نمو الإنتاج المحلي لعشر دول عربية خلال 2003 يتروح بين 1.7% و5.5%

الجمعة 4 محرم 1424 هـ الموافق 7 مارس 2003 توقع صندوق النقد العربي ان تحقق عشر دول عربية معدلات نمو ايجابية خلال عام 2003 وان نمو نواتجها المحلية الاجمالية بما يتراوح بين 1.7% و5.5% مستندا إلى مؤشرات النمو الجديدة، في قطاعات اقتصادية عديدة بتلك الدول على الرغم من حالة التباطؤ الاقتصادي العالمي بوجه عام. واشارت النشرة الفصلية لصندوق النقد العربي لقاعدة بيانات اسواق الاوراق المالية العربية التي صدرت عن صندوق النقد العربي عن الربع الاخير من عام 2002 إلى ان هناك قطاعات عديدة متوقع ان تشهد نموا في بعض الدول العربية منها قطاعات الصناعات التحويلية وقطاعات النفط وقطاعات النقل والتخزين والاتصالات. وتضم قاعدة بيانات اسواق الاوراق المالية العربية اسواق 11 دولة عربية تشمل الامارات والاردن والبحرين وتونس والسعودية وسلطنة عمان والكويت ولبنان ومصر والمغرب. الناتج الاردني واوضحت النشرة انه بالنسبة للاردن فان الاحصاءات الاولية تشير إلى ان معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية بلغ خلال الربع الثالث من عام 2002 حوالي 5.4% للاداء الجيد الذي حققته معظم القطاعات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص قطاعا الصناعات التحويلية وقطاع النقل والتخزين والاتصالات اللذان يشكلان حوالي 15% و16% على التوالي من الناتج المحلي الاجمالي، وفيما يخص عام 2003، تتوقع السلطات الاردنية ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي بمعدل 5.5% وعلى اساس مستديم لغاية عام 2007، وبهدف تحقيق هذا المعدل، فقد اعربت السلطات الاردنية انها سوف تستمر في اعفاء مدخلات الانتاج الصناعي من الرسوم الجمركي. واضافت انه فيما يخص التضخم، انخفض معدل ارتفاع الرقم القياسي لتكلفة المعيشة بنسبة 0.6% و0.3% خلال شهري اكتوبر ونوفمبر 2002، وذلك على الرغم من زيادة اسعار الملابس والاحذية خلال شهر نوفمبر، واما فيما يخص عام 2003، فتتوقع السلطات الاردنية ان يكون معدل التضخم في حدود 2%. وذكرت انه في مجال المالية العامة، تشير الارقام الفعلية إلى ان اجمالي الايرادات والمساعدات الخارجية بلغ 167 مليون دينار خلال شهر اكتوبر 2002، منها 150.9 مليون دينار ايرادات محلية اما اجمالي النفقات فكانت في حدود 190.2 مليون دينار، منها 156.2 مليون دينار نفقات جارية ،30.6 مليون دينار نفقات رأسمالية، اما حجم صافي الاقراض، فقد بلغ 3.1 ملايين دينار، ونتيجة لهذه التطورات وصل عجز موازنة الحكومة خلال شهر اكتوبر إلى حدود 23.2 مليون دينار. البحرين واوضحت النشرة ان توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ان الناتج المحلي الاجمالي البحريني سينمو بمعدل حقيقي تبلغ نسبته 4.1% خلال 2003، وهو معدل مماثل لتقديرات النمو خلال عام 2002، ومن المنتظر ان تظل التوقعات بشأن معدل التضخم لعام 2003 عند 0.4% كما كان متوقعا له خلال الربع الثالث من عام 2002، وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، فان من المتوقع ان تبلغ القيمة الاجمالية للصادرات البحرينية نحو 5.8 مليارات دولار أميركي خلال عام 2003، وهو نفس المستوى المتوقع لها لعام 2002، في حين يتوقع ان تبلغ القيمة الاجمالية للواردات حوالي 4.3 مليارات دولار أميركي خلال عام 2003، اي اعلى بقليل عن 4.2 مليارات دولار المتوقع لعام 2002، وفي ضوء ذلك، فان من المتوقع ان ينتج من هذا الاداء فائض تجاري مقداره 1.5 مليار دولار أميركي خلال عام 2003 مقابل 1.6 مليار دولار لعام 2002، اما ميزان الحساب الجاري، فان من المتوقع له ان يسجل فائضا مقداره 0.1% مليار دولار اميركي خلال عام 2003 مقابل 0.2 مليار دولار خلال عام 2002، واخيرا، تشير