الاثنين 21 محرم 1424 هـ الموافق 24 مارس 2003 أعلنت شركة إنتل عن طرح أسرع معالج لها من عائلة معالجات «زيون، حيث تتجاوز سرعته 3 غيغا هيرتز، والذي سيكون مخصصاً للأجهزة الخادمة، ومحطات العمل الثنائية. وبالإضافة إلى ذلك فقد ذكرت مصادر الشركة أيضاً أن ما يزيد على تسعة آلاف شركة من مختلف أنحاء العالم تقوم الآن ببيع المكونات والأنظمة القائمة عائلة معالجات «زيون» التي تصنعها شركة إنتل. ويشتمل معالج «زيون» الجديد بسرعته البالغة 06،3 غيغا هيرتز على العديد من السمات المتطورة وهي: ذاكرة مخبأة من المستوى الثاني تصل سعتها إلى 512 كيلو بايت، ومدار توزيع للنظام بسرعة 533 ميغا هيرتز، أما النسخة الثانية من هذا المعالج والتي تبلغ سرعتها 3 غيغا هيرتز، فإنها توظف ذاكرة مخبأة من المستوى الثاني تصل سعتها إلى 512 كيلو بايت، ومدار توزيع للنظام بسرعة 400 ميغا هيرتز. ويقول ريتشارد داركوت الذي يشغل منصب مدير التسويق في مجموعة منصات العمل التجارية التابعة لشركة إنتل: تواصل شركة إنتل إحراز المزيد من التقدم في أداء الأنظمة وفي مجال العمليات التصنيعية، وذلك عن طريق طرح أول معالجات تتجاوز سرعتها 3 غيغا هيرتز، والتي ستكون موجهة للأجهزة الخادمة ومحطات العمل الثنائية من خلال كبرى الشركات العالمية المصنعة لهذه الأجهزة. ويضيف داركوت: إنه خلال العام الجاري 2003، سنواصل مساعينا المستمرة الهادفة إلى تعزيز عائلة معالجات «زيون». التي نقوم بتصنيعها، من أجل تحقيق أعلى مستويات الأداء، وبما يناسب التطوير المستمر في الأجهزة. ومن الجدير بالذكر أن الأجهزة التي تعتمد على معالجات «زيون» من شركة إنتل تستخدم في الأجهزة الخادمة ذات الأغراض العامة، مثل أغراض الاستضافة الشبكية وتخزين البيانات وفي محركات البحث والأغراض الأمنية والوسائط الإعلامية، إلى جانب إمكان الاستفادة منها في محطات العمل للتأسيس للمحتويات الرقمية، وفي أغراض التصميم الميكانيكي والكهربائي وفي التحليل المالي ولتصميم النماذج ذات الثلاثة أبعاد. ويقول جلبير لاكروا مدير عام شركة إنتل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: في الواقع يمكننا الآن توفير هذه المعالجات وذلك عبر شركة عالمية متعددة الجنسيات إلى جانب الموزعين المعتمدين لدينا، الأمر الذي يساعد في تلبية النمو الضخم في الطلب على الأجهزة الخادمة. وببساطة يمكن القول إن معالج «زيون» بسرعته البالغة 3 غيغا هيرتز يعد أحدث ما يطرح في خط المنتجات ذات الجودة العالية، والتي يتم توفيرها لمنطقة الشرق الأوسط، حتى تتمكن مختلف المجالات الصناعية، وسائر الشركات بتخصصاتها المختلفة من العمل بسرعة في إطار سعيها الدؤوب لتبني معايير العمل العالمية.