الاثنين 21 محرم 1424 هـ الموافق 24 مارس 2003 اجمع الخبراء والمحللون، حتى داخل الولايات المتحدة ذاتها، على أن التداعيات الاقتصادية للحرب ضد العراق تفوق مثيلاتها، ولن تترك شبرا على أرض المعمورة دون أن تؤثر فيه.. ولعل هذا كان أحد الأسباب الكامنة وراء المعارضة الدولية الشديدة على المستويين الرسمى والشعبى لهذه الحرب. واوضحت دراسة أصدرها مركز زايد للتنسيق والمتابعة امس أن خصوصية التداعيات الاقتصادية للحرب على العراق تنبع من عدة عوامل لعل أهمها هوأن هذه الحرب تقع فى منطقة حيوية ومؤثرة جدا فى مجريات الاقتصاد العالمى وهى منطقة الخليج العربى وما يعنيه ذلك من ينبوع النفط الدائم والذى يعد بمثابة شريان الحياة للاقتصاد العالمى فضلا عن وجود أكثر من اربعة اخماس احتياطى النفط في العالم. وتكمن الخطورة هنا فى تداعيات الحرب على أسعار النفط وحساسية توقيت الحرب حيث أنها تأتى بعد أن شهد الاقتصاد العالمى نموا ضعيفا العام الماضى وهذا قد يدفع الى الدخول فى حالة من الكساد غير المتوقع. وتقدر الدراسة التكاليف غير المباشرة المرتفعة للحرب التى سيتحملها الاقتصاد العالمى خاصة على الأمد الطويل بحوالى تريليون دولار نتيجة لارتفاع أسعار النفط والخسائر المتوقعة فى أسواق المال العالمية وارتفاع تكاليف اعادة الاعمار فى العراق والتى يقدرها البعض بحوالى 120 مليار دولار وهذه سيتحملها الاقتصاد العالمى. وحذرت الدراسة من ان الارتفاع الأكيد فى أسعارالنفط سيؤثر على قدرة العالم فى تحمل صدمة نفطية جديدة ولو مؤقتة والانهيار المتوقع للدولار الأميركى وما يتبعه من خلل فى نظام المبادلات المالية والتجارية ودخول أسواق المال فى حركة فوضى قد تعيق جهود تنمية هذه الأسواق التى بذلت خلال الأشهرالأخيرة واستمرار أزمة الارهاب بعد الحرب سيجعل العالم فى حالة مستديمة من الترقب مما يؤثر على أجواء الاستثمار والاتجاه الأكيد لحدوث حرب تجارية بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وبين الولايات المتحدة والمستهلكين العرب والأوربيين بسبب دعوات المقاطعة التجارية واتجاه واشنطن الى تعزيز نظام الحماية الاقتصادية داخل حدودها. وأبانت الدراسة أن منظمة الأوبك ستعانى من تداعيات الحرب على العراق حيث يمكن أن تنخفض أسعار النفط لأقل من الحد الذي وضعته لنفسها وهو ما بين 22 الى 28 دولاراو للبرميل وانخفاض السعر حسب التكهنات التى قدرت أنه قد يصل الى حوالى 100 مليار دولار وبطبيعة الحال سيؤثر على ميزانيات الدول الأعضاء وعلى حجم الأموال التى تحتاجها المنظمة لتطوير استثماراتها واكتشاف آبار نفطية جديدة كما أن عودة العراق بعد الحرب يمكن أن تهدد وحدة أعضاء المنظمة حيث أنه من المتوقع أن تعود العراق لنظام الحصص المعمول به فى المنظمة ومن المؤكد أن يكون ذلك على حساب بقية الدول الأعضاء وقد يؤدى الى تقلص حصص بعضها. ومن المتوقع أن تزداد الأوضاع حرجا أمام أوبك اذا استمر اجمالى الطلب العالمى على النفط فى نموه البطيء الذى يشهده الأن ومن المحتمل أن يقع العبء الأكبر على كل من السعودية وفنزويلا كما أنه من غير المستبعد أن تنشب حرب أسعار بعد انتهاء العاصفة والعودة لأوضاع ما قبل الحرب فضلا عن ظهور منتجين جدد فى وسط آسيا وتوسع الانتاج فى الدول غير الأعضاء وهو ما قد يؤدى الى تغيير فى السياسة النفطية لأوبك من سياسة الدفاع عن الأسعار التى تتبعها فى أغلب الأحوال الى سياسة الدفاع عن حصتها فى السوق عن طريق تخفيض السعر. وفى معرض تناول الدراسة لتداعيات الحرب على الاقتصاد الأميركى أوضحت أن هذا الاقتصاد لن يمر بالصورة الوردية التى يرسمها ويروج لها البيت الأبيض بل على العكس قد تؤدى الى تفاقم الأوضاع أكثر مما هى عليه الأن وساقت الدراسة العديد من الدلائل لاثبات وجهة نظرها. وتصدت الدراسة بمنهجية علمية موثقة لتحليل تداعيات الحرب على الاقتصادات العربية من حيث معدلات النمو الاقتصادى فى البلدان العربية والاستثمارات الأجنبية والخليجية وقطاعات النقل والشحن والتأمين وحركة السياحة والطيران وأسواق المال والعمالة الأجنبية والعربية والبنوك والمصارف الخليجية والعائدات النفطية الخليجية والخسائر الخليجية غير المباشرة والتجارة الخارجية للدول العربية مع العراق. ثم أعقبت الدراسة ذلك بالتصدى أيضا ولتحليل تداعيات الحرب على دول عربية بعينها هى السعودية والكويت ودولة الامارات واليمن ومصر والأردن وسوريا والمغرب. أ.ش.أ