الاثنين 7 محرم 1424 هـ الموافق 10 مارس 2003 في أعقاب مصادقة الجمعية العامة لبنك الخليج الدولي في اجتماعها السادس والعشرين الذي عقد في البحرين يوم 8 مارس الجاري على البيانات المالية الموحدة، أعلن البنك عن تحقيق أرباح صافية بعد اقتطاع الضرائب بلغت 3,85 مليون دولار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2002. وتعليقا على هذه النتائج، صرح الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة البنك ووكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالبحرين، قائلا: لقد حقق البنك في العام الماضي نتائج طيبة على الصعيدين المالي والاستراتيجي. فقد كان الأداء المالي مرضيا جدا في ظل الأوضاع الصعبة التي سادت أسواق المال والائتمان الدولية، كما ان البنك أظهر قدرة جيدة على الاستفادة من خبراته في مجال الأعمال المصرفية الاستثمارية. فقد ساهم ازدياد حجم هذه الأعمال وارتفاع ايرادات الرسوم بشكل ملحوظ في زيادة الايرادات من غير الفوائد بنسبة 7,25% لتبلغ 4,88 مليون دولار. وارتفع صافي عائدات الفوائد قليلا إلى 7,195 مليون دولار مقارنة مع عام 2001، حيث استفاد البنك من ارتفاع حجم الأصول الذي أدى إلى تعويض تراجع الأسعار في السوق. كما تراجعت تكاليف التشغيل بسبب اجراءات الترشيد التي اتبعها البنك. وقد ازدادت مخصصات خسائر الائتمان بمبلغ 6,30 مليون دولار. وبسبب مستوى تعثر السداد الأعلى تاريخيا في أسواق السندات الدولية، دعت الحاجة إلى وضع مخصصات أكبر لخسائر الأوراق المالية. ورغم تراجعه مقارنة مع العام الذي سبقه شكل صافي الأرباح بعد الضرائب عائدا على متوسط حقوق المساهمين بنسبة بلغت 3,7% عام 2002. وارتفع اجمالي الأصول من 15232 مليون دولار إلى 5,16236 مليون دولار أساسا بسبب زيادة حجم محفظة الأوراق المالية. وبلغت حقوق المساهمين 2,1128 مليون دولار بنهاية عام 2002. وأكد الدكتور خالد محمد الفايز، الرئيس التنفيذي للبنك، ان الميزانية العمومية تميزت بالقوة وتوفر السيولة. كما ان الملاءة المالية مرضية جدا، حيث بلغت نسبة مخاطر الأصول وفق توجيهات بنك التسويات الدولية 8,12%، وتحسنت أيضا نسبة الأصول السائلة لتبلغ 9,77% نتيجة لتنويع قاعدة الأصول والتوجه نحو الاحتفاظ بالأوراق المالية التي يسهل تسييلها