السبت 28 ذوالحجة 1423 هـ الموافق 1 مارس 2003 سيطرت الأوضاع الاقليمية التي تنذر بحدوث حرب أميركية وشيكة على العراق على مخاوف المستثمرين الخليجيين ودفعت بهم لتقليص حجم معاملاتهم في الأسواق، وجعلت بعضا منهم يسيل محافظه الاستثمارية مما خلق ضغوطا على الأسعار ولا سيما في القطاعات الأساسية. وكان أداء المؤشرات السعرية متفاوتا حيث أقفلت منخفضة في السعودية وقطر والامارات في حين ارتفعت في البحرين ومسقط والكويت إلا انها ظلت متأثرة بالأوضاع العسكرية والسياسية. ففي الكويت وعلى الرغم من الارتفاع الطفيف الذي سجله المؤشر السعري للبورصة خلال الاسبوع الماضي، إلا ان المحللين توقعوا أن تشهد السوق تراجعا خلال الاسبوع المقبل متأثرة بعمليات بيع احترازية قد تشكل ـ لكبر حجمها ـ ضغطا سلبيا على أسعار الأسهم. فقد ارتفع المؤشر بنسبة 0.6% ليقفل عند 2585.7 نقطة. أما اجمالي كمية التداول فبلغ 288.9 مليون سهم بقيمة اجمالية مقدارها 280 مليون دولار متأثرا باقتصار أيام التداول على 3 أيام فقط نتيجة لعطلة العيد الوطني الكويتي. وقد تصدر قطاع الاستثمار تداول الأسبوع الماضي من خلال استحواذه على 38.3% من اجمالي كمية التداول، وتصدرت شركة بيت الاستثمار الخليجي قائمة أكثر الشركات تداولا من حيث كمية وقيمة التداول. وبلغت القيمة السوقية لاجمالي الشركات المدرجة 10.57 مليارات دينار كويتي (حوالي 34.89 مليار دولار) بانخفاض نسبته 0.84% عن الاسبوع السابق ولكن بارتفاع نسبته 0.81% عن نهاية عام 2002. وفي السعودية، أثرت اجواء الحرب المحتملة ضد العراق سلبيا أيضا على أداء سوق الأسهم السعودية، حيث تراجعت أسعار أسهم الشركات الرئيسية في السوق بنسبة متفاوتة عكست مدى تخوف المتعاملين من نشوب حرب أميركية على العراق. وهبط مؤشر تداول خلال الاسبوع بنسبة 4.3% اثر تراجع سهم شركة الاتصالات السعودية بنسبة 5.1% وسعر شركة سابك بنسبة 3.1% وسهم شركة الكهرباء بنسبة 2.1%. كما تراجعت خلال الاسبوع أسعار جميع المصارف فهبط سهم بنك الرياض 8.8% والجزيرة 1.4% والسعودي للاستثمار 6.7% والسعودي الأميركي 4% والراجحي المصرفية 1.9%. كما تجاهل السوق ارتفاع اسعار النفط بشكل كبير في الاسواق العالمية. اما بالنسبة لكمية وقيمة الاسهم المتداولة فقد انخفضت بنسبة 24% و41% لتبلغا 32 مليون سهم بقيمة 718 مليون دولار. وقد شكل سهم شركة الاتصالات ما نسبته 28.3% من اجمالي التعاملات بواقع 757 مليون ريال تلاه سهم شركة عسير بنسبة 20.2% من قيمة التعاملات، فشركة الكهرباء بنسبة 17.6%. وأقفل مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية في نهاية اسبوع التداول أمس عند مستوى 1783.62 نقطة مقارنة بـ 1768.81 نقطة سجلها في نهاية الاسبوع الماضي وذلك بارتفاع قدره 14.81 نقطة. وقال التقرير الاسبوعي لحركة الأسهم الذي تصدره سوق البحرين للأوراق المالية ان عمليات التداول تركزت خلال هذا الاسبوع من حيث قيمة الأسهم المتداولة على قطاع الخدمات إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة لهذا القطاع 1.8 مليون دولار وبنسبة مقدارها 86.53% من اجمالي القيمة التداولة وبلغت كمية أسهمه المتداولة 1.860.089 سهما. وكان عدد الصفقات المتممة خلال الاسبوع الماضي قد بلغت 222 صفقة وبلغ عدد الشركات التي تم التداول بأسهمها 23 شركة من أصل 43 شركة مسجلة في السوق وبنسبة مقدارها 54.76%. وأظهرت حركة التداول من حيث القيمة ان شركة البحرين للاتصالات كانت الأكثر نشاطا إذ بلغت نسبة قيمة أسهمها المتداولة 46.90% من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة. وواصلت سوق مسقط للأوراق المالية أداءها الجيد مع نهاية الاسبوع ليغلق مؤشرها مع نهاية تعاملات الاسبوع مرتفعا بمقدار 0.73 نقطة وجاء هذا الارتفاع نتيجة للارتفاعات في جميع القطاعات الرئيسية بالسوق وسجل 194.06 نقطة. ويعزي مراقبون الى ان هذا التحسن بأداء السوق جاء نتيجة اتضاح الصورة بعد نشر النتائج المالية والتي كان لها الأثر الكبير على أداء السوق. واستحوذ قطاع البنوك على 55% من اجمالي قيمة التداول يليه قطاع الخدمات بحصة قدرها 35% ثم قطاع الصناعة بحصة قدرها 10%. وقد انخفضت كمية وقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 11% و8% لتبلغا 5 ملايين سهم قيمة 13 مليون دولار. وسجل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية لأسعار أسهم الشركات المدرجة فيه خلال الاسبوع الماضي انخفاضا بلغ 11 نقطة ليصل الى 2438.18 نقطة بينما شهدت حركة التداول في السوق انخفاضا في قيمة الاسهم المتداولة وحجم التداول وفي عدد العقود المنفذة. واحتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت حصته 53%، يليه قطاع البنوك بنسبة 42%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 4.7% وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 0.3%.