الاثنين 7 محرم 1424 هـ الموافق 10 مارس 2003 أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) عن تحقيقه أرباحاً صافية قدرها 5,75 مليون درهم في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2002 . وهذه الأرباح تشكل زيادة مقدارها 25% عن السنة الماضية والتي حقق فيها أرباحاً مقدارها 3,60 مليون درهم. حيث ان الزيادة الكبيرة المحققة في الأرباح تعود بالدرجة الأولى لمبادرة الخدمات المصرفية للأفراد والتي بدأت في أواسط سنة 2000 ولنشاطات خدمات الشركات، ويقوم البنك في الوقت الحاضر بمواصلة النشاط في هذين الحقلين خلال سنة 2003. وقد أدى هذا النجاح لرفع تصنيف البنك من قبل «المعلومات الرأسمالية» وهي إحدى وكالات التصنيف، إلى ب ب ب ـ من ب ب+. وأوضح جراهام هاينبل مدير عام البنك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس بدبي ان لجنة التوطين في كل من قطاعي البنوك والتأمين قد حددت هدفاً للتوطين في نهاية 2008 بحد أدنى 40%، حيث حقق راك بنك في نهاية السنة توطيناً بنسبة 19,41%، وقد اعترفت لجنة الموارد البشرية بهذه النتائج الجيدة، وقدمت لنا شهادة بذلك. وكجزء من خطة التوسع في أعمال البنك فقد فتحت ثلاثة فروع في سنة 2002، أحد هذه الفروع في المنيعي وهي القريبة من الموقع السياحي الشهير في حتا، والآخر في الشارقة والثالث في سوق الذهب بديرة والذي تم افتتاحه في 19 اكتوبر، وعلى ذلك فقد وصل عدد فروع البنك إلى أربعة عشر فرعاً، جميع هذه الفروع افتتحت بنجاح وحققت الأهداف المرسومة لها. وأشار هاينبل إلى ان الموجودات بلغت في 31 ديسمبر 2002 مبلغ 9,2 مليار درهم مسجلة بذلك ارتفاعاً قدره 21% عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2001، حيث كانت 4,2 مليار درهم ومعظم هذه الزيادة نتج من جهة المطلوبات في الميزانية (الودائع) وهذا يتفق مع استراتيجية البنك في تحسين نوعية الميزانية مع التركيز على تقوية مركز السيولة، وضعت المبالغ في قروض وسلفيات قصيرة الأجل والتي نمت بنسبة 79% و 6,11% على التوالي. أرصدة الأملاك والمعدات التي نمت بمعدل 14% لتصل إلى 2,53 مليون درهم بسبب الانتهاء من فروع سوق الذهب في دبي وفرع الشارقة والانتهاء من غرفة التداول في دبي وشراء معدات الكمبيوتر. استمرت محفظة خدمات الأفراد بالنمو خلال ربع السنة الأخير حسبما خططنا له. كما أن المستحضرات والخدمات الجديدة التي أدخلت حققت النجاح الذي توقعناه. وان محفظة القروض والسلفيات تشمل 65% من خدمات الأفراد و35% من خدمات الشركات. وبين هاينبل ان حقوق المساهمين بلغت في 31 ديسمبر 2002 مبلغ 578 مليون درهم (بينما كانت في 31 ديسمبر 2001 مبلغ 541 مليون درهم) وبذلك زادت بمعدل 9,6% وبموجب المعايير الدولية المحاسبية رقم 10 فإن الأرباح المقترح توزيعها تحفظ تحت بند أرباح محتفظ بها في نهاية السنة حتى يأتي الوقت الذي تقر فيه وتدفع لأصحابها. بلغت القيمة الصافية للسهم الواحد 15,23 درهما (وكان في نهاية سنة 2001 مبلغ 63,21 درهماً). أما بالنسبة للمخصصات فأوضح هاينبل أنه طبقاً للمعايير الدولية المحاسبية رقم 39، فإن المخصصات البنكية تقسم إلى فئتين، فئة معينة وفئة «مخاطر المحافظ» (كانت سابقاً مخصصات عامة). إن المخصصات المعينة البالغة 4,15 مليون درهم والتي سجلت على الأرباح قد تم استعادة 7,4 ملايين درهم منها. وقد اتبع البنك سياسة محافظة جداً في سياسة الإقراض، وإذا أخذنا بعين الاعتبار نمو محفظة القروض، فإن هذه المخصصات هي في الحقيقة أقل من المعدلات الصناعية وتؤشر إلى نوعية دفاتر الإقراض. مجموع ما ألغي من المخصصات خلال السنة الماضية بلغ 6,2 مليون درهم. خلال العام فقد افرد البنك مخصصات «مخاطر المحافظ» (كانت سابقاً مخصصات عامة) مقدارها 12 مليون درهم (كانت في سنة 2001 ـ 7,15 مليون درهم) هذه المخصصات تشمل ماوافق عليه مجلس الادارة بعد استعراض أقل المتطلبات العامة (المصرف المركزي) والاتجاهات الاقتصادية وامكانية تأثيرها على المحافظ وسوف يستمر مجلس الادارة خلال سنة 2003 في استعراض المخصصات المتعلقة بمخاطر المحافظ كل ثلاثة أشهر. وذكر هاينبل أن المصروفات بغلت خلال السنة 5,97 مليون درهم بزيادة 41% عن السنة السابقة (2001 كانت 69 مليون درهم) بسبب التوسعات الجديدة (فروع جديدة وعمليات) وإعادة هيكلة مكافآت نهاية الخدمة لكافة الموظفين بالاضافة إلى زيادة رواتبهم. كما ان التوطين كان له ثمن أيضاً. وعلى كل حال فإن معدل تكلفة دخل البنك بقي تقريباً كما هو خلال السنة ليستقر على نسبة 49% وهو معدل مقبول وحسب المعدلات الصناعية (31 ديسمبر كانت 47%) يملك البنك الآن أربعة عشر فرعاً في الإمارات العربية المتحدة منها ستة فروع في رأس الخيمة أما الثمانية الأخرى فتقع في إمارات دبي، الشارقة، وأبوظبي بينما كانت أحد عشر فرعاً في سنة 2001. وأضاف هاينبل أن نسبة رأس المال الكافية في 31 ديسمبر 2002 بلغت 20% مقابل الحد الأدنى البالغ 10% والمحدد من قبل المصرف المركزي. وقد زادت الموجودات ذات المخاطر المحسوبة خلال السنة مما يدل على أن البنك يواصل متابعة جهوده في تنمية الميزانية ضمن سياسة حكيمة لادارة مخاطر الميزانية. هذا ويشار إلى ان تقوم مودي للخدمات الاستثمارية والمعلومات الرأسمالية بتصنيف البنك. ويسرنا ان نقول ان المعلومات الرأسمالية قد رفعت تصنيف راك بنك إلى درجة الاستثمار ب ب ب ـ من ب ب +. وقد أكملت مودي استعراضها للبنك في سنة 2002 ونشرت تقريرها منذ مدة قصيرة. وفي الوقت الذي بقي تصنيفهم لسنة 2002 كما هو عليه، فقد أبدوا ملاحظة بأن ضغطاً شديداً متوفراً من أجل التحسين المستمر للميزانية ولزيادة الدخل في الوقت الذي تستمر فيه المراقبة الداخلية التي تتفق مع المعايير الدولية. كتبت أمينة الزرعوني:
