الثلاثاء 22 محرم 1424 هـ الموافق 25 مارس 2003 أكد المستشار صابر ريحان المدعى العام المصري أن شركات توظيف الاموال التي عملت في فترة الثمانينيات كانت أكبر عملية نصب تعرض لها الشعب المصري على مدى تاريخه. وقال ان أصحاب تلك الشركات كانوا ينصبون على المواطنين باسم الدين.. وأن أي شركة منها لم تحقق أرباحا تزيد عن 2%، وتساءل كيف كانت تعطي أرباحا للمودعين تزيد من 20%. وأوضح ريحان أمام اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري أمس أن كل مؤهلات أصحاب هذه الشركات أنهم كانوا يرتدون الجلاليب ويملكون الاموال. وانتقد ريحان المسئول عن رد أموال المودعين المواطنين الذين ذهبوا بأنفسهم إلى هذه الشركات التي تمكن تملك أي خبرة إقتصادية في إدارة الأموال التي تحصلوا عليها. وأعلن ريحان أن الجهاز استطاع خلال عام 2002 ان يرد حوالي 408 ملايين جنيه لجهات حكومية وإقرار وبنوك وأن مارد إلى هذه الجهات دون اللجوء إلى فرض الحراسة بلغ حوالي 376 مليون جنيه وأن مارد بعد فرض الحراسة بلغ حوالي 33 مليون جنيه. وأوضح ريحان في بيانه حول تقريره عن إنجازات الجهات خلال عام 2002 أن شركات قطاع الاعمال ردت إليها 108 ملايين جنيه والبنوك 215 مليون جنيه والضرائب والتأمينات 9 ملايين والباقي للأفراد مشيرا إلى أن جملة الاموال التي فرضت عليها الحراسة بنهاية العام الماضي بلغت 429 مليون جنيه. وقال المدعي العام الاشتراكي أن أموال المخدرات التي تم مصادرتها خلال السنوات الست الأخيرة والتي بلغت 62 مليون جنيه سلمت لوزارة المالية. وأشار إلى أن عدد القضايا التي رفعت على الجهاز في عام 2002 بلغت 1986 قضية قضت المحاكم فيها بـ 246 لصالح الجهاز بـ 19 ضده وزالت صفة الجهاز في رفع الحراسة في 34 قضية. وأعلن صابر ريحان الإنتهاء من حل مشكلة المودعين في 37 شركة لتوظيف الاموال من أصل 38 شركة - وقال ان عدد المودعين في 18 شركة منهم ثم صرف نسبة 10% من إيداعاتهم بجملة 62.549 مليون فيه و19 شركة تم صرف نسبته 12 مليون جنيه من المستحقات بنسبة 40.4%. وأضاف أن الشركة الوحيدة المتبقية هي شركة الهدى مصر والتي يبلغ عدد المودعين بها حوالي 38 الف مودع وتبلغ جملة إيداعاتهم 304 ملايين جنيه تم سوية 256 مليون جنيه منها بنسبة 84.2%. وأوضح المدعى العام الاشتراكي أن عدد المودعين في كل شركات توظيف الاموال بلغ 104 آلاف و724 مودعا وجملة إيداعاتهم حوالي 705 ملايين جنيه وتم سداد مستحقات 102 ألف مودع منهم.