الاربعاء 16 محرم 1424 هـ الموافق 19 مارس 2003 توقع مسئول مصرفي مصري بارز ان تؤدي حزمة من الاجراءات ينتظر صدورها يوم الاحد المقبل الى احداث حالة من الاستقرار في سوق الصرف وثبات سعر الدولار الامريكي، والعملات الاجنبية الرئيسية الاخرى في السوق المصرية خلال فترة وجيزة. وقال احمد البردعي رئيس اتحاد البنوك المصرية رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة في لقاء عقده مع الجالية المصرية بأبوظبي الليلة قبل الماضية قال ان القرارات التي ستصدر الاسبوع المقبل ستضع الية دقيقة للتأكد من توريد حصيلة النشاط التجاري داخل القنوات الشرعية بشكل يومي منعا للتلاعب والمضاربة بالسوق وتخزين الدولار والعملات الاجنبية من قبل البعض لرفع الاسعار وخلق سوق موازية للسوق الرسمية لتداول العملات الاجنبية. وأضاف في اللقاء الذي حضره السفير فهمي فايد السفير المصري لدى الدولة وفريد الشيتي المدير الاقليمي لبنك القاهرة بمنطقة الخليج اضاف انه سعر صرف الدولار في مصر مر بعد مراحل حيث كان في السابق 3 اسعار للصرف ثم اصبح هناك سعران للصرف وخلال العام الحالي تم تحرير سعر الصرف وتركه لقوى العرض والطلب وكان وقتها سعر الصرف في البنوك والصرافات في حدود 460 قرشا للدولار وفي السوق الموازية كان في حدود 525 قرشا وقد رأت البنوك أن تبدا سعرها بعد التحرير بهذا الحد الاقصى في الأسواق في حينها ولكن رغم ذلك فان السعر لم يتحدد وفقا للعرض والطلب حيث لوحظ وجود احجام من قبل البعض عن بيع الدولار مما ادى الى ارتفاع غير منطقي في السعر وصل في السوق الرسمية الى حدود 570 قرشا وفي السوق الغير رسمية الى ما يزيد علي 650 قرشا ولكنه سرعان ما انخفض في السوق غير الرسمية نتيجة ما تردد عن أن صندوق النقد الدولي قرر الافراج عن مليار دولار لمصر. وقال البردعي انه لا صحة لما تردد عن وجود نية لتحويل الودائع الدولارية الى ودائع بالجنيه المصري مؤكدا أن هذه شائعات غرضها احداث بلبلة بالسوق والاضرار بالاقتصاد القومي المصري الذي يطبق النظام الحر. وقال ان الاحتياطي الحالي من العملات الاجنبية بمصر يقدر بحوالي 14.4 مليار دولار. من جهة اخرى اعلن البردعي انه استجابة لرغبات المصريين العاملين بالدولة تقرر الغاء رسوم التحويل على التحويلات من الدولة الى مصر بالجنيه المصري عبر فروع بنك القاهرة بالدولة وذلك تشجيعا للتحويل بالجنيه المصري وذلك لمدة شهرين اعتبارا من اليوم.