الاربعاء 16 محرم 1424 هـ الموافق 19 مارس 2003 أكد أحمد بن بيات مدير عام منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الالكترونية والاعلام ان قانون الجرائم الالكترونية سيتم انجازه خلال الصيف المقبل لتكتمل بذلك المرحلة الثانية من البنية التشريعية للأعمال الالكترونية. وأوضح ان هذه المرحلة التي يتم تطويرها حاليا تتكون من 5 أجزاء تغطي كافة الامور المتعلقة بالمساءلة القانونية في جرائم الانترنت والجرائم الالكترونية بشكل عام. وقال بن بيات ان المرحلة الأولى تمثلت في قانون تسهيل المعاملات الالكترونية وقد تم انجازها بالفعل ويتم تطبيق القانون حاليا في المحاكم. كما تجري حاليا عمليات تدريب للمحامين والقضاة على القانون الجديد نظرا لحداثة العهد بالقوانين الرقمية والالكترونية. جاء ذلك على هامش الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشرق الأوسط للقانون في عصر الانترنت الذي تنظمه مدينة دبي للانترنت حاليا مع «التميمي ومشاركوه» للاستشارات القانونية وبرعاية عدد من المؤسسات منها مركز دبي المالي العالمي. وقال مدير عام منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والاعلام في كلمته الافتتاحية للمؤتمر ان انعقاد هذا المؤتمر في موعده المحدد من قبل وفي ظل هذه الظروف الدولية والاقليمية المتوترة دليل على ما تتمتع به الامارات من استقرار. ووجه شكره للخبراء الدوليين الذين جاءوا من جميع أنحاء العالم في ظل هذه الظروف. وأضاف ان حكومة دبي تولي اهتماما خاصا لقضايا التكنولوجيا واعداد البيئة الملائمة للاقتصاد الرقمي الجديد. كما تركز الحكومة على تطوير التشريعات والقوانين والالتزام بالتطبيق الحاسم لهذه القوانين. ولا شك ان ما تشهده دبي خلال السنوات القليلة الماضية يعد انجازا ضخما بكل المقاييس. 1000 شركة وكشف بن بيات ان عدد الشركات في المنطقة الحرة للتكنولوجيا والاعلام بلغ أكثر من 1000 شركة مشيرا الى ان كل هذه الشركات من الشركات العالمية ذات الاسماء الكبيرة وان اهم العوامل التي جذبت هذه الشركات تمثلت في البنية الاساسية المتطورة والبنية التشريعية والتسهيلات والخدمات المتميزة الى جانب ما حققته دبي من سمعة عالمية. وقال انه من الناحية القانونية فان دبي طورت العديد من التشريعات وتقدم تسهيلات لا مثيل لها سواء للشركات أو الافراد مؤكدا ان مبادرة حكومة دبي الالكترونية تعد واحدة من عوامل الجذب الرئيسية حيث انها حققت نقلة في أداء القطاع الحكومي والتعامل معه. ثلاثة محاور من جانبه قال عصام التميمي المدير الشريك في مكتب التميمي وشركاه للمحاماة والرئيس المشارك للمؤتمر ان المؤتمر سيناقش على مدى اليومين عددا من القضايا في مقدمتها القوانين التي تحمي التجارة الالكترونية عالميا. ثم التطور الذي تشهده التعاملات الالكترونية. أما المحور الثالث للمؤتمر فسيكون حول الحماية القانونية للتجارة الالكترونية والتعاقدات عن طريق الانترنت الى جانب حماية حقوق الملكية الفكرية. وذكر ان هناك عدة جهات في الدولة تنسق فيما بينها لاصدار قانون للتجارة الالكترونية يأخذ في الاعتبار التجارب العالمية في هذا الصدد مشيرا الى ان هذا المؤتمر يحظى بحضور خبراء عالميين بارزين ويشكل فرصة مثالية لتبادل الخبرات والافكار خاصة مع الممارسين واصحاب الخبرة حتى نزاعات التجارة الالكترونية والجرائم الالكترونية. وأوضح ان المؤتمر لن يهتم باصدار توصيات لكنه سيناقش قضايا من أرض الواقع مثل التوثيق الالكتروني ومدى حجية الوثائق المتبادلة عبر الانترنت. وختم بالاشارة الى ان الظروف الحالية المتوترة حتى أدت الى اعتذار 15 مشاركا لكن اغلبهم من الدول العربية بينما جاء الخبراء من أوروبا وأميركا. كتب عبدالفتاح فايد:
