الاثنين 30 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 3 مارس 2003 قررت الجمعية العمومية لشركة الظفرة للتأمين فى اجتماعها العادى مساء امس توزيع«15» مليون درهم نقدا على المساهمين بواقع «4» دراهم و«43» فلسا للسهم الواحد من اجمالى ارباحها للعام الماضى البالغ أكثرمن «22»مليون درهم بانخفاض حوالى مليونين عن أرباح عام 2001». وأظهرت البيانات المالية للشركة انخفاض الارباح التشغيلية الى حوالى «14» مليون درهم مقابل «15» مليون درهم عام 2001 حيث بلغ صافى ايرادات التأمين «26» مليون درهم بينما انخفضت ايرادات الاستثمارات الى حوالى «8» ملايين درهم بسبب تراجع اجمالى استثمارات الشركة الى حوالى «210» ملايين درهم نتيجة دفع أحد التعويضات الكبيرة التى ظهر ما يقابلها من احتياطى ضمن استثماراتها عام 2001». ووصل اجمالى اقساط التأمين المكتتبة حوالى «121» مليون درهم واقساط معيدى التأمين الى أكثر من «79» مليون درهم الامر الذى يدل على ان صافى اقساط التأمين المكتتبة بلغ «41» مليون درهم مقابل «44» مليون درهم 00 بينما ازدادت التعويضات المدفوعة الى أكثر من «144» مليون درهم بسبب دفع التعويضات المستحقة لاحدى الهيئات الكبيرة بالدولة فى ميدان التأمين الصحى اضافة الى دفع التعويضات المستحقة بسبب حادث انهيار احدى بوابات الحوض الجاف بدبى والتى تضررت بسببه بعض السفن المؤمنة لدى الشركة. فيما بلغ صافى أقساط التأمين المكتسبة حوالى «42» مليون درهم مقابل «43» مليون درهم 00 كما تراجعت قيمة الاحتياطيات الفنية الى حوالى «44» مليون درهم مقابل «81» مليون درهم.. وانخفض اجمالى اصول الشركة الى أكثر من «252»مليون درهم نهاية العام الماضى مقابل «278»مليون درهم منها «191» مليون درهم موجودات متداولة و«61» مليون درهم موجودات غير متداولة . وأشار مجلس ادارة شركة الظفرة للتأمين فى تقريره السنوى الى ردود الفعل العنيفة التى سادت العلاقة بين شركات اعادة التأمين وشركات التأمين عقب تجديد اتفاقات اعادة التأمين بين عامى« 2002و2003 » نظرا لانخفاض الطاقة الاستيعابية بعد أحداث سبتمبر. وطالب مجلس الادارة بأن تأخذ عملية اعادة النظر بشروط اعادة التأمين بعدا تدريجيا على أن يتم تطبيقها بشكل يأخذ بالحسبان السياسة الاكتتابية التى تتبعها شركة التامين والنتائح المتحققة. ـ وام