تقديرات الدين الخارجي ان يصل في نهاية عام 2003 إلى حوالي 5.8 مليارات دولار اميركي مقابل 3.7 مليارات دولار في نهاية عام 2002. واضافت انه في مجال التطورات النقدية والمصرفية، فقد اعلنت مؤسسة البحرين ان عدد المؤسسات العامة في القطاع العام المصرفي والمالي قد بلغ 327 مؤسسة في نهاية العام الماضي منها 178 بنكا ومؤسسة مالية، هذا، وقد منحت المؤسسة 42 ترخيصا جديدا خلال عام 2002، ومن جهة اخرى، بلغت القيمة الاجمالية لموجودات الوحدات المصرفية «خارجية وداخلية» حوالي 89.134 مليار دولار اميركي في نهاية سبتمبر عام 2002، منها نحو 85.512 مليار دولار أميركي خارجية، أي ما نسبته حوالي 96% خلال الفترة. الاقتصاد التونسي وبالنسبة لتونس اوضحت النشرة ان اخر التقديرات الاولية الحكومية تشير ان معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي سيكون في حدود 1.9% خلال عام 2002 الامر الذي يشكل انخفاضا ملحوظا بالمقارنة مع المعدل الذي توقعته الموازنة والبالغ 4.9% ومقارنة مع معدل 5% الذي تحقق في عام 2001، ويعتبر هذا المعدل اقل معدل نمو يسجله الاقتصاد التونسي خلال فترة الخمس عشرة سنة الماضية، وتعزى السلطات التونسية هذا الامر إلى ثلاثة عوامل، يتمثل الاول منها في شدة الجفاف الذي ضرب تونس خلال السنة الماضية مما ادى إلى انخفاض محصول القطاع الزراعي إلى 0.49 مليون طن، وهو يعتبر اقل محصول خلال السنوات الخمس الماضية، بالمقارنة مع اكثر من مليون طن خلال عام 2001، ويتمثل العنصر الثاني في تأثير الركود العالمي على الاقتصاد التونسي، والذي يشكل قطاع التصدير محركه، مما ادى إلى انخفاض ايرادات الصادرات بحوالي 2.8%، اما العنصر الثالث فيتمثل في الجانب الامني الذي تمر به المنطقة ككل مما ادى إلى انخفاض ايرادات قطاع السياحة بحوالي 15% خلال الاشهر التسع الاولى من عام 2002. نمو بالناتج السعودي وبالنسبة للسعودية اوضحت ان توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ان الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي سينمو بنسبة 3.3% خلال عام 2003 أى بأعلى مما كان متوقعا له خلال الربع الثالث من عام 2002، اما بالنسبة لعام 2002، فتتوقع هذه المصادر ان يحقق الاقتصاد نموا حقيقيا بواقع 0.7%، ويتوقع ان يرتفع معدل التضخم من واحد في المئة خلال عام 2002 ليصل إلى 1.5% خلال عام 2003. واشارت إلى انه فيما يتعلق بالقطاع الخارجي، فان من المتوقع ان تبلغ القيمة الاجمالية للصادرات السعودية نحو 69.6 مليار دولار أميركي خلال عام 2003 مقارنة بمبلغ 67 مليار دولار في عام 2002، ويتوقع لقيمة الواردات الاجمالية ان تبلغ حوالي 29.4 مليار دولار أميركي خلال عام 2003 مقابل 28.3 مليار دولار خلال عام 2002، ومن المتوقع ان ينتج عن ذلك فائض تجاري مقداره 40.2 مليار دولار أميركي خلال عام 2003 مقابل 38.7 لعام 2002، كما يتوقع ان يبلغ فائض ميزان الحساب الجاري نحو 10.4 مليارات دولار أميركي خلال عام 2003 مقابل 9.6 مليارات عام 2002. سلطنة عمان أما في سلطنة عمان فان التقديرات الاولية تشير إلى ان الناتج المحلي الاجمالي سجل معدلا حقيقيا بلغ 3.3% خلال عام 2002، كما تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى ان الناتج سيسجل معدل نمو حقيقيا خلال عام 2003 بواقع 3.8% اما معدل التضخم فمن المتوقع ان يرتفع إلى واحد في المئة خلال عام 2003. وذكرت النشرة انه فيما يتعلق بالمالية العامة، فقد اقرت الحكومة ميزانية عام 2003 بقيمة 3 مليارات ريال عماني، أي ما يعادل 7.79 مليارات دولار، متوقعة بذلك عجزا قدره 400 مليون ريال مقارنة مع التوقعات بتسجيل عجز قدره 380 مليون ريال في عام 2002، وتشير التقارير إلى ان الميزانية تتوقع ايرادات اجمالية بقيمة 2.6 مليار ريال