الاربعاء 9 محرم 1424 هـ الموافق 12 مارس 2003 اعلنت الصحف المصرية الصادرة أمس ان الحكومة قررت تجميد واردات القطاع العام مدة ثلاثة اشهر، باستثناء المواد الغذائية، وذلك بسبب تدهور قيمة العملة الوطنية والنقص المتزايد في العملات الصعبة. وقد فقد الجنيه اكثر من 20% من قيمته مقابل الدولار واليورو منذ تعويم سعر الصرف اواخر يناير الماضي. ونقلت صحيفة «الاخبار» عن رئيس الوزراء عاطف عبيد قوله ان الحكومة ستعمل على ثبات اسعار 15 مادة اساسية وتسدد للمنتجين فارق السعر المحتمل. وافاد مصدر برلماني ان لائحة السلع التي سيتم التوقف عن استيرادها خلال ثلاثة اشهر ستحدد في وقت لاحق «أمس». وقال عبيد امام مجلس الشعب امس الأول ان «المواد الغذائية والمنتجات ذات الطبيعة الاستراتيجية لن تطالها قرارات عدم الاستيراد». الا انه لم يوضح طبيعة «المواد الاستراتيجية». كما ستصدر اليوم الاربعاء لائحة بالمنتجات الاساسية الخمسة عشرة التي ستثبت الحكومة اسعارها وخصوصا السكر والارز والزيوت والدقيق، وفقا للمصدر البرلماني. ولم يحدد عبيد الفترة التي ستبقى الاسعار ثابتة خلالها. وابقت الحكومة المصرية على نظام البطاقة التموينية الذي اقرته ثورة يوليو 1952. وكانت الحكومة المصرية قررت تعويم سعر صرف الجنيه في 29 يناير املا منها في الغاء السوق السوداء وانعاش حركة الصادرات والسياحة وزيادة حجم السيولة. ـ أ.ف.ب