الجمعة 11 محرم 1424 هـ الموافق 14 مارس 2003 قالت مصادر معنية ان رؤساء غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي سوف يناقشون في اجتماعهم المقبل دراسة بانشاء محطة تليفزيون خليجية تعنى بالشئون الاقتصادية. وابلغت هذه المصادر «البيان» أن لجنة القيادات التنفيذية لغرف دول المجلس في اجتماعها بأبوظبي مؤخرا قد طلبت من اتحاد الغرف بدولة الامارات التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي للاسراع في اعداد الدراسة المذكورة. وكانت لجنة القيادات التنفيذية لغرف المجلس والتي تضم مديري الغرف بالدول الاعضاء قد عقدت اجتماعها الرابع عشر بأبوظبي فبراير الماضي وقد اكدت اللجنة على ضرورة أن تشمل المساعي التي تقوم بها امانة اتحاد الغرف بدول المجلس بالتعاون مع امانة مجلس التعاون الخليجي لدى الجهات الرسمية ذات الصلة لحظر اقامة كيانات اقتصادية جديدة كمجالس رجال الاعمال، كذلك روابط وجمعيات رجال الأعمال مع أهمية النظر في وضع تصور لدور جمعيات المجتمع المهني. ووفقا لتقرير تلقته الجهات المعنية حول الاجتماع فان اللجنة قد دعت اتحاد غرف الامارات لتكثيف اتصالاته مع وزارة الخارجية وسفارة دولة الامارات في واشنطن للتعرف على وجهة النظر حيال الغرفة العربية الاميركية. وقد احيط الاجتماع علما باجراءات وخطوات تطبيق الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والزيارات المتوقع أن يقوم بها وفد من المسئولين في امانة المجلس للغرف الأعضاء، ويوصي بالاسراع في تنفيذ هذه الزيارات مع النظر في امكانية عقد لقاءات متعددة اخرى تهدف للتعريف بالجوانب الاجرائية لتطبيق الاتحاد الجمركي، ابعاده، آثاره المتوقعة، المعوقات وغيرها من الأمور ذات الصلة بتسهيل حركة انسياب السلع بين دول المجلس وبينها وبين العالم الخارجي. وثمن الاجتماع المذكرة المقدمة من الامانة العامة للاتحاد ويؤكد على أهمية اتخاذ الاحتياطات والتدابير المتوقعة من امكانية حدوث ازمات على ضوء الأحداث السياسية التي يمر بها العالم، وفي هذا الخصوص اوصى بتشكيل لجنة من الغرف الأعضاء وامانة الاتحاد تتولى وضع خطة استراتيجية واقتراح برامج عملية لمواجهة تأثيرات الأحداث الاقليمية والعالمية المفاجئة على اقتصادات دول المجلس بشكل عام وعلى اعمال وأشطة الغرف بشكل خاص، ولها في ذلك الاستعانة بتجربة غرفتي تجارة وصناعة بيروت والكويت. وتدارس الاجتماع انتشار ظاهرة توظيف الأموال في عدد من دول المجلس واستمع الى شرح عن التدابير التي اتخذتها بعض هذه الدول للحد من هذه الظاهرة وأكد على أهمية الاستفادة مما جاء في المذكرة من مقترحات لوضع استراتيجية من شأنها معالجة الأسباب الحقيقية للظاهرة وبشكل خاص الدعوة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الأوعية الاستثمارية في دول المجلس لتصبح قادرة على توظيف المزيد من الأموال سواء المهاجرة منها او المحلية. وفي الوقت ذاته طلب الاجتماع من الامانة العامة للاتحاد اعداد دراسة عن هذه الظاهرة لتقديمها من خلال الندوة الثالثة للغش التجاري والتقليد، المدرجة ضمن برنامج عملها للعام الحالي 2003م. واطلع الاجتماع