الاحد 20 محرم 1424 هـ الموافق 23 مارس 2003 مفهوم التجارة الالكترونية في الاردن ما زال في بداياته فالخبرة في هذا المجال متواضعة وعشوائية وتعتمد على المبادرات الفردية. ويقول خبراء ان المملكة لم تتوصل بعد لمفهوم شامل يمكنها من إدارة وتنظيم هذه العملية بشكل واسع. ونظمت الجمعية العلمية الملكية ورشة علمية شارك بها خبراء ومختصون لدراسة المعيقات ووضع التوصيات التي يمكن من خلالها التوصل لرؤية واضحة في هذا المجال والاستفادة من أهم التجارب العالمية وعلى رأسها تجربة الامارات وخاصة إمارة دبي. الدراسة التي أعدتها الجمعية اوضحت أن تطبيقات التجارة الالكترونية في الأردن تقتصر فقط على معاملات تجارية تتم بين بضعة مؤسسات محلية وبين شركاء غير أردنيين. وتُجرى هذه المعاملات في معظمها من خلال مواقع على شبكة الانترنت تابعة لبلدان أخرى حيث خدمات الاتصالات والانترنت أكثر تطوراً. وبينت الدراسة أن عمليات الدفع في هذه المعاملات تتم من خلال بنوك اجنبية تقدم بوابات الدفع الالكتروني من خارج الأردن حيث تفتقر البلاد لحلول الدفع عبر الانترنت. ومن أهم المعيقات ارتفاع معدل الأمية بقطاع التجارة الالكترونية والذي يقدر بـ 89% من 31 مؤسسة اردنية غطتها الدراسة وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالدول المجاورة. وأشارت الى معيقات تتعلق بعدم الادراك والوعي بأهمية ومفهوم التجارة الالكترونية وعدم الثقة بعمليات الدفع والأمن على الشبكة والافتقار للحماية القانونية والتشريعية لمواجهة عمليات الاحتيال إضافة لعوامل اخرى منها انتشار أمية الانترنت والحاسوب وتكلفة الاتصالات المرتفعة. وما زالت أكثر المؤسسات والجهات تقاوم فكرة تنفيذ التجارة الالكترونية. واستعرضت الورشة تجربة دولة الامارات خاصة إمارة دبي وذلك لتبني بعض الخطوات الضرورية والتي يمكن من خلالها التوصل لمفهوم شامل للتجارة الالكترونية في البلاد. وذكرت الدراسة أن شبكة وخدمة الاتصالات في الامارات هي الأفضل والأكثر تقدماً مقارنة مع دول المنطقة والجوار. وتوفر هذه الشبكة خدمات مختلفة لعل أبرزها حلول الأمن على شبكة الانترنت، وتتوفر الموارد البشرية المؤهلة القادرة على إدارة عمليات التجارة الالكترونية. وأبرزت الدراسة مدينة دبي للانترنت موضحة أنها أول مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تبنى داخل منطقة للتجارة الحرة. كما شجعت مبادرة الحكومة الالكترونية في دول الامارات المواطنين على استخدام التجارة الالكترونية. ويعد بنك الامارات الدولي EBI وتملك الحكومة 80% من اسهمه، البنك الوحيد في الدولة الذي يقدم خدمات مصرفية الكترونية شاملة من خلال بوابة الدفع الالكتروني. وتطرقت الى جهود امارة دبي في تبني مفهوم الحكومة الالكترونية وتجربة «تجاري دوت كوم» إضافة إلى خطط الامارة لتأسيس «جامعة الانترنت» وغيرها