الاحد 29 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 2 مارس 2003 على الرغم من مبادرتها في وضع اطار تشريعي محدد لاجراءات التوفيق والتحكيم تماشيا مع متطلبات دور امارة دبي كمركز تجاري ومالي متطور الا أن غرفة تجارة وصناعة دبي لا تزال تتطلع نحو تقديم المزيد من الخدمات والتسهيلات لمجتمع الأعمال بما يخدم القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية على حد سواء الأمر الذي يتضح جليا من خلال اعلانها لخطتها الاستراتيجية الجديدة، وما تتضمنه وتهدف الى تحقيقه صوقد تمت المصادقة على نظام التوفيق والتحكيم التجاري لغرفة دبي بعد صدور المرسوم رقم (2) لسنة 1994 ليتحقق الهدف وفق المعطيات المتاحة وسياسات تطور الأسواق آنذاك. غير أنه بانضمام قطر مؤخرا الى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها والمعروفة باسم « اتفاقية نيويورك» والذي بموجبه سوف تدخل الاتفاقية نطاق التنفيذ بتاريخ 30 من شهر مارس 2003 استطاعت جميع دول مجلس التعاون الخليجية باستثناء دولة الامارات العربية المتحدة الانضمام الى الاتفاقية التي أعلن عنها في العام 1958 وبلغ عدد أعضائها بانضمام قطر 133 دولة بحيث تلزم الاتفاقية الدولية محاكم الدول الأعضاء فيها باحالة النزاعات التي تعرض عليها والتي تتضمن بنداً تحكيمياً الى التحكيم كما أنها تعمل على الحد من الأسباب التي يمكن للدول الأعضاء فيها رفض الاعتراف بالأحكام الأجنبية أو تنفيذها وتحصرها في قواعد أساسية تتصل بالنظام العام وقانونية الدعوى وقابلية موضوع الدعوى للتحكيم واتساقها مع اتفاق التحكيم المبرم بين الأطراف. وأكدت ديانا محمد حمادة مدير التوفيق والتحكيم التجاري بغرفة تجارة وصناعة دبي لـ «البيان» أن انضمام دولة الامارات العربية المتحدة الى اتفاقية نيويورك سوف يساهم بلاشك بصورة فاعلة في تطورها القانوني عبر اتاحة الفرصة أمامها للاعتماد على الوسائل البديلة لحل المنازعات و كما يتوقع أن يعزز دورها في مجال التحكيم دوليا ص وقد بات من الضروري الاقدام على هذه الخطوة الحيوية سيما بعد أن انضمت جميع دول مجلس التعاون. وقالت ديانا: «توفر ادارة التشريعات والتوفيق التجاري بغرفة تجارة وصناعة دبي كافة التسهيلات المطلوبة عبر فريق من الخبراء والمختصين وتضاهي بذلك العديد من الجهات المماثلة في العديد من دول العالمص بحيث تضم لجنة التوثيق والتحكيم التجاري بالغرفة خمسة من أعضاء مجلس الادارة فيها وبلغ مجموع القضايا 18 قضية حتى نهاية عام 2002 وتتراوح مدة التحكيم الزمنية ما بين 6 شهور الى سنة بحسب تطورات القضية وتتمتع بعلاقات طيبة مع مجموعة من مركز التحكيم في العالم وترتبط باتفاقية تعاون مع مركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجية في البحرين ومع محكمة لندن بالاضافة الى جمعية المحكمين في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها ص فيما يجري حاليا دراسة توقيع اتفاقية مع هونج كونج المركز التجاري المتميز على مستوى دول الشرق الأقصى وهذه جميعها ثمرات جهود تبذلها غرفة تجارة وصناعة دبي للتأكيد على جديتها في التفاعل الايجابي مع المستجدات المحلية والاقليمية والدولية وتهيئة المناخ المناسب لتطور الممارسات التجارية والأعمال الاقتصادية بدبي». ويعد التوفيق التجاري الاسلوب الأمثل والبديل المفضل لدى القاعدة العريضة من المستثمرين ورجال الأعمال للتقاضي صولا يشكل حل النزاعات بطريق التوفيق أو التحكيم بالأمر الجديد على مجتمع التجار محليا بل فرضته العادات والتقاليد المتوارثة ص وتعتبر كافة المعلومات المقدمة من الأطراف طالبي التوفيق أو التحكيم سرية. كتبت لولوة ثاني