الخميس 17 محرم 1424 هـ الموافق 20 مارس 2003 أقرت الجمعية العمومية لبنك دبي الإسلامي في اجتماعها السنوي الذي عقد أمس في مركز دبي التجاري العالمي النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2002، كما أقرت توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 10%. وقال الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي ان موجودات البنك ارتفعت بواقع 28% لتصل إلى 19.6 مليار درهم في عام 2002 مقابل 15.3 مليار في عام 2001، في الوقت نفسه شهد البنك زيادة كبيرة في ودائع المتعاملين بواقع 29% حيث ارتفعت إلى 17 مليار درهم مقابل 13 مليار درهم في العام الماضي. من جانب آخر حققت المحفظة الاستثمارية للبنك نمواً ملحوظاً بواقع 24% لتصل الى 11.8 مليار درهم مقارنة بـ 9.5 مليارات في عام 2001. واضاف بن خرباش لقد انعكست تلك النتائج بصورة إيجابية على حقوق وأرباح المساهمين حيث ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بواقع 27% ليصل الى 1.6 مليار درهم مقابل 1.2 مليار درهم في عام 2001 بينما بلغت أرباح المساهمين 160 مليون درهم مقارنة بـ 153 مليون درهم في العام الماضي. كما بلغ إجمالي إيرادات البنك 882 مليون درهم في عام 2002 وبلغ صافي أرباح السنة قبل احتساب حصة المودعين 601 مليون درهم. وقال بن خرباش انه تأكيداً على موقع بنك دبي الإسلامي كأحد البنوك الرائدة في مجال تحقيق الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية في العمل المصرفي والمالي في الدولة، فقد التزم البنك بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية التي تتطلب أن يتم توحيد البيانات المالية للشركات التابعة ضمن البيانات المالية للبنك. وذكر بن خرباش أن نتائج البنك تعكس قدرته على مواكبة التغييرات الاقتصادية في السوق المحلية والتعامل بمرونة مع الأوضاع العالمية. ولقد تمكن البنك بعون الله تعالى من تحقيق معدلات نمو تؤكد دوره الرائد وتعزز الثقة بالعمل المصرفي والمالي في الدولة. وأضاف بن خرباش: «تشكل الزيادة الكبيرة البالغة 29% في إيداعات المتعاملين مؤشراً واضحاً على نجاح بنك دبي الإسلامي وقدرته على كسب ثقة المتعاملين التي هي اليوم أكبر منها في أي وقت مضى، كما أن الزيادة في حقوق المساهمين تعزز من المركز المالي للبنك وتشكل أرضية صلبة لتطوير المزيد من المنتجات والخدمات المالية والاستثمارية المبتكرة». واوضح بن خرباش: لقد جاء العام 2002 ليكمل مسيرة البنك الطموحة في وضع الأسس اللازمة للتطوير للمضي قدماً نحو تحقيق رؤية البنك وأهدافه حيث تم التركيز على تطوير الخدمات والمنتجات الجديدة التي تلبي الاحتياجات المتزايدة للمتعاملين والسوق، وتتسم بالمرونة وتواكب التطورات المتسارعة على الصعيد المالي والتكنولوجي. حيث أطلق البنك خدماته المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المتحرك، وقام بتطوير البيئة التقنية لجميع عملياته، بالإضافة إلى توسعة شبكة الصرافات الآلية التي وصل عددها إلى 67 جهازاً للصرف الآلي في مختلف أنحاء الدولة إلى جانب افتتاح 3 فروع جديدة هي فرع شارع الشيخ زايد بدبي وفرع خورفكان بالشارقة وفرع العين مول في مدينة العين. كما استمر البنك في لعب دور رئيسي في تنمية الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي، وتعزيز الاستثمارات المحلية بالإضافة إلى الاستثمارات الخارجية النوعية المنتقاة، عن طريق تمويل المشاريع والاستثمار في قطاعات الطاقة والكهرباء والطيران والنقل والقطاع العقاري وتم الدخول في استثمارات مباشرة بالمساهمة في تأسيس شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان)، والاكتتاب في صناديق استثمارية، أو تسهيلات الإجارة المشتركة على المستويين المحلي والخارجي. وعلى مدار العام الماضي، واصل البنك جهوده الرامية إلى توطين كوادره لترتفع نسبة التوطين لديه إلى 31% من أصل 795 موظفاً يشغلون مختلف الوظائف، وهي واحدة من أعلى نسب التوطين في الدولة. كتبت أمينة الزرعوني: