الاثنين 30 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 3 مارس 2003 حققت شركة الاتحاد للتأمين ارباحاً صافية خلال العام الماضي بلغت 7.1 ملايين درهم مقابل 2.2 مليون درهم في عام 2001 فيما ارتفعت الاقساط الاكتتابية للشركة الى 11.7 مليون درهم مقارنة بـ 7.1 ملايين درهم عام 2001 اي بزيادة نسبتها 64%. وخلال اجتماعها في عجمان امس الاول اقرت الجمعية العمومية للشركة اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال البالغ 80 مليون درهم اي بقيمة 4 ملايين درهم، كما وافقت على الحسابات الختامية للشركة عن عام 2002. وفي تقرير مجلس الادارة المقدم للجمعية العمومية قال عبدالله حميد المزروعي رئيس المجلس ان عام2002 كان بمثابة نقطة تحول كبيرة في سجل شركة الاتحاد للتأمين اذ حققت الشركة وللمرة الاولى منذ تأسيسها ارباحاً تأمينية تجاوزت 620 الف درهم وذلك بفضل السياسة الاكتتابية التي اتبعتها الشركة منذ عام 2000، وحرصت خلالها على توسيع دائرة علاقاتها في السوق وتنمية محفظتها التأمينية دون التهاون والاخلال بالأسس الفنية وقواعد المهنة، وقد ساعد في تحسن نتائج التأمين استمرار تشدد اسواق التأمين واعادة التأمين العالمية في شروط التأمين التي تمنحها خصوصا بعد احداث 11 سبتمبر عام 2001 وطول عام 20002م مما حد من اثار بعض الممارسات الضارة التي سادت سوق التأمين في الاعوام السابقة معربا عن امله في أن لا يشكل هذا التحسن في الاداء التأميني للسوق مدخلا للعودة الى الممارسات الضارة السابقة بل يجب ان يكون حافزاً لجميع شركات التأمين في السوق للحفاظ على هذا التحسن. وفيما يخص المناخ الاستثماري لعام 2002 قال التقرير ان سوق الاسهم في دولة الامارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج قد شهد تحسنا في الاداء مكن الشركة من جني ارباح مجزية على استثماراتها في الاسهم، الا ان الفترة نفسها شهدت هبوطا كبيرا في اسعار الفائدة على الودائع المصرفية مما أثر على عوائد الاستثمار من ودائع الشركة لدى المصارف. وأوضح ان اقسام التأمين الاجمالية المكتتبة لدى الشركة ارتفعت عام 2002 قياسا الى عام 2001 بنسبة 64% لتصبح 11.7 مليون درهم بدلاً من 7.1 ملايين درهم، اما بالنسبة لاقسام التأمين الصافية التي احتفظت بها الشركة فقد ارتفعت في عام 2002 قياسا الى عام 2001 بنسبة 100% لتصبح 7.4 ملايين درهم بدلا من 3.7 ملايين درهم فيما بغلت الارباح التأمينية بعد احتساب حصة التأمين من المصاريف التشغيلية 620.7 الف درهم بدلاً من خسارة قدرها 135.7 الف درهم لنفس الفترة في عام 2001. واشار الى ان الاحتياطات الفنية التي تشمل احتياطي الاقساط غير المكتسبة واحتياطي التعويضات الموقوفة بلغت 6.4 ملايين درهم مقابل 4.8 ملايين درهم نهاية عام 2001 وهي تعكس متانة الشركة والسياسة الحذرة التي تعتمدها في تدعيم احتياجاتها الفنية على اسس ثابتة، موضحاً أن حقوق المساهمين زادت في عام 2002 قياسا الى عام 2001 بنسبة 16% لتصبح 91.5 مليون درهم بدلاً من 78.7 مليون درهم، كما ان المخصص الذي تم تجنيبه عن هبوط قيمة استثمارات الشركة طويلة الامد والبالغ 5.1 ملايين درهم كما في نهاية عام 2001 قد تم استرداده بالكامل واصبح موجبا بمقدار 0.7 مليون درهم كما في نهاية عام 2002. وأضاف ان المصاريف التشغيلية بلغت في عام 2002 حوالي 2.7 مليون درهم مقابل 3.1 ملايين درهم عام 2001 اي بانخفاض قدره 13% حيث تسعى الشركة الى الاستمرار في ضغط المصاريف قدر الامكان. وحققت الشركة دخلا من الاستثمار بلغ 6.9 ملايين درهم يمثل عوائد الشركة من الفوائد المصرفية على ودائع الشركة، والتوزيعات السنوية للاسهم التي تملكها الشركة ودخل بناية الشركة وغيرها من مصادر الدخل الاخرى علما بأن الدخل الصافي بلغ في العام السابق 2.9 مليون درهم، وقد تحققت الزيادة في الدخل الصافي نتيجة الاداء الجيد لسوق الاسهم الاماراتية والخليجية، علما بان الفوائد على الودائع في البنوك هي الادنى منذ عقود، موضحاً ان بناية الشركة حققت نسبة تأجير تقارب 95% كما حققت للشركة صافي عوائد ايجار قدرها 1.1 مليون درهم مقابل 0.9 مليون درهم في العام السابق. واشار الى ان صافي الارباح بلغ في عام 2002 ما مقداره 7.071 ملايين درهم. وبعد اضافة الارباح المدورة المرحلة والبالغة 3.091 ملايين درهم يصبح صافي الارباح القابلة للتوزيع 10.16 ملايين درهم.