الاحد 13 محرم 1424 هـ الموافق 16 مارس 2003 سجل ميزان المدفوعات المصرية فائضا قدره 142 مليون دولار في النصف الثاني من العام الماضي، كما اعلن البنك المركزي المصري. وفي تقرير نشره على موقعه على شبكة انترنت كتب البنك المركزي ان هذا الفائض يرجع الى «الانخفاض الملحوظ في عجز الميزان التجاري» اذ بلغ 3،3925 مليون دولار مقابل 4089 مليون دولار، فضلا عن «الارتفاع الكبير في فائض الميزان الخدمي» اذ بلغ 3،2264 مليون دولار مقابل 8،1955 مليون دولار. ويشير الميزان التجاري الى ارتفاع الصادرات السلعية بمعدل 5،6% خلال النصف الثاني من العام الماضي لتبلغ 2،3867 مليون دولار نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمعدل 5،16% والصادرات غير البترولية بمعدل 2،1%. اما الواردات السلعية فقد ارتفعت طفيفا لتصل الى 5،7792 مليون دولار مقابل 7،7721 مليون دولار. وجاء التحسن في الميزان الخدمي نتيجة ارتفاع المتحصلات الخدمية بمعدل 8،4% وانخفاض المدفوعات الخدمية بمعدل 6،2%. ويرجع ارتفاع المتحصلات اساسا الى زيادة ايرادات السياحة من 4،1733 مليون دولار بمعدل 7،19% وذلك انعكاسا «لارتفاع عدد الليالي السياحية» كما جاء في التقرير. وتبدأ السنة المالية في مصر في الاول من يوليو . وكان ميزان المدفوعات سجل خلال 2001-2002 عجزا قدره 1،447 مليون دولار، اي اقل من نصف العجز للعام السابق تقريبا. الا ان المحللين يتوقعون ان يهبط ميزان المدفوعات المصرية الى الخط الاحمر في حال اندلاع حرب ضد العراق التي قد تكلف مصر ما بين ستة الى ثمانية مليارات دولار بسبب انخفاض ايرادات السياحة والصادرات. أ.ف.ب