الاحد 6 محرم 1424 هـ الموافق 9 مارس 2003 قال خبير مصرفي انه لايكفى ضخ مليار دولار فى سوق النقد الأجنبى لاعادة التوازن اليه ولكن لابد من خطوات عاجلة تقلل الضغط على العملة الاجنبية منها مبادلة السلع الاجنبية بسلع محلية. وقال مدير عام التفتيش بالبنك الاهلى المصرى محسن الخضيرى ان المليار دولار الذى وافق عليها البنك الدولى مؤخرا لمصر تعد وفرة دولارية مؤقتة سوف تلتهمها حاجة السوق الشديدة الى هذه الوفرة خاصة قوائم الانتظار لفتح اعتمادات استيراد ترجع الى ستة أشهر. وكانت الأنباء الخاصة بقرب حصول مصر على قرض بمليار دولار من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية قد أشاع جوا من التفاؤل لدى المسئولين بامكانية تجاوز الأزمة الحالية فى سوق الصرف والتى أدت الى تراجع الجنيه أمام الدولار بمعدلات مخيفة. وأدى نبأ الاتفاق على القرض والاستعداد لوصول دفعة أولى منه الى انتعاش فورى للجنيه أمام الدولار وهو ان كان محدودا فانه أوقف على الأقل التدهور المستمر الذى أوصل سعر الدولار فى منتصف الاسبوع الى سبعة جنيهات لكل دولار فى السوق السوداء. واكد الخضيرى فى تصريحه لـ «كونا» ضرورة تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير مشيرا الى انه فى العام الماضى بلغ حجم الواردات نحو 42 مليار دولار فيما بلغت الصادرات حوالى 6 مليارات فقط. ورأى ان الحل الامثل الذى لا يحتاج تنفيذه وقتا طويلا هو محاولة انتاج سلع محلية تحل محل الواردات حتى يتوازن ميزان المدفوعات مشيرا الى ان هناك خطوات اخرى سريعة مثل تشجيع المواطنين على التنازل عن حساباتهم بالعملة الاجنبية للدولة ومبادلتها بالعملة المحلية. ـ كونا