السبت 28 ذوالحجة 1423 هـ الموافق 1 مارس 2003 قال مصطفى المشهورى وزير التجارة الخارجية المغربى إنه سيتم عقد اجتماع بالرباط أواخر شهر مارس المقبل للجنة الخبراء فى اتفاقية التبادل الحر بين مصر والمغرب لإيجاد حلول للمشاكل التى تعوق زيادة التبادل التجارى بين البلدين والصعوبات التى تواجه رجال الاعمال تمهيدا لعرضها على اجتماع اللجنة العليا فى دورته القادمة. وطالب الوزير خلال ترأسه والسفير أشرف زعزع سفير مصر بالرباط لاجتماع مجلس رجال الاعمال المصريين والمغاربة بإلغاء تأشيرة الدخول بين البلدين.. وقال انه سيتم طرح هذا الامر على اللجنة العليا. وقد عرض رجال الاعمال المعوقات التى يواجهونها وسبل زيادة التبادل التجارى واقامة المشروعات المشتركة. وفى هذا الصدد ذكر محمد مزور رئيس الجانب المغربى أن هذه العقبات تتمثل فى ضرورة ازالة العوائق الادارية والتقنية التى مازالت تحول دون انسياب العلاقات بين رجال الاعمال. وأضاف أنه يجب التوقيع بسرعة على البروتوكول الجديد ضمن اتفاقية التبادل الحر واجراء التخفيضات الجمركية للسلع طبقا للجدول الزمنى فى الاتفاقية والذى كان مفروضا أن يتم فى اجتماع ديسمبر. ومن جانبه أكد السفير أشرف زعزع أن يناير 2006 سيشهد التوقيع النهائى على اعلان أغادير بين مصر والمغرب وتونس والاردن.. وقال ان مصر قدمت تسهيلات كثيرة لراغبى زيارة مصر وأصبح استخراج التأشيرة يستغرق 48 ساعة فقط وفى بعض الاحوال الملحة يتم استخراجها فورا. وقال يمانى فلفلة رئيس الجانب المصرى أنه يجب على الجانبين تفضيل السلع الوطنية لكل منها عند اجراء أية مناقصات مشيرا الى أن هناك خطا ملاحيا مصريا لميناء طنجة ولابد أن ينشيء المغرب خطا آخر من الدار البيضاء للاسكندرية لمواجهة زيادة الطلب على المنتجات.. مشيرا الى أن هذا الخط ممكن أن يتعرض للخسارة فى البداية ولكنه بالتأكيد سيحقق مكاسب خلال سنوات ثلاث ولابد من المخاطرة. ورد وزير التجارة الخارجية المغربى فأوضح أن الشركة الوطنية للنقل البحرى تمتلك الان 14 سفينة فقط تقوم برحلات الى جميع أنحاء العالم وطالب القطاع الخاص فى البلدين بالعمل على انشاء هذا الخط. وأوضح يمانى فلفلة تعقيبا على طلبات رجال الاعمال المغاربة بشأن الجمارك والصعوبات الى يجدونها فى التعامل أن الجمارك تعمل طبقا للقوانين المعمول بها وقال انه فى 29 أبريل المقبل والذى يوافق مرور أربعة أعوام على دخول اتفاقية التبادل الحر بين البلدين حيز التنفيذ ستكون الجمارك المفروضة على اية سلعة فى البلدين لن تزيد على 25% وستعفى سلع كثيرة من الجمارك طبقا للاتفاقية بشرط وجود شهادة منشأ من هيئة الرقابة على الصادرات توضح أن 40% من هذه السلع ذات أصل وطنى. أ.ش.أ