الثلاثاء 8 محرم 1424 هـ الموافق 11 مارس 2003 أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن خطتها لتدريب العاملين ورفع كفاءات الكوادر البشرية العاملة في جمارك دبي، في إطار جهودها التي ترمي الى تعزيز قدراتهم ومواكبة التطورات التقنية والفنية التي تخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة التجارية والصناعية والمالية.. وتقديم خدمات متميزة لعملاء الجمارك وفقا لأرقى المعايير العالمية التي تأخذ في الاعتبار التقدم التقني الذي يساعد على تلبية احتياجاتهم بالسرعة المطلوبة. وقال أحمد خلف مدير أول الخدمات الإدارية في جمارك دبي إن خطة التدريب لعام 2003 في جمارك دبي قد وضعت هذا العام بناء على أهداف المؤسسة والمتطلبات التي تقتضيها مصلحة العمل الجمركي بشكل عام بالإضافة الى الاحتياجات المرحلية، خصوصا أننا قد بدأنا منذ الأول من يناير الماضي تطبيق وثيقة قيام الاتحاد الجمركي الخليجي لدول مجلس التعاون الخليجي التي تنص بشكل رئيسي على توحيد التعرفة الجمركية بين الدول الست بشكل خاص، مع الأخذ بالاعتبار التطورات المتسارعة في عالم التكنولوجيا والتي تساهم بدورها في سرعة إنجاز المعاملات الإدارية المتعلقة بعملاء الجمارك. وأوضح أن هذه الخطة قد أخذت بالاعتبار زيادة عدد الدورات بنسبة 15% مقارنة بالعام 2002 لترتفع بواقع 16 دورة من 107 دورات الى 123 دورة على مدار العام الحالي، بالإضافة الى رفع عدد المشاركين فيها أيضا بنسبة 10% ليرتفع من 1163 متدربا في العام 2002 الى حوالي 1180 متدربا في العام 2003 وبواقع 116 متدربا، وسوف تساهم هذه الدورات في الارتقاء بمستوى الموظفين ورفع كفاءتهم بما يكفل أداء الأعمال المنوطة بهم، ودراسة مشاكل الأداء واقتراح الحلول المثلى لها ونشر المعرفة والمهارات الفنية، وهذا ما لمسناه أيضا على مدى السنوات الماضية من خلال الدورات التدريبية المتنوعة التي نظمناها. وأشار الى أن الخطة وضعت معايير عدة تقوم على أساسها في اختيار مواضيع الدورات التدريبية وكذلك الأمر بالنسبة للمرشحين إليها، وأبرزها حاجة الإدارة المعنية لتطوير كفاءة الموظف وأن يكون التدريب المقترح له علاقة بالوصف الوظيفي والكفاءة المطلوبة للأداء وإمكانية تطبيق المعلومات والمهارات التي يحصل عليها كل في مجال عمله، كما أن هذه الدوارات تنظم باللغتين العربية والإنجليزية والاثنتين معا إذا اقتضت الحاجة، كما أنها تتناول مختلف المستويات الوظيفية. وأضاف أنه من أبرز شروط المشاركة في تلك الدورات هي صلة المسئولية الوظيفية للمرشح بمحتوى الدورة، والخبرة العلمية التي يحوز عليها بحسب متطلباتها والتوصيات أو المبررات المقدمة من قبل المدير المباشر للمرشح والخضوع الى اختبارات تقييم معينة. ولتقييم المشاركين في الدورات والبرامج التدريبية وتطبيق المهارات المكتسبة في مجال العمل، تم وضع استمارات تقييم تملأ من قبل المحاضر وأخرى من قبل المشرفين على الدورة بالإضافة الى المشارك نفسه، على أن ترفع الى المدير المباشر الذي يبدي ملاحظاته عليها، والهدف من ذلك هو قياس المردود المباشر وغير المباشر ومدى استفادة الموظف المرشح من هذه الدورات. وفي النهاية تقوم إدارة التدريب بالتنسيق مع الجهات المنظمة بإصدار شهادات حضور للمشاركين في كل دورة، في حين لا تمنح هذه الشهادات للمتغيبين عن الحضور لأكثر من يوم تدريب واحد من دون عذر مقبول، وهذه الخطوة مهمة جدا بالنسبة إلينا للمحافظة على مستوى التدريب العالي الذي توصلنا إليه. وتجدر الإشارة الى أنه من ابرز الدورات التدريبية التي تقررت إقامتها خلال العام 2003 هي التفكير المتجول والمدير الجديد في حلبة الإدارة والكشف عن العملات المزورة وادارة مراكز التدريب ومكافحة جرائم غسل الأموال والاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة المخدرات والجودة في القطاع الحكومي والبحث والتحقيق الجنائي الجمركي وبناء الثقة في النفس من أجل أداء أمثل، ومبادئ وعناصر التميز والإبداع والتفكير والابتكار والتعامل مع المتفجرات والقيادة الاستراتيجية وبناء فرق العمل، واللياقة الذهنية ومهارات التعاون والتعامل مع الآخرين وجمع الأدلة وتحليل المعلومات وتطوير إجراءات وأساليب العمل الإداري والتميز في خدمة العملاء وأساليب التحفيز في خدمة العملاء ومهارات الاتصال وهندسة وبناء فرق العمل الناجحة وتطوير نظم العمل وتبسيط الإجراءات والإدارة العصرية وقيادات المستقبل. وتنص الخطة الاستراتيجية للتدريب في جمارك دبي دبي لعام 2003 أيضا على إجراء دورات تتعلق بتفتيش الحاويات والسفن ومعاينة بضائع الشحن البري والبحري وتحديث وتحسين الإجراءات الجمركية ومعاينة وتصنيف وتقدير المنسوجات والمختبر الجمركي وقانون الجمارك والتشريعات الخاص به، وقواعد المنشأ ومصطلحات التجارة الدولية وتفتيش المركبات والسيارات.. وتقويم الأداء لمستوى رؤساء الأقسام والرادار البحري والغطس والإنقاذ. وأكد خلف من جهة أخرى أن آلية التدريب في مختلف قطاعات العمل في جمارك دبي تعتمد على أسلوب تحليل الوظائف وتحديد الكفاءات اللازمة للأداء وفقا للأوصاف الوظيفية، وتشخيص كفاءات المرشحين لتلقي برامج التدريب، ومقارنة الكفاءات الحالية المطلوبة، وإدراك جوانب النقص ما بين المتوفر والمطلوب، واكتشاف المهام التي تحتاج الى المزيد من الكفاءة بوسائل التدريب، ثم استنباط الوسائل والمناهج الكفيلة بتحسين وتحديث الأداء، وكل هذه الخطوات من شأنها أن تؤدي الى تبني خطة تدريب شاملة وناجحة.