الاربعاء 23 محرم 1424 هـ الموافق 26 مارس 2003 اكد مصرف الامارات المركزي أن البنوك العاملة في الدولة تتعامل مع الاطراف المراسلة في كافة الدول بالعالم بشكل عادي ومستقر. وأوضحت مذكرات خاصة بالتطورات المصرفية والمالية بالدولة استعرضها مجلس ادارة المصرف المركزي في اجتماعه الثاني للعام الحالي أنه بالنسبة للعمل المصرفي في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعالميا فان النشاط المصرفي المالي يشهد حركة عادية وليست هناك اية تطورات جوهرية لا من حيث تعاملات البنوك المحلية في منطقة دول مجلس التعاون ولا من حيث التعاملات الاجنبية عالميا. ووفقا لهذه المذكرات التي استعرضها المجلس خلال اجتماعه الاسبوع الجاري برئاسة معالي محمد عيد المريخي رئيس مجلس ادارة المصرف المركزي فانه بالنسبة لودائع البنوك فهذه ثابتة ولا تتأثر لانها مملوكة بنسبة 73% للمواطنين و8% للمواطنين العرب ثم 11 بالمئة لمواطني شبه القارة. وصادق مجلس ادارة المصرف المركزي على محضر اجتماعه السابق والقرارات التي تم اتخاذها فيه كما ناقش باقي المواضيع المدرجة على جدول اعماله وخاصة تلك المتعلقة بالطلبات المقدمة من قبل البنوك ومحلات الصرافة حيث وافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حدة. كما اطلع المجلس على المذكرات الخاصة بالأمور التنظيمية في المصرف المركزي واتخذ القرارات المناسبة. من جهة اخرى اعلن المصرف المركزي امس انه انتهى مؤخرا من اعادة طباعة الورقة النقدية من فئة المئة درهم، بميزات امنية جديدة حيث تم ادخال مجسم «قلعة» محاطة باطار دائري مزخرف عليه قيمة العملة بالأرقام ومطبوعة برقائق معدنية باللون الفضي على الجانب الايمن من الوجه الامامي للورقة النقدية. كما تمت اضافة تصميم «دلة قهوة وقيمة العملة» تحت العلامة المائية والتي تظهر على شكل رأس صقر على الجانب الايسر من الوجه الامامي للورقة النقدية، وعلى الجانب الايمن من الخلف للورقة النقدية، تصبح مرئية لدى تعريض الورقة النقدية للضوء المباشر. اما التصميم والمواصفات الأخرى للورقة النقدية فانها مشابهة لتلك المتداولة حاليا. وذكر أنه سيتم طرح هذه الورقة النقدية للتداول اعتبارا من يوم السبت المقبل وسيتم تداولها كعملة قانونية وذلك جنبا الى جنب مع الأوراق النقدية المتداولة حاليا من نفس الفئة.