الاربعاء 9 محرم 1424 هـ الموافق 12 مارس 2003 أعلنت داتاماتكس امس عن عقد المؤتمر السنوي التاسع للحكومة الالكترونية خلال الفترة من 10 ـ 15 مايو المقبل بدبي. وقالت الشركة ان المؤتمر، سيحظى بحضور عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجالات الحكومة الالكترونية والتجارة الالكترونية، كما سيناقش عدداً من القضايا المهمة في مقدمتها البنية التشريعية للاعمال الالكترونية. وقال علي الكمالي مدير الشركة المنظمة للمؤتمر ان ثورة المعلومات والانترنت احدثت انقلاباً في تلقي وتوصيل المعلومات مما كان له الأثر الكبير في التعامل التجاري وتغيير المفاهيم الاقتصادية السائدة. لذا فان استمرار عمل مؤسسات القطاع الحكومي يتطلب الاستفادة من الفرص والامكانيات الكبيرة التي توفرها التجارة الالكترونية. وان الالتزام بتنفيذ الحكومة الالكترونية يمثل حجر الاساس لخلق التجارة الالكترونية في اي بلد من بلدان العالم. واضاف انه وبعد التخطيط والتوجهات التي اخذتها الجهات الحكومية في السنوات الثلاث الماضية في مجال الحكومة الالكترونية والتوجهات العالمية في هذا المجال، وهنا يتوجب علينا ان نتساءل إلى أين وصلت هذه المشاريع ويهدف المؤتمر الى بحث تطور هذا المفهوم عالميا واخر ماتوصلت اليه تقنياته، واستعراض الخطط الوطنية والبنية التحتية والمبادرات الوطنية والتطلعات المستقبلية كما ان محاور هذا المؤتمر ستدور حول دور الحكومة الالكترونية كمحرك استراتيجي للتجارة الالكترونية والتجارب الدولية في تنفيذ التجارة الالكترونية، والفجوة الرقمية، وتأهيل المواطنين للتعامل مع أحدث التطورات في مجال الحكومة الالكترونية والنواحي القانونية للحكومة الالكترونية، وسير العمل ببرامج الحكومة الالكترونية في المنطقة، الاتصالات، استراتيجية العمل بتقنية المعلومات، المواقع والحكومة الالكترونية، وما هو القطاع الحكومي الذي نستطيع ان نقول عنه أنه يملك خبرة تطبيق الحكومة الالكترونية، وما هي الحكومة الرقمية من منظور المواطن؟ العلاقة بين الحكومة وقطاعات الاعمال والدراسات الميدانية، والمعايير الواجب اتخاذها للتأكد من جدوى مشاريع الحكومة الالكترونية، البنية التحتية لصناعة الاتصالات، وما هي احدث التغيرات التي طرأت على هذه الصناعة؟ وتأثير المنافسة العالمية على هذه الصناعة في المنطقة، والاسعار والخدمات الجديدة.