الاحد 29 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 2 مارس 2003 بدأت وزارة المالية والصناعة صباح أمس رسميا تطبيق نظام ادارة ومتابعة المراسلات الالكترونية الصادرة والواردة ضمن مشروع الحكومة الكترونية تمهيدا لتطبيقه فى مراحل لاحقة خلال العام الجارى بين كافة الوزارات الاتحادية. ويهدف هذا النظام الذى بلغت تكاليفه حوالى 500 الف درهم بدون متطلبات البنية التحتية المتوفرة الى سرعة انجاز المعاملات ودقتها وترتيبها وأرشفتها بطرق حديثة ومتطورة. وأكدت فوزية عبدالله العامرى نائبة مدير الشئون الادارية والمالية بالوزارة ان نظام ادارة ومتابعة المراسلات الالكترونية تعد من الوسائل الحديثة المتعلقة بأعمال الصادر والوارد فى قسم الخدمات الادارية التابع لادارة الشئون الادارية والمالية الذى ترتبط أعماله بطرق وأساليب توصيل المعلومة فى الوقت والمكان المناسبين. وأكدت العامرى خلال مؤتمر صحفى عقد صباح امس على ان انجاز هذا النظام واضافته الى التطبيقات العاملة فى ادارة الشئون الادارية والمالية تمنح الادارة امتلاك وسيلة مهمة ومقدرات اضافية للاندفاع فى طريق التطور والتى تبرز منها نظام الخدمة العامة المتعلق بشئون الموظفين والنظام المالى الخاص بالاجراءات المالية والرواتب ونظام مراقبة المخازن ونظام ادخال وحفظ معلومات وملفات الموظفين فى الحاسب الالى«الايميج». وأوضحت فوزية العامرى ان هذه الانظمة تغطى أكثر من 80% من أعمال ادارة الشئون المالية والادارية. وأشارت الى ان تدشين هذا النظام يأتى انطلاقا من توجيهات معالى الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة بتبنى وتنفيذ الاهداف الدائمة للوزارة والاهتمام بتطوير الاداء الحكومى حيث قامت الوزارة بوضع وتنفيذ العديد من مشاريع تطوير الاداء التى ارتكزت فى تطبيقها على أسس وقواعد متينة آخذه فى الاعتبار مفاهيم نظام ادارة الجودة وأولوياتها والانتقال بها الى أدوار جديدة تستطيع من خلالها تلبية احتياجات المرحلة المقبلة. وأكد محمد قمبر مدير ادارة نظم المعلومات على أن نظام المراسلات الالكترونى يعتمد على احدث التقنيات الخاصة لتوفير السهولة والمرونة فى انجاز العمل والتحكم فى المراسلات والتأكد من امكانية استلامها فى اى وقت ومن اى مكان لكل مستخدم. وأوضح قمبر انه سيتم فى هذه المرحلة تطبيق النظام فى مقر الوزارة بأبوظبى حيث تم اعتماده فى كافة الادارت على ان يتم اعتماده فى مقر الوزارة بدبى خلال الايام الفترة المقبلة مشيرا الى الدعم الفنى والتقنى والتدريبات اللازمة التى تم توفيرها لكافة مستخدمى النظام لضمان نجاح المشروع وفق خطة العمل. وقالت مها العيدروس نائبة مدير ادارة نظم المعلومات ومديرة المشروع فى الوزارة أن الهدف الرئيسى للنظام يتمثل بإعادة تصميم الاجراءات الكترونيا ليتماشى مع سياسة الوزارة فى اعادة هندسة اجراءاتها بما يكفل تقديم أسلوب افضل للعاملين فى الوزارة وتسهيل وتسريع الاجراءات اليومية وتقليل الضغط على الموظفين. وأضافت العيدروس ان سياسة الادارة هى التوجه الى تقنية الـ «ويب» والـ «دوت نت» لما توفره هذه التقنيات من كفاءة وتقنية عالية وسهولة الاستخدام. وأضافت فوزية العامرى الى ان الوزارة بدأت فى عملية التطويرالادارى فى مختلف المجالات بدءا من دعم العنصر البشرى المواطن القادر على تحمل أعباء ومسئوليات التنمية حاضرا ومستقبلا وصولا الى تزويده بالوسائل الحديثة التى تمكنه من تحقيق الانجازات والوصول للاهداف مع توفير الوقت والجهد موضحة ان نظام المراسلات الالكترونى يأتى ضمن سلسلة الانظمة لالكترونية فى الوزارة والتى تخدم كافة قطاعاتها لتطوير الاجراءات ورفع مستوى الكفاءة والانتاجية فى العمل. وأشارت مها العيدروس الى ان وزارة المالية والصناعة تعاقدت مع شركة متخصصة فى تقديم حلول تقنية المعلومات المتكاملة لتنفيذ وتطبيق المشروع باستخدام احدث ما تتوصل اليه التكنولوجيا من التقنيات الخاصة فى هذا المجال. وأكدت العيدروس على ان هذا النظام يتميز بامكانية الادارة المعنية باستلام كافة الرسائل الواردة ومتابعة الرد عليها وفهرستها وأرشفتها الكترونيا فى حين ان كافة الرسائل الصادرة سيتم ارسالها للجهات المعنية من خلال استخدام اجهزة المسح الضوئى والاتصال مع كافة الادارت الاخرى المتصله بالشبكة اضافة الى امكانية اتاحة العديد من الخدمات الخاصة بعمليات البحث والاستعلام عن المراسلات الالكترونية والحصول على التقارير الدقيقة واللازمة فى اى وقت. وأضافت مها العيدروس ان النظام الجديد يشمل امكانية ادخال وحفظ كافة التعاميم المالية الاتحادية وعرضها لكافة الوزارات الحكومية من خلال شبكة الانترنت الحالية حيث تم عمل موقع داخلى للوزارة لربط النظام الجديد بكافة الانظمة الالكترونية الاخرى وتزويد المستخدم بإمكانية الاستعلام عن الرسائل الالكترونية الخاصة ببريده الالكترونى والحصول على العديد من الخدمات الاخرى. وام