الاربعاء 2 محرم 1424 هـ الموافق 5 مارس 2003 وافقت الجمعية العمومية غير العادية لمصرف الشارقة الوطني خلال اجتماعها مساء أمس بالنادي التجاري العالمي على اقتراح مجلس الادارة بزيادة رأسمال المصرف بنسبة 5% من رأس المال عن طريق تخصيص اسهم منحة وبواقع سهم واحد مجاني لكل 20 سهما أي ما يوازي 18.4 مليون درهم وبهذا يرتفع اجمالي حقوق المساهمين إلى 629.6 مليون درهم من 621.1 مليوناً في العام الماضي. كما تمت الموافقة وتبعاً لذلك على تعديل النظام الاساسي وعقد التأسيس. وكانت الجمعية العمومية العادية للبنك قد اقرت خلال اجتماعها وبعد الاستماع الى كلمة رئيس مجلس الادارة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة على اقتراح المجلس بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال أي 36.7 مليون درهم كما صادقت على تقرير مدققي الحسابات والميزانية وحسابات الارباح والخسائر وابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة ومدققي الحسابات من المسئولية المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2002، كما اطلعت على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية. وجاء في كلمة رئيس المجلس ان نجاح مصرف الشارقة الوطني في التحول الى الصيرفة الاسلامية قد فتح الابواب امام عدة بنوك ترغب في خوض التجربة وقد استمر المصرف في تحقيق نتائج ايجابية على الرغم من استمرار التراجع الحاد في الاقتصاد العالمي والانخفاض المستمر في اسعار الفوائد العالمية وتركيز ادارة المصرف على اتمام عملية تحويل انشطة البنك لتتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية وضمان المحافظة على الوضع المالي للبنك اخذا في الاعتبار المشاق المصاحبة لمسيرة التحول وقد نجح المصرف في اتمام المهمة في زمن قصير جداً لم يتعد عشرة أشهر. وأضاف انه وفي ظل هذه الظروف وبتحليل الارقام التي بين ايديكم ومقارنة بالعام 2001، نجد ان اجمالي موجودات المصرف قد ارتفع ليصل الى 2.4 مليار درهم أي بزيادة قدرها 17% وارتفعت ودائع العملاء لتصل الى 1.6 مليار درهم اي بزيادة قدرها 43% كما ارتفعت محفظة التمويل الاستثمارية الى 1.7 مليار درهم أي بزيادة قدرها 27%. واننا على ثقة تامة في حسن تقديركم واخذكم في الاعتبار ان نتائج العام 2002، كانت لها ظروفها الخاصة حيث كان اهتمام مجلس الادارة والادارة التنفيذية بالتركيز على انجاح مسيرة التحول مما اقتضى اعادة النظر في السياسات الداخلية للاقراض مع التوسع في الاحتفاظ بسيولة كافية تحسبا لأي ظروف غير متوقعة مما ادى الى تراجع ارباح المصرف الصافية قبل التوزيعات للمودعين الى مبلغ 75.9 مليون درهم مقارنة بـ 76.3 مليون درهم في عام 2001 اي بنسبة تراجع قدرها 0.50% وبلغت حصة المودعين من صافي الارباح 19.9 مليون درهم، اما المساهمون فقد بلغت حصتهم 56 مليون درهم. هذا وقد بلغ صافي ايرادات العمليات مبلغ 72.0 مليون درهم مقابل 71.2 مليون درهم في العام الماضي وبزيادة قدرها 1.0% وهذا ما يقاس عليه اداء البنك الفعلي ومما يؤكد لنا صحة مسار المصرف في الاحتفاظ بالنمو الثابت على مدى السنوات الخمس الماضية. واستمرارا في المحافظة على سياسة مجلس الادارة بشأن تدعيم وتقوية المركز المالي للمصرف والاحتفاظ بثقة ودعم المساهمين فان مجلس الادارة يقترح توزيع ارباح نقدية على المساهمين بواقع 10% من رأس المال وكذلك تخصيص اسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال وبواقع سهم واحد مجاني لكل 20 سهما، وبهذا يرتفع اجمالي حقوق المساهمين الى 629.6 مليون درهم من 621.1 مليون درهم في العام الماضي. اننا على يقين تام واقتناع كامل بانكم قد وضعتم مصرف الشارقة الوطني على