الاربعاء 16 محرم 1424 هـ الموافق 19 مارس 2003 أعلن عبد الله بن خليفه العطية رئيس مجلس إدارة البنك التجاري القطري، عن تحقيق البنك لأرباح صافية خلال عام 2002 بلغت 7،158 مليون ريال قطري، وأضاف سعادته قائلا: إن هذه السنة هي السنة الثامنة والعشرين من سنوات البنك التي حقق فيها أرباحا سنة بعد سنة. وقد شهد البنك نموا جيدا خلال عام 2002 في جميع مناحي عمله تقريبا0 فقد ارتفع حجم القروض والودائع بشكل جيد بنسبة 5،15% و20.4% على التوالي، كما أن مجموع الموجودات ارتفع بنسبة 17.9% وارتفعت إيرادات العمليات قبل خصم المخصصات ومصروفات الأنشطة التشغيلية إلى مستوى قياسي بلغ 361 مليون ريال قطري، ومع أن الأرباح الصافية تأثرت قليلا بالحاجة لتجنيب مخصصات إضافية للديون غير العاملة وتعليق الفوائد عليها، إلا أنها لا تزال تُعتبر جدية جدا وأعلى مستوى من السنوات السابقة. وعقّب حسين الفردان، عضو مجلس الإدارة المنتدب قائلا: لقد قمنا خلال العام الماضي بمراجعة لمحفظة البنك الخاصة بالاستثمارات والموجودات التي تنطوي على مخاطر، بهدف تكوين محفظة قوية، منوّعة، وقليلة المخاطر. وأي دين اعتبرناه دون المستوى المطلوب حسب معايير البنك لتقييم المخاطر الائتمانية، أعدنا تصنيفه. ونتيجة لذلك فقد تم وضع مبلغ 3،75 مليون ريال قطري في حساب المخصصات تداركا لأية خسائر مستقبلية، ومبلغ 19 مليون ريال قطري في حساب الفوائد المعلّقة. واستطرد الفردان قائلا: إن السوق يتمتع بسيولة قوية في الوقت الحاضر مع انخفاض أسعار الفوائد إلى مستويات تاريخية، بيد أننا عمدنا إلى تنسيق ومواءمة عناصر الميزانية بشكل أسفر عن نتائج إيجابية. وفي الوقت الذي انخفضت فيه إيرادات الفوائد بنسبة 1،4% لتصل 2،315 مليون ريال قطري، استطاع البنك تخفيض مصاريف الفوائد بنسبة 3،46% لتصل 3،91 مليون ريال قطري. وارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 6،4% حيث بلغت 9،136 مليون ريال قطري بمساندة العوائد الممتازة المحققة من محفظة الاستثمارات. وقد ارتفعت مصاريف العمليات الصافية بعد خصم المخصصات بنسبة 5،14% حيث بلغت 5،118 مليون ريال قطري. وحققت الأرباح الصافية ربحا أساسيا للسهم بلغ 69،6 ريالات قطرية مقارنة بربح السهم الأساسي البالغ 11،5 ريالات قطرية في عام 2001 . وسوف يتقدم مجلس الإدارة بتوصية للجمعية العمومية للبنك المقرر عقدها بتاريخ 23 مارس 2003، بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من قيمة الأسهم للمساهمين، أي ما يعادل 3،59 مليون ريال قطري بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة 25% للمساهمين أي بواقع سهم واحد لكل أربعة أسهم مملوكة، مما سيرفع رأسمال البنك إلى 6،296 مليون ريال قطري. وقد اعتمد البنك اعتبارا من شهر يناير 2002 معياري المحاسبة الدولية رقمي 39 و40 ، وبعد إجراء جميع التعديلات تماشيا مع المعايير المحاسبية الدولية، سوف ترتفع حقوق المساهمين إلى 6،786 مليون ريال قطري مقارنة مع 9،666 مليون ريال كانت عليه في عام 2001. وعلّق المدير العام للبنك أندي ستيفنز بقوله: لقد بنينا على الأداء الذي حققناه في العام الماضي، وقمنا بإعادة تنظيم البنك بشكل جوهري، كما استقطبنا خبرات جديدة وطرحنا هوية جديدة للبنك.