على مذكرة الامانة العامة للاتحاد واوصى بالموافقة على اعداد دراسة تتضمن استراتيجية دقيقة للحوار مع الجانب الاوروبي تتناول وضع آلية لادارة هذا الحوار انطلاقا من تقييم شامل للعلاقات الاقتصادية بين الطرفين واقتراح المحاور والموضوعات الواجب طرحها من منظور القطاع الخاص والبحث عن مصادر تمويل لهذه الدراسة وذلك بالاتصال بمؤسسات وهيئات التمويل العربية والاقليمية، ودعوة الامانة العامة للاتحاد الى اقامة جسور من التعاون مع الغرف الاوروبية (EURO CHAMBERS) في بروكسل بالاضافة للمفوضية والبرلمان الأوروبيين. وأكد الاجتماع على أهمية مشروع سوق الخليج.نت ويعتبر أن تنفيذه يشكل بحد ذاته نقلة نوعية في اعمال الاتحاد والغرف الأعضاء. وطلب تزويد الغرف حالا بنسخة من العقد الجديد الذي صممته اللجنة الفنية للمشروع والذي يحول ملكيته كاملة من الشركة المنفذة الى الاتحاد والغرف الأعضاء وذلك بدلا عن العقد الموقع سابقا بين امانة الاتحاد والشركة المنفذة ويعتبر قيام اي شركة بتنفيذ هذا المشروع وسيلة للتنفيذ فقط. ودعا الى حث الغرف سرعة تسمية ممثليها من العناصر الفنية لعضوية اللجنة. وتفويض اللجنة بعد اكتمال تسمية اعضائها ودعوتها للاجتماع باتخاذ القرار المناسب لترسية المشروع بما يحقق رغبات ومصالح الاتحاد والغرف الأعضاء مع امكانية وضع شروط مرجعية (TERMS OF REFERENCE) للمشروع وذلك بالاتصال بالشركات المتخصصة في دول المجلس للمشاركة فيه او طرحه على مناقصة عامة. وثمن الاجتماع الجهود التي قامت بها لجنة المستشارين القانونيين في غرف دول المجلس لوضع مشروع اللائحة التنفيذية للنظام الاسترشادي لغرف دول المجلس ويوصي بالموافقة عليها. ودعا الاجتماع الاتحادات والغرف الأعضاء التي بصدد تعديل انظمتها الاستفادة منها، وتكليف الامانة العامة للاتحاد تزويد غرفة تجارة وصناعة قطر بنسخة من اللائحة. ودعت اللجنة الغرف الأعضاء لتسمية ضابط اتصال لديها للتنسيق مع الامانة العامة للاتحاد فيما يتعلق بمتابعة الموضوعات المشتركة وايجاد مزيد من جسور التعاون والتنسيق المشترك. واستمع الاجتماع لشرح عن نتائج اجتماعات اللجنة الدائمة للمعارض وخططها للعامين المقبلين واوصى بأهمية دور المعارض التجارية في التعريف بالمنتجات الخليجية سواء على مستوى دول المجلس او خارج هذه الدول والموافقة على تقرير اللجنة وبرنامج عملها للمعارض المقبلة، ودعوة الاتحادات والغرف التي لم تسم ممثلها في عضوية اللجنة سرعة ذلك، واضافة معرض العقار في الرياض والمعرض المصاحب للقاء شركات الاغذية الى القائمة برامج المعارض المستقبلية. ووافق الاجتماع على برنامج العمل المقدم من الامانة العامة للاتحاد للعام 2003م مع اضافة الأنشطة التالية: ـ اعداد دراسة حول ظاهرة توظيف الأموال بدول مجلس التعاون الخليجي، ـ تنظيم مؤتمر لرجال الأعمال من دول المجلس والهند. ـ تنظيم ورشة عمل حول اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والاتحاد الاوروبي. ـ تزامن عقد لقاء مكاتب المحاسبة والتدقيق مع مؤتمر المحاسبين بدول المجلس. ـ اقامة معرض مصاحب مع اللقاء الثالث لشركات الاغذية في دول المجلس.