الثلاثاء 22 محرم 1424 هـ الموافق 25 مارس 2003 نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي فرع العين أمس ندوة بعنوان «عقود الشراكة والمعاملات الالكترونية» تناولت من خلالها شروط التوكيل ومجالات انهاء عقود الوكالة ، واشكالية التعاقد والمسئولية المدنية الناجمة عن التجارة الالكترونية بالاضافة الى ذلك شرح وتوضيح أنواع العقود واشكالها القانونية ومفهوم الشراكة الالكترونية والعديد من المسائل القانونية التي تحتاج الى توضيحات للقضايا المستجدة على الساحتين الاقتصادية والتجارية. ويأتي تنظيم هذه الندوة بمبنى الغرفة بالعين تحت رعاية رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ضمن سلسلة الندوات التي تنظمها الغرفة بهدف اتاحة الفرصة لجميع رجال الاعمال والمستثمرين واصحاب الوكالات التجارية والعاملين في مجال العقود بالدوائر الحكومية والخاصة لمعرفة الآثار المترتبة لعقود الشركات وتداعياتها القانونية وعلاقة ذلك بالوكالات التجارية في الدولة كما تأتي هذه الندوة نظرا لأهمية عقود الشراكة وارتباطها المباشر بنشاطات الاقتصاد الوطني بالدولة. واشار سعيد سيف بن جبر السويدي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه احمد حسن المنصوري نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بحضور محمد عبدالله الكويتي مدير فرع غرفة تجارة وصناعة ابوظبي فرع العين ومحمد النيادي مدير ادارة التدريب بغرفة العين الى ان دولة الامارات قطعت في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة شوطا كبيرا في تنظيم الحياة الاقتصادية باصدار التشريعات التي تتناول كافة جوانب الاستثمار وتأسيس الشركات في مختلف المجالات والقطاعات مما أضفى عليها طابعا من الاستقرار ووفر لها الاستمرار موضحا في السياق ذاته بأنه اذا كانت الغاية من التشريعات القانونية تحقيق مصلحة المجتمع ودعم كيانه الاقتصادي فان عقود الشراكة والشركات وطرق حل وانهاء الشركات القائمة يعتبر من اهم الموضوعات وأكثرها تأثيرا على الوضع الاقتصادي بالدولة لما يترتب عليها من آثار قانونية واقتصادية طويلة المدى. واشار الى ان موضوع عقود الشراكة يبقى مثار اهتمام للجميع كونه يجمع بين المتطلبات العلمية والقانونية التي يحتاجها المستثمر ورجل الاعمال عند قيامه بممارسة نشاطه التجاري وبالتالي فان التعريف بأنواع عقود الشركات واركانها القانونية وطرق اندماج الشركات وحلها ومفهوم الشراكة الالكترونية وكيفية تحولها الى شركة قانونية يعتبر أمرا في غاية الأهمية للتجار والمستثمرين حيث انه يوفر الاطار القانوني واستمرار وتطور الشركات ويعزز مساهمتها في النشاط الاقتصادي العام بالدولة. وقد ناقشت الندوة على مدار يوم كامل 3 اوراق عمل الاولى بعنوان «مسئولية المؤسسة والاعضاء والكفيل «الوكالات التجارية» لمحمد ياسين حيث تناول من خلالها التعريف بشروط عقد الوكالة ومن أهمها وجوب ان يكون الوكيل بصفته احد اطراف هذا العقد من المواطنين سواء كان من الافراد او الشركات شريطة ان يمتلك هذه الشركة اشخاص طبيعيون مواطنون اي لا تملك شركة اخرى اما الورقة الثانية فكانت بعنوان «المعاملات الالكترونية» للاستاذ الدكتور جاسم علي الشامسي استاذ القانون المدني وكيل كلية الشريعة والقانون بجامعة الامارات حيث اكد من خلالها على مخاطر اساءة استخدام الانترنت والبريد الالكتروني المتمثلة في انتهاك الخصوصية ونشر مواقع على الشبكات لأسماء محلات وشركات وهمية وتقديم الاغراءات التجارية والمكاسب السريعة الطائلة والكسب غير المشروع بين المشتركين بالاضافة الى ذلك النسخ للبرامج والكتب والابحاث العلمية واعادة استخدامها وتسويقها واستغلالها بأي صورة وهذا بدوره يمدد استقرار التجارة الالكترونية واستمراريتها على ايدي عصابات تتخذ مواقع عديدة على شبكة الانترنت تمارس القرصنة بمختلف انواعها واشكالها المتعددة فتلقي بظلالها على المعاملات والتجارة الالكترونية. في حين تناولت الورقة الثالثة الاخيرة للاستاذ الدكتور محمد عبدالسلام طرق صياغة عقود الشركات.