الاثنين 21 محرم 1424 هـ الموافق 24 مارس 2003 جعلت سهولة الدخول إلى ليبيا والخروج منها وعدم التقيد بمعايير دخول من التأشيرة أو عقود العمل أو كفيل وغيره من المعوقات أمام العمال من سوق العمل الليبي، ذات خصوصية تختلف عن أسواق العمل في باقي الدول العربية،ولهذه الأسباب فإن حجم العمالة العربية والافريقية والآسيوية بل والأوروبية والتي تمثل اكثر من 40 جنسية مختلفة والتي تزيد حالياً على ثلاثة ملايين و 905 آلاف عامل. والمسئولون بمكاتب استخدام القوى العاملة في ليبيا قالوا إن هناك قراراً بتنظيم اجراءات استخدام هذه العمالة، حيث توجد وحدة استخدام للعمالة الوافدة سواء العربية أو الافريقية حيث سيتم الاستفادة من هذه العمالة الوافدة من ناحية التسجيل في حدود المهن والحرف الموجودة التي يحددها سوق الطلب، وبالتالي سيتم منح هذه العمالة بطاقات عمل بدون تخويل من الجوازات وبذلك لا يحق لأي جهة مهما كانت أن تقوم بتشغيل أي عامل عربي أو افريقي دون اتمام هذه الاجراءات وإلا سوف يتعرض لعقوبات قانون العمل الليبي من يخالف ذلك. كما أن هناك حرفاً يحظر تشغيل العمالة الوافدة فيها وهي مقصورة على العناصر الوطنية الليبية، كما يقتصر عمل العمالة الافريقية الوافدة على مهن الزراعة والبناء والتشييد وأعمال النظافة في المدن الليبية فقط. وتأتي العمالة المصرية الوافدة إلى ليبيا في مقدمة العمالة العربية المتواجدة في ليبيا حيث يقدر عددهم بمليون و750 ألفاً حسب احصاءات المكتب العمالي المصري بليبيا وتنقسم العمالة المصرية إلى عمالة متعاقدة يحق لها التحويل بنسبة 65% من الراتب بالعملة الصعبة إلى بلدهم عن طريق البنوك الليبية وتقدر بـ 30 ألف عامل موزعين على أساتذة جامعات ومعاهد عليا وأطباء استشاريين وأطباء بشريين في المستشفيات الليبية وخبراء في مجال الحديد والصلب ومهندسين في مجال النفط وتعمير الصحاري، وأطباء بشريين وممرضات وفنيي أجهزة يقدرون بـ 17 ألفاً، أما المدرسون في مراحل التعليم المختلفة فإنهم يقدرون بـ 25 ألف مدرس وأما مهندسو البناء والتشييد وكهرباء فيقدر عددهم بـ 5 آلاف مهندس وفي مجال البترول عمال وفنيون وخبراء 40 ألفاً. وتأتي العمالة السورية والسودانية في المرتبة الثانية من حجم العمالة العربية المتواجدة في ليبيا ثم العمالة الفلسطينية وكذلك عمالة دول المغرب العربي في مقدمتها تونس ثم المغرب والجزائر وموريتانيا.