الثلاثاء 22 محرم 1424 هـ الموافق 25 مارس 2003 حسمت الحكومة المصرية في مشروع قانون البنوك الجديد الذي أحالته رسميا الى البرلمان المصري أمس، الجدل الذي أثير حول أحقية المصري لأب أو أم أجنبية شغل منصب محافظ البنك المركزي أو عضوية مجلس ادارته. وحددت الحكومة خمسة شروط واجبة لشغل هذه المواقع في مقدمتها أن يكون مصريا ومن أبوين مصريين. ومتمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية وحسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة وألا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته أو أن يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته في المداولات واتخاذ القرار وأن يكون متمتعا بخبرة واسعة في الشئون الاقتصادية والمصرية. وأكد مشروع القانون الذي تبدأ اللجنة الاقتصادية بالبرلمان مناقشات موسعة حوله خلال أيام على أحقية البنك المركزي في ضمان القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك الخاصة لأحكام هذا القانون من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية. وخص البنك المركزي بمسئولية العمل على تحقيق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي ومن بين مسئولياته أيضا حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وادارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي ويقدم البنك المركزي قروضا للحكومة بناء على طلبها لتغطية العجز الموسمي في الموازنة العامة على ألا تتجاوز قيمة هذه القروض 10% من متوسط ايرادات الموازنة العامة في السنوات الثلاث السابقة وتكون مدة القروض ثلاثة أشهر قابلة للتجديد على أن تسدد بالكامل خلال 12 على الأكثر. وأكد مشروع القانون على أن يكون تسجيل أي منشأة ترغب في مزاولة اعمال البنوك مرتبطا بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن 500 مليون جنيه مصري وألا يقل رأسمال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في مصر عن 50 مليون دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملات الحرة. وحدد مشروع القانون ثلاثة شروط للموافقة على التصريح للبنوك الأجنبية فتح مكاتب تمثيل لها في مقدمتها ألا يكون لها فروع في مصر وأن تخضع مراكزها الرئيسية لرقابة السلطة المختصة في الدول التي تقع فيها هذه المراكز. وأن يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة الأسواق وامكانيات الاستثمار وتكون حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية في الخارج وتسهم في تذليل المشكلات والصعوبات التي قد تواجه البنوك المرسلة لها في مصر.