الخميس 17 محرم 1424 هـ الموافق 20 مارس 2003 اقرت الجمعية العمومية للبنك التجاري الدولي في اجتماعها امس بفندق القلعة الحمراء الميزانية الختامية للبنك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر الماضي، ووافقت على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بواقع 5% من رأسمال البنك اي ما يعادل 11.5 مليون درهم، واقرت تعيين عضوين جديدين لاستكمال عضوية مجلس ادارة البنك. ومن جهتها وافقت الجمعية العمومية غير العادية في اجتماعها التالي لاجتماع العادية على زيادة رأسمال البنك بنسبة 16% من رأسمال المال البالغ 230 مليون درهم وبذلك يكون رأسمال البنك بعد الزيادة 267 مليون درهم. وفي اجتماع الجمعية العمومية العادية عرض صالح احمد الشال رئيس مجلس الادارة تقرير المجلس الذي ابان تحقيق البنك لصافي ارباح تبلغ اكثر من 66 مليون درهم. وبشر الشال المساهمين بان الاوضاع الاقتصادية في الامارات لن تتأثر بالحرب التي تعتزم أميركا وبريطانيا شنها ضد العراق الشقيق. وقال: نسأل الله الا تقع الحرب ولكن اذا وقعت فان الاستقرار الاقتصادي الذي ننعم به في ظل قيادتنا الرشيدة الحكيمة سيفتح شهية المستثمرين إلى جانب للهروب الينا وربما حدث هذا فعلا وكدليل على ذلك استقبالي لعدد من مديري المصارف كانوا يتأبطون رغبة الدخول معنا في انشطة استثمارية مصرفية، وشدد الشال على اهمية توسيع رأسمال البنك بما يمكنه من الانطلاق لمجالات ارحب من الخدمات والاستثمار. وتحدث الشال عن انتعاش للقطاع البنكي الاماراتي بالرغم من ضعف اداء الاقتصاد العالمي. وقال: من خلال نتائج عام 2002 بدا واضحا ان البنوك العاملة في الامارات قد حالفها التوفيق في اعادة تسعير منتجاتها وخدماتها من حيث التوقيت والعائد ولذلك حققت مستوى افضل من هوامش الفائدة والدخل من الرسوم والعمولات. واضاف الشال: لقد امكن تنفيذ مثل هذه الطريقة من اعادة التسعير فقط لان النمو الاقتصادي لدولة الامارات في عام 2002 بمقياس اجمالي الناتج المحلي لم يتأثر في الحقيقة سلبيا بالتراجع الاقتصادي العالمي. وطبقا لما جاء في تقرير مجلس ادارة البنك التجاري الدولي فقد ارتفعت الارباح الصافية بمبلغ 11.2 مليون درهم اي بنسبة 20.4% وبلغت 66.2 مليون درهم. وبالمقارنة مع ارقام السنة الماضية بلغ النمو في محفظة القروض 378.8 مليون درهم، بنسبة 22% لتصل إلى 2.1 مليار درهم، كما بلغ النمو في محفظة الودائع 464.5 مليون درهم بنسبة 23.3% لتصل إلى 2.45 مليار درهم مما ادى ايضا إلى تحسن نسبة القروض للودائع من 86.7% إلى 85.7%. واوضح التقرير بان البنك التجاري الدولي استطاع زيادة اجمالي موجوداته بمبلغ 509.4 ملايين درهم بنسبة 21.3% لتصل إلى 2.9 مليار درهم من ضمن تركيبتها اصول سائلة «النقد وما يعادله» بنسبة 21%، كما في نهاية عام 2002 بتحسن عن العام السابق بنسبة 1% وهذا يعني ان البنك استطاع تحقيق اهدافه في الربحية وان يحسن من نسبة السيولة في اصوله في نفس الوقت. وابان تقرير مجلس الادارة عن العام الماضي ان الاعتمادات والكفالات زادت بمبلغ 332 مليون درهم بنسبة 25.6% لتبلغ 1.627 مليار درهم. ومن جهة اخرى تم تطبيق مبدأ المحاسبة الدولي اعتبارا من اول يناير 2001 وبالتالي تم منذ ذلك التاريخ تكوين المخصصات على هذا الاساس وذلك من اجل حماية اصول البنك. اما على صعيد التطورات الادارية وتماشيا مع خطة البنك في الانتشار الجغرافي داخل الدولة من اجل توسيع قاعدة عملائه وتلبية حاجاتهم فقد قرر البنك فتح فرعين جديدين خلال العام الجاري ليرتفع بذلك عدد فروعه إلى تسعة فروع. وايضا فان شركة تجارة الاسهم التابعة للبنك بنسبة 97% سوف تبدأ اعمالها رسميا في القريب العاجل، كما اعتمد البدء في انشاء المبنى الجديد للبنك في رأس الخيمة. وبالنسبة لقطاع الموظفين حيث لدى البنك قرار يقضي بتوطين 50% من الموظفين بحلول عام 2005 فقد كشف التقرير انه يتم التركيز على توظيف كوادر مؤهلة علميا ضمانا لخدمات افضل. كما يحرص البنك على الاهتمام ببرامج تدريب الموظفين خاصة العنصر المواطن لتمكينهم من القيام بمهامهم والترقي في وظائفهم.
