الثلاثاء 8 محرم 1424 هـ الموافق 11 مارس 2003 اصدر معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة قرارا وزاريا في شأن اعلان تأسيس شركة دبي الاسلامية للتأمين واعادة التأمين «امان» كشركة مساهمة عامة. وبموجب القرار تؤسس الشركة برأسمال قدره 60 مليون درهم موزعة على 6 ملايين سهم بقيمة اسمية مقدارها عشرة دراهم للسهم الواحد مدفوعة بالكامل وجميعها اسهم نقدية. وبموجب النظام الاساسي يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة دبي بامارة دبي، ويجوز لمجلس الادارة أن ينشئ لها فروعا او مكاتب او توكيلات في دولة الامارات او في خارجها. وحددت مدة الشركة (100) مئة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزيرالاقتصاد والتجارة باعلان تأسيسها وتجدد بعد ذلك تلقائيا لمدد متعاقبة مماثلة، ما لم يصدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية بانهاء الشركة. وتراعي الشركة في كافة أعمالها والأغراض التي اسست من اجلها تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية وتمارس نشاطها وفقا لهذه الأحكام، وعلى سبيل المثال لا الحصر فانها تباشر الأنشطة التالية: 1- مزاولة أعمال التأمين بأنواعها المختلفة ويشتمل على التكافل الاسلامي «التأمين الاسلامي على الحياة» وتأمين البضائع والمنقولات الأخرى واجور الشحن وتأمين المركبات واجسام السفن والطائرات وآلاتها وملحقاتها والأخطار التي تنشأ عن بنائها ومما يدخل عرفا او عادة في التأمين من اخطار النقل البري والبحري والجوي. 2- مزاولة أعمال اعادة التأمين ولها في سبيل ذلك بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة أن تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين المباشر التي تعقدها في الدولة. 3- مزاولة كل ما يتصل بأعمال التأمين واعادة التأمين والقيام بكل الأعمال التي تؤدي بطريق مباشر او غير مباشر لتحقيق اغراض واهداف الشركة. وللشركة في سبيل تحقيق اغراضها الحق في أن: تستثمر اموال الشركة في المجالات والنشاطات الاقتصادية المختلفة التي تراها مناسبة وأن تؤسس الشركات وأن تمتلك العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق التأليف والحقوق المجاورة لها والنماذج الصناعية وذلك بغرض استثمار اموالها وحقوق الملكية الفكرية التي تراها ضرورية لأعمالها. وتقدم الاستشارات الفنية في مجالات التأمين المختلفة. ويكون لها الحق في أن تشترك وتكون لها مصلحة باي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات والهيئات والمؤسسات التي تزاول اعمالا شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق اغراضها في دولة الامارات او خارجها. وتراعي في مباشرة جميع أعمالها في مجالات التأمين واستثمار الأموال ما يتوفر لديها من اموال ومن اي مجال اخر بوسائل خالية من الربا او الفائدة و/أو اي محظور شرعي وبما يطابق الشريعة الاسلامية.