السبت 5 محرم 1424 هـ الموافق 8 مارس 2003 بعد نجاح الحملة التعريفية لفكرة انشاء بنك استثماري خاص مملوك لنخبة من رجال اعمال خليجيين، سوف يعلن قريباً عن الظهور الى حيز الوجود بنك استثماري ، يعمل وفق الشريعة الاسلامية برأس مال قدره 100 مليون دولار أميركي في مملكة البحرين. وقد تم الحصول على موافقة مؤسسة نقد البحرين لانشاء بنك استثماري اسلامي تحت اسم بنك الاستثمار الدولي. ويقود انشاء هذا البنك تحالف من رجال اعمال اماراتيين وسعوديين وبحرينيين وكويتيين، ويهدف البنك لتقديم تشكيلة واسعة من الخدمات والمنتجات الاستثمارية ذات النوعية الفائقة وبشكل يتفق تماماً مع مباديء الشريعة الاسلامية السمحاء. وتتكون اللجنة التأسيسية من: عبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحي، رئيسياً، «من السعودية»، وعامر عبدالجليل الفهيم، نائباً للرئيس، «من الامارات»، وعابد الزيرة، عضواً، «من البحرين»، وعبداللطيف محمد جناحي، عضواً، «من البحرين». وبعد اتمام اجراءات تسجيل البنك في الدوائر الحكومية الرسمية في مملكة البحرين والتي يتوقع ان تتم خلال شهر مارس الحالي سوف يتم عقد جمعية عمومية للمساهمين وذلك لاجراء الانتخابات الخاصة باعضاء مجلس إدارة البنك. وسوف يتم تسجيل البنك كشركة خاصة مقفلة مملوكة لحوالي 80 شخصاً ومؤسسة خليجية. وقال عامر عبدالجليل الفهيم نائب رئيس اللجنة التأسيسية: سوف يتم ترشيح نخبة من رجال اعمال ومصرفيين خليجيين من ذوي السمعة الطيبة والخبرة الطويلة في المجال التجاري المصرفي لعضوية مجلس إدارة البنك. وأضاف عامر الفهيم: سوف يركز البنك انشطته على الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية وسوف يتبع سياسة محافظة جداً وذلك بسبب الكساد العالمي الذي استمر حوالي ثلاث سنوات. وربما تكون الفرصة مؤاتية الان لدراسة وانتقاء منتجات استثمارية ذات عائد جيد والحصول عليها باسعار مغرية وبدون تعريض رأس المال المستثمر الى مخاطر عالية. وسوف يكون البنك عدة تحالفات استراتيجية مع كبريات البيوت الاستثمارية والبنوك العالمية وذلك للعمل على هيكلة استثمارية اسلامية مجزية ذات طابع ومستوى عالميين. وقال عابد الزيرة (عضو اللجنة التأسيسية): ان جميع منتجات البنك الاستثمارية سوف تمرر على هيئة الرقابة الشرعية المكونة من عدد من فقهاء الدين الاسلامي وذلك للتصديق على مطابقتها للشريعة الاسلامية السمحاء. كما أضاف عامر الفهيم: لقد تم مقابلة واختيار الادارة العليا للبنك، وكما هو متفق عليه مع مؤسسي البنك فانه لن تكون هنالك أية تنازلات بالنسبة لنوعية وخبرة وكفاءة الادارة العليا للبنك، خاصة وان نجاح أو فشل أية مؤسسة يعتمد بالدرجة الأولى على كفاءة الادارة العليا في رسم استراتيجية البنك وتطبيقها علمياً وكذلك تعديلها لتتواكب مع أية متغيرات مفاجئة في الاسواق العالمية والاحداث السياسية. وسوف يتكون الطاقم الاداري من مصرفيين محنكين من أوروبا وأميركا بالاضافة الى الخليجيين. وكما هو متبع سوف نقوم بتزويد مؤسسة نقد البحرين باسماء الادارة التنفيذية للبنك وذلك للحصول على موافقة المؤسسة. أما بالنسبة للأوضاع السياسية السائدة في المنطقة فيقول الزيرة: ان المنطقة الان تعيش في حالة الترقب والتأهب وفي انتظار المجهول، ولكن فور حل الأزمة العراقية أتوقع ان تكون هناك ردود فعل ايجابية على المنطقة ككل، ممثلة في زيادة الحركات التجارية والتي سوف يصاحبها ارتفاع في اسعار العقارات وأسهم بعض الشركات الممتازة في منطقة الخليج بصورة عامة، وربما يقتنص التجار الخليجيون الفرص المحتملة من اعادة اعمار العراق. وأضاف عامر الفهيم انه سوف يتم ترشيخ عابد الزيرة لشغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك. ويذكر ان الزيرة يتمتع بخبرة تفوق 22 سنة في مجال المصارف حيث عمل في بنك أميركان اكسبريس وبنك الخليج المتحد وستاندر تشارتر بنك والمؤسسة العربية المصرفية حيث قام كذلك بتأسيس مكتب تمثيلي لها في امارة ابوظبي، وأخيراً عمل في بنك الاستثمار الاسلامي الأول حيث شغل منصب مدير تنفيذي. وقررت نخبة من رجال الاعمال الخليجيين وبعض المؤسسات العريقة تأسيس بنك استثماري اسلامي في مملكة البحرين وهم: مجموعة المؤسسين الاماراتيين: ـ محمد خليفة اليوسف السويدي. ـ مجموعة شركات الفهيم. ـ مجموعة شركات الرستماني. ـ حسن ابراهيم الفردان. مجموعة المؤسسين البحرينيين: ـ ابراهيم اسحاق عبدالرحمن. ـ مؤسسة الخليج للاستثمار والتجارة. ـ شركة نجيبي للاستثمار. مجموعة المؤسسين الكويتين: ـ طارق محمد البسام. ـ الشركة الوطنية الدولية القابضة. هذا بالاضافة الى نخبة من رجال اعمال من المملكة العربية السعودية. وقد انضم كذلك للمساهمين مجموعة من رجال أعمال من دولة قطر وسلطنة عمان. هذا ويشار الى ان الهدف الاساسي للبنك هو تقديم تشكيلة واسعة من الخدمات والمنتجات الاستثمارية ذات النوعية الفائقة بشكل يتفق تماماً مع مباديء الشريعة الاسلامية. ولهذا فان البنك سيقوم بالتركيز على ثلاثة انشطة استثمارية اساسية هي: ـ الاستثمار المباشر في الشركات. ـ الصناديق العقارية. ـ ادارة المحافظ والأصول. ـ الخدمات المصرفية الخاصة. كتبت أمينة الزرعوني: