث أوضح ان خدمة الاعفاء الجمركي موجه للمصانع المسجلة لدى الوزارة والتي تستفيد من القانون الاتحادي رقم «1» 1979 بشأن اعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية. وأشار الركن الى ان الخدمة الالكترونية تستهدف اختصار الاجراءات الادارية على اصحاب المصانع داعيا كافة الجهات المعنية في الحكومات الاتحادية لتشجيع المصانع العاملة على التسجيل لدى الوزارة للاستفادة من هذه الاعفاءات. وأوضح ان هذه الخدمة توفر الوقت علاوة على السرعة في انجاز المعاملات وان كل مصنع سوف يحصل على اسم مستخدم وكلمة سر خاصة به تمكنه من دخول الموقع لتقديم طلبه وفي حالة الموافقة عليه أو الرفض ترسل له رسالة على البريد الالكتروني الخاص به فورا لمتابعة معاملته بعد ذلك مع الجمارك. وذكر نائب مدير نظم المعلومات ان الوزارة اعدت كتيبات تعريفية بهذه الخدمة الجديدة يطلق عليها دليل المستخدم حيث سيتم توزيعها على كافة المصانع المسجلة لدى الوزارة للتعريف بالخدمة الجديدة. هذا وتم في نهاية الندوة فتح باب المناقشة بين الحضور والمعنيين والمسئولين في وزارة المالية والصناعة والرد على الاستفسارات بشأن هذه الخدمة