الاثنين 21 محرم 1424 هـ الموافق 24 مارس 2003 قال مسئول بهيئة قناة السويس أمس ان حركة البضائع العابرة لقناة السويس من والى الخليج ستتأثر باعلان شركات التأمين العالمية فرض رسوم مخاطر حرب على السفن المتجهة الى الخليج. وكانت شركات التأمين قد قررت زيادة رسوم مخاطر الحرب على السفن المتجهة للخليج بين 0.5 و 2.5 في المئة على السعر السائد منذ بداية الحرب على العراق. وجاءت الزيادة في اقساط التأمين والشحن على السعر عقب بدء العمليات العسكرية ضد العراق وتعتمد الزيادة على قرب وبعد السفن والبضائع المتجهة الى مناطق العمليات الحربية ونوعية البضائع. وقال المسئول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز «البضائع العابرة من الخليج العربي من الاتجاهين بلغت العام الماضي 2002 نحو 57 مليوناً و237 الف طن وهي تمثل نحو نحو 15.5 في المئة من البضائع العابرة لقناة السويس في المناطق جنوبي القناة والتي تضم البحر الاحمر وشرق افريقيا وعدن وجنوب اسيا وجنوب شرق آسيا والشرق الاقصى واستراليا ومناطق اخرى صغيرة». وتابع ان الحمولات العابرة للخليج تمثل المرتبة الثانية بين المناطق الواقعة جنوبي قناة السويس بعد منطقة جنوب شرق اسيا والشرق الاقصى والتي تمثل بضائعها نحو 50.9 في المئة من اجمالي البضائع العابرة. واضاف المسئول ان اجمالي البضائع التي تم تفريغها بمنطقة الخليج والتي عبرت قناة السويس بلغت العام الماضي نحو 20 مليونا و 850 طنا فيما بلغ اجمالي البضائع التي تم تحمليها من منطقة الخليج وعبرت قناة السويس في اتجاه الشمال نحو 36 مليونا و 388 الف طن. وقال المستشار محمد دواد المستشار القانوني السابق لهيئة قناة السويس لرويترز «قرار زيادة رسوم التأمين سيؤثر بالطبع على السفن العابرة لقناة السويس من وإلى منطقة الخليج لان ملاك السفن يحددون اسعار الشحن على اساس اسعار الوقود والتأمين والمخاطر». وفي وقت سابق أعلن رئيس هيئة قناة السويس احمد علي فاضل ان ايرادات القناة ستتأثر في حالة توجيه ضربة عسكرية محتملة ضد العراق حيث ستنخفض بنسبة تصل الى نحو عشرة بالمئة في المرحلة الاولى للحرب تزداد او تقل حسب مدة الحرب. رويترز