المسار الصحيح ليصبح ثالث مصرف اسلامي يعمل في دولة الامارات، وتبشر كل الدلائل بان المصرف في طريقه للنمو المطرد وبمعدل سريع فبالاضافة الى المنتجات التقليدية للصيرفة الاسلامية التي يتعامل فيها المصرف الآن (المضاربة، المشاركة، المرابحة، الاستصناع والاجارة.. الخ) فان ادارة البنك تعكف حاليا على تطوير منتجات جديدة لخدمة عملاء المصرف وكذلك تقديم خدمة صناديق الاستثمار المختلفة والتي سوف تشمل التنمية العقارية، والايجارية، والتي سوف تكون محلية مع الالتزام التام بأحكام الشريعة الاسلامية. وجاء في تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر العام 2002 انه في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمصرف المنعقد بتاريخ 18 مارس 2001 تم اقرار تحويل انشطة المصرف لتتوافق بصورة تامة مع احكام ومباديء الشريعة الاسلامية والذي تم في 30 يونيو 2002، وابتداء من الاول من يوليو بالعام نفسه يقوم المصرف بتقديم الخدمات المصرفية بما يتفق مع متطلبات الشريعة الاسلامية. وذكر التقرير ان المصرف حقق ارباحا صافية بلغت 56 مليون درهم عن عام 2002 وارتفع اجمالي اصول المصرف بمبلغ 352.5 مليون درهم ليصل الى مليارين و399 مليون درهم ممثلا زيادة نسبتها 17%، وجاء بالتقرير اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للاسهم وتعادل 0.25 درهم لكل سهم وتبلغ 36.7 مليون درهم بالمقارنة بنسبة 20% تعادل 0.50 درهم لكل سهم والتي بلغت 70 مليون درهم عام 2001، وكذلك اسهم منحة بواقع سهم واحد لكل عشرين سهماً وتبلغ قيمتها 18.4 مليون درهم وبالنسبة للتوزيعات النقدية فقد تم الموافقة على تحويل 5.6 ملايين درهم الى الاحتياطي النظامي، و5.6 ملايين درهم للاحتياطي القانوني، و3.5 ملايين درهم زكاة، و18.4 أسهم منحة وارباح مقترح توزيعها 36.7 مليون درهم 0.9 مليون درهم اتعاب مجلس الادارة. ومن اجمالي هذه التوزيعات البالغة 70.7 مليون درهم تم تحويل 21.9 مليون درهم من الاحتياطي العام لمقابلة اسهم المنحة المقترحة والزكاة عن عام 2002، وبعد اضافة الارباح المستبقاة من نهاية العام الماضي البالغة 3.4 ملايين درهم الى التوزيعات المقترحة فان اجمالي حقوق المساهمين يصل الى 629.6 مليون درهم. وبالنسبة لتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية فقد اشار بالنسبة لحقوق المساهمين الزائدة على رأس المال الاصلي فقد وافقت الهيئة وحتى تاريخ التحول في 1/7/2002 على أنه لا يجب ردها الى من أخذت منهم والمصرف بعد تحوله ليس مخولاً بالتصرف بشأنها وهي مسئولية المساهمين باعتبار حيازتهم لها واعتمدت الهيئة حقوق المساهمين على النحو الذي اظهرته البيانات المالية المدققة في 30 يونيو 2002 ودخل بها المساهمون مع اصحاب الودائع بعد التحول. وتؤكد الهيئة ان تسوية قروض المصرف وديونه الربوية لدى الغير نفذت بصيغ وعقود شرعية تناسب ظروف التحول وتقرر الهيئة ان الودائع الربوية «بفائدة» السابقة على التحول قد تم تحويلها الى ودائع وحسابات استثمار شرعية على اساس عقد المضاربة الشرعية كما تولت الهيئة اعداد ومراجعة واعتماد لائحة الخدمات ونماذج صيغ الاستثمار وعقود التحويل والايداع الشرعية وقدمت منتجات جديدة تناسب فترة تحول المصرف وقد بلغ عدد هذه النماذج 21 نموذجاً. ووزعت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بياناً على المساهمين جاء فيه ان المصرف قام باحتساب الزكاة المستحقة عن حقوق المساهمين (بخلاف رأس المال) المستثمره لديه عن حول كامل وقد قام من جانبه بإخراج ما يخص نصف الحول التالي لتاريخ التحول ويلزمكم اخراج ما يخصكم من زكاة النصف السابق على التحول وذلك بواقع 0.024 درهم عن السهم الواحد. كتب مصطفى عويضة:
