الخميس 3 محرم 1424 هـ الموافق 6 مارس 2003 اعلنت الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية امس ان لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي ستعقد اجتماعها الـ 22 بالرياض يوم السبت المقبل لمتابعة قيام الاتحاد الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري والمعوقات التي واجهته. وذكر بيان أصدرته الامانة العامة ان الاجتماع سيبحث مدى تنفيذ الاجراءات التي اتفقت عليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي الوزارية بدول المجلس لقيام الاتحاد الجمركي وأقرتها القمة ال23 والخاصة بالغاء عملية تأهيل المنشآت الصناعية لدى الاعضاء مع بداية تنفيذ الاتحاد في مطلع يناير 2003. واضافت ان الاجتماع الذي سيستمر يومين سيناقش ما تم تنفيذه من المرحلة الأولى من المهام الجمركية للمراكز البينية بين الدول الأعضاء بعد قيام الاتحاد والذي يسمح للبضائع الوطنية بالتنقل بكامل حريتها فيما بينهم بموجب الفواتير المحلية ودون الحاجة الى شهادات المنشأ والتي كانت يعمل بها قبل قيامه. وسيناقش دراسة اقتراح الامانة حول تشكيل فريق عمل منها والدول الاعضاء للقيام بزيارات ميدانية للمنافذ الجمركية المختلفة بدول المجلس للتعرف على طبيعة الاجراءات الجمركية المعمول بها والاطلاع على وجهات نظر موظفي الجمارك والمستوردين والمصدرين حول الصعوبات التي تعترض تنقل البضائع بينها. وأشارت الى انها ستقترح لتفعيل قرارات الاتحاد على اتحاد الغرف عقد ندوات على غرار ندوة مسقط التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان للتعريف به وما يثار من تساؤلات واستفسارات من المشاركين حوله والاجابة عنها. وكانت الامانة قد قامت بتزويد رجال الاعمال وذوي الاختصاص بخطوات واجراءات الاتحاد وبقائمة السلع المعفاة والتي اتفقت عليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي وتم نشرها في بعض وسائل الاعلام وعلى موقع الامانة على شبكة الانترنت. ويهدف الاتحاد الجمركي الخليجي الذي حدد تعرفة جمركية موحدة بواقع 5% على جميع السلع الاجنبية المستوردة الى تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين الدول الأعضاء وترسيخ مفهوم التكامل الاقتصادي الخليجي لاسيما في ظل التطورات الاقتصادية العالمية. ويمثل الاتحاد نقلة نوعية في مجال التعاون الاقتصادي بين الدول الاعضاء لاسهامه في تسهيل انسياب السلع والبضائع دون عوائق مما يؤدي الى رفع حجم التبادل التجاري بين الدول وتعزيز قيام السوق الخليجية المشتركة في عام 2007 والعملة الخليجية الموحدة في عام 2010. كونا