الثلاثاء 1 محرم 1424 هـ الموافق 4 مارس 2003 اكد رئيس الوزراء التركي عبدالله غول امس انه واثق من دعم صندوق النقد الدولي معتبرا ان رفض البرلمان السماح بانتشار قوات اميركية على الاراضي التركية لن يكون له اي تأثير سلبي على قرارات الصندوق. وقال غول في مؤتمر صحافي «يجب الفصل بين العلاقات الاقتصادية والمذكرة» الحكومية التي قدمت الى البرلمان. وجاء تصريحه ردا على سؤال وجهه اليه الصحافيون حول احتمال تأثير قرار النواب الاتراك السبت سلبا على المناقشات الجارية بين انقرة وصندوق النقد الدولي لتحريك شريحة جديدة من اعتماد قدرها 6،1 مليار دولار. واعتبر انه «ينبغي عدم اقامة رابط بين المذكرة وصندوق النقد الدولي. ان صندوق النقد مؤسسة مستقلة». واضاف ان المفاوضات الجارية بين الحكومة التركية وصندوق النقد الدولي ستنتهي «بسرعة»، مؤكدا بدون مزيد من التوضيحات ان «تدابير استثنائية» ستتخذ في حال طرأت «اوضاع استثنائية». وتسعى تركيا المدعومة بقرض قيمته 16 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، منذ فبراير الى الخروج من اسوأ الازمات الاقتصادية في تاريخها. وقد بلغ معدل التضخم الذي يشكل احدى المشكلات الكبرى في الاقتصاد التركي 7،29 % للعام الجاري وهو رقم ادنى بكثير من الرقم المتوقع وهو 35%. وبحسب الخطة المعتمدة فان تركيا يجب ان تتوصل الى خفض معدل التضخم الى 20% في 2003 و12% في 2004. أ.ف.ب