الجمعة 11 محرم 1424 هـ الموافق 14 مارس 2003 تبدأ اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري الاسبوع المقبل في مناقشة مشروع قانون البنوك الجديد الذي أعدته الحكومة بهدف زيادة قدرة واستغلالية البنك المركزي ، وإتاحة الفرصة كاملة أمام البنوك للتحديث والتطوير وتفعيل دورها في التعامل مع السوق من خلال جذب المزيد من الودائع. ويضم مشروع قانون البنوك الموحد عدة قوانين حالية منها قانون البنك المركزي وقانون النقود وقانون التعامل بالنقد الاجنبي. كما يهدف القانون الجديد المنتظر إقراره في المدرسة البرلمانية الحالية إلى تحديث القطاع المصرفي باعتباره العائد للتنمية وذلك من خلال تقوية البنك المركزي وزيادة موارده وتأكيد دوره الرقابي على الأداء الاقتصادي والمصرفي ومعالجة السلبيات التي ظهرت في ممارسة الاعمال المصرفية ثم مواكبة التطورات والمعايير التي وضعتها المؤسسات الدولية لقياس الاداء المصرفي والرقابة على القروض والإئتمان. ويعمل القانون الجديد للبنوك على تقوية دور البنك المركزي من خلال تبعيته لرئيس الجمهورية وتشكيل مجلس إدارة له من ذوي الخبرة وممثلي الوزارات الاقتصادية مع مجلس تنسيقي يضم خبرات مصرية لها مكانة عالمية لتقديم المشورة بشأن السياسات النقدية.. كما يهدف القانون إلى تحديد أنظمة العمل والعاملين وعدم خضوع البنك في أنظمته كما هو متبع في الجهات الحكومية فضلا عن زيادة رأسمال البنك المركزي إلى أربعة مليارات جنيه. ويتضمن القانون الجديد للبنوك مسئولية البنك عن حماية الودائع وانشاء صندوق وطني لضمان الودائع وأن يتم تعيين أعضاء مجالس إدارات البنوك والقيادات المصرفية بالتشاور مع البنك المركزي من خلال عرض قائمة بالترشيحات وجد أن الاعتراض على بعض أو كل من يروجها وإنشاء غرفة مركزية لتسجيل الإئتمان والتسهيلات التي تمنح لكل عميل من جميع البنوك والإفصاح عن أصحاب الشركات ودرجة القرابة عند طلب الإئتمان فضلا عن إشتراك جميع البنوك في حيازة المعلومات عن المراكز الإئتمانية للعملاء. وينظم قانون البنوك الجديد عملية التملك والتداول حيث يؤكد حرية تملك وتداول النقد الاجنبي والاحتفاظ به ويؤكد الإلتزام بالتعهدات الدولية الخاصة بمنع عمليات غسيل الاموال من خلال الإلتزام بالإفصاح عن التحويلات النقدية التي تزيد عن عشرين الف جنيه أو ما يعادلها ويضمن القانون التحقيق في المخالفات المصرفية من خلال إنشاء جهاز داخل البنك المركزي تحال إليه كافة الشكاوى والاخطارات من جميع أجهزة الرقابة بالبنوك أو الاجهزة العامة أو القضائية والمخالفات المصرفية للتحقيق فيها وإبداء الرأي وأن يكون التحقيق الجنائي وتحريك الدعاوى بالإحالة من هذا الجهاز.