باعتماد سعر لبرميل النفط بواقع 20 دولارا، اي بزيادة دولارين عن توقعات السعر في ميزانية 2002. واضافت ان القيمة الاجمالية للايرادات الفعلية بلغت خلال الربع الثالث من عام 2002 حوالي 2149.4 مليون ريال عماني، اي بنسبة زيادة مقدارها 18.8% خلال الفترة، اما قيمة المصروفات الاجمالية للفترة المذكورة فقد بلغت 1901.4 مليون ريال عماني مقابل 1804.5 ملايين ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وقد نتج عن ذلك فائض في الموازنة العامة يبلغ حوالي 248 مليون ريال عماني خلال الربع الثالث من عام 2002. واشارت إلى انه من جهة اخرى، اعلنت الحكومة ان طلبات الاكتتاب في السندات الحكومية التي تستحق بعد خمس سنوات بقيمة 80 مليون ريال قد زادت عن المعروض بنسبة 39%، كما اعلن البنك المركزي عن اصدار سندات بفائدة 4.5% يوم 30 ديسمبر 2002 وذلك من اجل المساهمة في تغطية العجز الحكومي وتمويل مشروعات تنموية. نمو حقيقي بالكويت وذكرت النشرة انه بالنسبة للكويت تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى ان الناتج المحلي الاجمالي سيسجل نموا حقيقيا تبلغ نسبته 1.7% خلال العام 2003، اما بالنسبة لعام 2002، فتتوقع هذه المصادر ان يكون الاقتصاد قد سجل معدل نمو سالب بواقع واحد في المائة، وتشير توقعات معدل التضخم باسعار المستهلكين ان يرتفع إلى 2.5% خلال عام 2003 مقابل 2% خلال عام 2002. موضحة انه في مجال المالية العامة، فانه بالنسبة للسنة المالية 2002 ـ 2003، تشير التقارير إلى ان اجمالي الايرادات الحكومية تقدر بحوالي 3521.7 مليون دينار وان النفقات العامة تقدر بنحو 5428 مليون دينار، مسجلة بذلك عجزا بلغت قيمته 1906.3 مليون دينار، كما تشير التقارير إلى ان الايرادات النفطية تقدر بحوالي 2969.5 مليون دينار، أو ما نسبته 84.3% من اجمالي الايرادات الاجمالية، وتم اعداد تلك التقديرات على اساس متوسط سعر البرميل النفط بنحو 15 دولارا، وهو نفس السعر الذي تم استخدامه في اعداد تقديرات الايرادات النفطية في الموازنة العامة للسنة المالية الماضية. واضافت انه في مجال القطاع الخارجي، تشير التوقعات إلى ان القيمة الاجمالية للصادرات الكويتية تقدر بنحو 16.4 مليار دولار أميركي لعام 2003 مقابل 16 مليار دولار لعام 2002، اما قيمة الواردات فيتوقع ان تبلغ 7.5 مليارات دولار اميركي خلال عام 2003 مقابل 7.3 مليارات دولار لعام 2002، الامر الذي قد يؤدي إلى احراز فائض تجاري مقداره 8.9 مليارات دولار أميركي خلال عام 2003، في حين يتوقع ان تؤدي تلك التطورات إلى تحقيق فائض في الحساب الجاري مقداره 7.2 مليارات دولار أميركي خلال عام 2003 مقابل 7.1 مليارات دولار خلال عام 2002. لبنان وأوضحت النشرة انه بالنسبة للبنان تشير التقديرات الاولية إلى ان معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2002 كان في حدود 1.5% في ضوء تحسن اداء بعض القطاعات الاقتصادية مثل قطاع البناء الذي سجل ارتفاعا في عدد رخص البناء الممنوحة بنسبة 18.5% بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2001 مما ادى كذلك إلى تزايد الثقة في الاقتصاد اللبناني وارتفاع انسياب رؤوس الاموال بنسبة 92.5% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2001 لتصل إلى 890 مليون دولار، ومن المؤشرات الايجابية كذلك زيادة قيمة الصادرات، اما فيما يخص عام 2003، فيتوقع مشروع الموازنة ان يكون معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في حدود 3% بالاستناد إلى نتائج «مؤتمر باريس 2» التي من شأنها ان تسمح بتخصيص المزيد من الايرادات لانعاش الاقتصاد المحلي، وبالاستناد كذلك إلى انخفاض اسعار الفائدة وبالاخص ادوات الدين السيادية، مما يتوقع له ان يساعد في خفض خدمة هذا الدين. وذكرت انه