الثلاثاء 22 محرم 1424 هـ الموافق 25 مارس 2003 اقرت الجمعية العمومية العادية لشركة أبوظبي الوطنية اقتراح مجلس الادارة بتوزيع 100 مليون درهم على المساهمين بواقع 50% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وتحويل 43 مليون درهم و5,38 مليون درهم للاحتياطي العام وللارباح غير الموزعة على التوالي. فيما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل النظام الاساسي للشركة ليتوافق مع احكام قانون الشركات التجارية الاتحادي. وتشير البيانات المالية للشركة الى أن ارباحها الصافية قد ارتفعت لعام 2002 الى 147 مليون درهم مقابل 5,143 مليون درهم وزاد العائد للسهم العادي الى 35,7 دراهم مقابل 18,7 دراهم. وقد ارتفع مجموع الاقساط الاجمالية لكافة فروع التأمين الى 536104000 درهم لهذا العام مقابل 418661000 درهم لعام 2001. وبلغ مخصص الأخطار السارية عن اقساط التأمين المحتفظ بها لدى الشركة 62595000 درهم لهذا العام مقابل 48492000 درهم لعام 2001، في حين لم يتغير المخصص الفني حيث بلغ 64111000 درهم لهذا العام مقابل نفس المبلغ لعام 2001. وبلغت المصاريف العمومية 31041000 درهم لهذا العام مقابل 30125000 درهم لعام 2001. وارتفعت الارباح الصافية للشركة الى 147033000 درهم لهذا العام مقابل 143548000 درهم لعام 2001. وارتفعت موجودات الشركة الى 1493155000 درهم لهذا العام مقابل 1447240000 درهم لعام 2001. وبالنسبة للحريق والحوادث فقد ارتفعت الأقساط الاجمالية الى 360975000 درهم لهذا العام مقابل 269281000 درهم لعام 2001. وبلغت حصة الشركة من التعويضات المسددة والموقوفة 120988000 درهم لهذا العام مقابل 102085000 درهم لعام 2001، وارتفع مخصص الأخطار السارية من 41311000 درهم لعام 2001 الى 57587000 درهم لهذا العام، اما المخصص الفني فلم يتغير حيث بلغ 51050000 درهم لهذا العام مقابل نفس المبلغ لعام 2001. وقد حقق الفرع ربحا صافيا بلغ 53482000 درهم مقابل 36554000 درهم لعام 2001. وفيما يتعلق بالبحري والطيران فقد ارتفعت الأقساط الاجمالية الى 175129000 درهم لهذا العام مقابل 149380000 درهم لعام 2001. وبلغت حصة الشركة من التعويضات المسددة والموقوفة 8718000 درهم لهذا العام مقابل 12877000 درهم لعام 2001، وبلغ مخصص الأخطار السارية 5008000 درهم لهذا العام مقابل 7181000 درهم لعام 2001، اما المخصص الفني فلم يتغير حيث بلغ 13061000 درهم لهذا العام مقابل نفس المبلغ لعام 2001. وقد حقق الفرع ربحا صافيا بلغ 21364000 درهم مقابل 16546000 درهم لعام 2001. وبلغ ربح الشركة من الاستثمار 72187000 درهم لهذا العام مقابل 90448000 درهم لعام 2001. وقال خلف بن احمد العتيبة رئيس مجلس ادارة الشركة في التقرير المقدم الى الجمعية العمومية. اقتصادنا الوطني خلال العام الماضي على نفس وتيرة نموه السابقة والتي سجلتها المؤشرات الاقتصادية المختلفة خلال الأعوام الماضية وذلك رغم استمرار تداعيات الأحداث غير المواتية التي لا تزال تعاني منها الاقتصادات العالمية المختلفة كما اظهرتها مؤشرات نتائج الأعمال في أسواق العالم الرئيسية. أن ذلك التوازن في أداء اقتصادنا الوطني، ان دل على شيء، فانما يدل على السياسة الواعية التي تنتهجها حكومتنا الرشيدة بحكمة وثقة ما مكن هذا الاقتصاد وبكل اقتدار، عاما بعد عام، ليس فقط من امتصاص الاثار السلبية للمتغيرات الدولية بل والمحافظة على عجلة النمو الاقتصادي دون تباطؤ مما يعزز التفاؤل بغد افضل نحو المزيد من توفير المناخ الملائم للاستثمار وتحقيق التنمية المنشودة. اما على صعيد النشاط التأميني، فقد كان عام 2002 عاما صعبا بكافة المقاييس على المستوى الدولي حيث استمرت ظاهرة التشدد والتي رسمت ملامح أسواق التأمين واعادة التأمين العالمية بصورة اكثر حدة من تلك الفترة التي اعقبت احداث الحادي عشر من سبتمبر مباشرة، حيث تبين مع نهاية الاشهر الستة الاولى من عام 2002 أن حجم الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن تلك الأحداث قد يتجاوز بكثير التقديرات الاولية. هذا، في الوقت الذي تسببت فيه مياه الفيضانات في اوروبا بزيادة خسائر اسواق التأمين واعادة التأمين العالمية. وقد شهد عام 2002 ايضا مراجعة شركات التأمين واعادة التأمين العالمية لسياستها الاكتتابية مع توجه واضح لمحاولة تحسين معدلات الخسائر في المحافظ التأمينية، وذلك في ضوء تضاؤل مساهمة عوائد الاستثمار في تحقيق عائد مقبول على رأس المال. فكان من الطبيعي والحال هذه أن تزداد حدة التشدد في شروط الاكتتاب بشكل لم يسبق له مثيل مما يؤشر الى استمرار هذه الحالة لسنوات مقبلة. ومن الملاحظ أنه في الوقت الذي يشكل فيه وضع الأسواق العالمية عامل ضغط على الأسواق الاخرى ومنها سوقنا المحلية، الا أن ذلك سوف يسهم في توجه شركات التأمين العاملة في الدولة نحو المزيد من الالتزام بالأسس الفنية السليمة وهذا بدوره سينعكس ايجابا على قطاع التأمين في الدولة