الاحد 13 محرم 1424 هـ الموافق 16 مارس 2003 اعتمد مجلس ادارة مؤسسة الخليج للاستثمار في اجتماعه المنعقد بسلطنة عمان امس البيانات المالية المدققة والخاصة بالمؤسسة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2002. وقال رئيس مجلس الادارة مكي وزير الاقتصاد الوطني ونائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة بسلطنة عمان احمد عبدالنبي مكي، ان الاداء القوي للمؤسسة في عام 2002 يؤكد مجددا اسلوب المؤسسة المتمكن في بناء قاعدة استثمارية قوية بما يتناسب وخطة عملها والمتغيرات العالمية، وذكر انه بالرغم من ضعف المناخ الاقتصادي العالمي في العام الماضي فقد نجحت مؤسسة الخليج للاستثمار في ايجاد الفرص الاستثمارية الجيدة التي ساعدت في تحقيق النمو في حجم الاعمال والربحية وادارة المخاطر الاستثمارية بصورة جيدة. واضاف ان ايرادات المؤسسة الصافية بعد المخصصات بلغت 90.3 مليون دولار، اي بزيادة مقدارها 5.9% عن عام 2001، ويمثل هذا الايراد عائدا على رأس المال بنسبة 12% وعلى متوسط حقوق المساهمين بنسبة 8.3% مقارنة بعائد بلغت نسبته 7.3% في عام 2001. كما ارتفعت ايرادات التشغيل بنسبة 22.2% لتصل إلى 122.8 مليون دولار في الوقت الذي ارتفعت فيه ايرادات الفوائد الصافية بنسبة 62.3% عن العام الماضي. وقال مكي انه بالاضافة إلى الاداء المالي القوي، فقد حققت المؤسسة عددا من الانجازات خلال عام 2002 من اهمها نجاحها في اصدار ذات فائدة عائمة بمبلغ 300 مليون دولار لمدة خمس سنوات وبكلفة تقل عن بعض الاصدارات المثيلة في المنطقة خلال نفس الفترة بالاضافة إلى اصدار المؤسسة للمقياس المجمع لاداء اسواق الاسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، وبفضل الاداء المتميز للمؤسسة فقد رفعت شركة موديز للائتمان تقييم المؤسسة من 2aa إلى 1aa. وذكر مكي ان المؤسسة استمرت في سياستها الخاصة بالتوزيعات النقدية وقررت توزيع 10% من رأس المال المدفوع، أي 75 مليون دولار عن عام 2002، وقد كان اجمالي حقوق المساهمين في نهاية العام 1178.1 مليون دولار بينما بلغت اجمالي الموجودات 5804.9 ملايين دولار أي بزيادة قدرها 4.8% عن مستواها في عام 2001.