فيما يخص معدل التضخم تشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر المستهلك بنحو 4% في عام 2002 من جراء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 10%، وفيما يتعلق بعام 2003، فان السلطات تتوقع ان يرتفع مؤشر المستهلك بنحو 2.5%، ولكن في حالة انتعاش النشاط الاقتصادي المحلي فقد تتجاوز نسبة الزيادة هذا الحد. الناتج المصري وفقا للنشرة فان التقديرات الاولية لصندوق النقد الدولي تشير إلى ان الناتج المحلي الاجمالي المصري سجل معدل نمو حقيقي بلغ 2% خلال عام 2002، وذلك اعلى من التقديرات التي تم التوصل إليها خلال الربع الثالث من العام الماضي، كما تشير توقعاته إلى ان الناتج سينمو خلال عام 2003 بمعدل حقيقي يبلغ 3.7% اما معدل التضخم المتوسط مقياسا على اسعار المستهلكين، فمن المتوقع ان يبلغ نحو 4.1% خلال 2003 مقابل 4.3% خلال عام 2002، وفي مجال القطاع الخارجي، تشير التقديرات إلى ان القيمة الاجمالية للصادرات المصرية بلغت حوالي 7 مليارات دولار لعام 2002 وان الواردات الاجمالية بلغت حوالي 15.2 مليار دولار، مسجلة بذلك عجزا تجاريا بلغ مقداره 8.2 مليارات خلال عام 2002، ومن المتوقع ان يسجل ميزان الحساب الجاري عجزا بنحو 0.4 مليار دولار عام 2002. الناتج المحلي المغربي واوضحت ان بعض المصادر الحكومية تتوقع ان يكون حجم الناتج المحلي الاجمالي المغربي لعام 2002 في حدود 429 مليار درهم، مما يعني زيادة بلغت نسبتها 4.5% سنويا مقارنة بعام 2001، ويتناسب هذا الاداء مع سعي السلطات المغربية لتحقيق معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في حدود 4% من المتوسط خلال الفترة 2002 - 2004، وفيما يخص عام 2003، تسعى السلطات المغربية لتحقيق نفس معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي اي في حدود 4.5%، خاصة مع موسم الامطار الذي تعتبره السلطات جيدا حيث سمح بزرع حوالي 1.8 مليون هكتار. واشارت إلى انه فيما يخص مستوى التضخم فقد ارتفع مؤشر اسعار المستهلك بنسبة 1.6% في شهر اغسطس، و2% في شهر سبتمبر و2.2% في شهر اكتوبر مما ينسجم مع سعي السلطات المعنية ان يكون معدل نمو هذا المؤشر في حدود 2% خلال عام 2002. قطر واضافت انه بالنسبة لقطر تشير التقديرات الاولية لصندوق النقد الدولي إلى ان الناتج المحلي الاجمالي سجل معدل نمو حقيقي بواقع 3% عام 2002، كما تشير توقعاته إلى ان الناتج سيسجل معدل نمو حقيقي بواقع 4% عام 2003، وبالنسبة لمعدل التضخم، فان التوقعات تشير إلى انه سيبلغ حوالي 2.6% خلال عام 2003 مقابل 1.5% خلال عام 2002، وفي مجال التطورات النقدية والمصرفية، فقد اتخذ المصرف المركزي مجموعة من الاجراءات والتدابير خلال عام 2002 للتأكد من سلامة القطاع المصرفي شملت اجراءات خاصة بشأن التدقيق على المحافظ والصناديق الاستثمارية، وضوابط منح الائتمان، ومشروع التقاص الالكتروني، وتمديد الحد الاعلى لمدة القرض المعادل لنسبة 5% أو اكثر من رأسمال البنك واحتياطاته إلى 10 سنوات بدلا من خمسة. واوضحت ان عرض النقود سجل ارتفاعا بلغت نسبته 32.4% مقارنة بما كان عليه في نهاية سبتمبر 2001 ليصل 6.3 إلى مليار ريال مرجعة ذلك الارتفاع إلى انخفاض معدلات الفائدة على الريال وزيادة تفضيل المودعين للحسابات الجارية، وفي المقابل، سجلت السيولة M2 ارتفاعا بلغت نسبته 7.6% لتبلغ 30.5 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2002 مقابل الفترة نفسها من العام السابق، هذا، وقد ارتفع حجم الائتمان المحلي بمقدار 2312.9 مليون ريال، اي ما نسبته 7.3%، خلال الربع الثالث من عام 2002 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2001، وشكل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ما نسبته 45.9% خلال الفترة المذكورة.