السبت 28 ذوالحجة 1423 هـ الموافق 1 مارس 2003 تعتزم حكومة دبي الإلكترونية البدء بتقديم خدمة التحصيل المباشر الإلكترونية لتسهيل التعاملات المالية العامة وذلك عبر التعاون مع البنوك المحلية التي ستقوم بتوفير كافة السبل الضرورية لتوفير قنوات آمنة تمكن الجمهور من استخدام الخدمات الحكومية بصورة الكترونية. وكخطوة استراتيجية باتجاه تطبيق هذه الخدمة المبتكرة، نظمت حكومة دبي الإلكترونية مؤخراً لقاء مع ممثلين عن عدد كبير من البنوك في دولة الامارات بالإضافة الى البنك المركزي وشركة «كومترست» بغية مناقشة اقتراح تقدم به البنك المركزي لاستخدام نظام الصرف الآلي لدعم خدمة التحصيل المباشر الإلكترونية في إجراء التعاملات المالية مثل دفع أي مستحقات مالية للحكومة من قبل الجمهور مثل فواتير الخدمات وتجديد الرخص التجارية والبطاقات الصحية وأذونات العمل. وقال سالم الشاعر مدير الخدمات الإلكترونية في حكومة دبي الإلكترونية: تعمل حكومة دبي الإلكترونية على عدة صعد بهدف جعل الخدمات الإلكترونية أسهل استخداماً وذلك عملاً بتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتوفير خدمات نوعية للسكان والمؤسسات في امارة دبي فيما يتعلق بمعاملاتهم الحكومي. وأضاف: سوف تكون خدمة التحصيل المباشر الإلكترونية خدمة موحدة للدفع الإلكتروني من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية www.dubai.ae بحيث تسمح بالتحصيل المباشر من الحسابات الشخصية للعملاء إلى حساب حكومة دبي الإلكترونية. وسيكون هذا واحداً من عدة خيارات للدفع أمام مستخدمي البوابة الإلكترونية. واننا نقوم حالياً بتنفيذ استراتيجية مبتكرة تعزز درجة أمن وسرعة خدمة التحصيل المباشر الالكترونية. وأوضح الشاعر: لقد تجاوبت البنوك المحلية بشكل كبير مع خدمة التحصيل المباشر الإلكترونية وأظهرت اهتماماً ملحوظاً بتبني برامج جديدة لخدمة العملاء. وقد منحنا هذا الاجتماع المثمر الذي عقدناه مع البنوك الفرصة لتعريفهم بفوائد هذا النظام والاستماع الى اقتراحاتهم لكي نضمن أن يحصل العملاء على أفضل الخدمات النوعية الممكنة. وأوضح: كما أبدت مختلف دوائر حكومة دبي أيضاً استعداداً كاملاً للانتقال إلى نظام الدفع المبتكر الجديد وتقديم خدماتها العامة في هذا المجال عبر بوابة حكومة دبي الإلكترونية. وسيطلب من العملاء الراغبين في استخدام خدمة التحصيل المباشر الإلكترونية التابعة لحكومة دبي الإلكترونية تقديم طلب خطي لبنوكهم يخول حكومة دبي الإلكترونية أن تحصل مباشرة من حساباتهم الشخصية عبر نظام مركزي يرجح أن يكون «مقاصة الإمارات للبيانات» الذي يوفره البنك كالمركزي التي تتحكم في التعاملات المالية عبر أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك المختلفة. وعبر المشاركون في الاجتماع عن دعمهم لمبادرة حكومة دبي الإلكترونية التي تهدف إلى إعطاء سكان دبي ومؤسساتها خيارات أوسع للدفع، كما عبروا عن دعمهم لخدمة التحصيل المباشر الإلكترونية. وقال عاصم فكري مدير نظم العمليات المصرفية الإلكترونية في دائرة تقنية المعلومات في بنك دبي التجاري: لقي الاقتراح القاضي باستخدام مقاصة الإمارات للبيانات في خدمة التحصيل المباشر الإلكترونية في حكومة دبي الإلكترونية تجاوباً من معظم البنوك المحلية كما اننا لا نزال نستكشف الخيارات المتاحة. وأضاف: نفضل استخدام مقاصة الإمارات للبيانات للتحصيل المباشر لأنها سريعة وموثوقة ويتم توجيهها عبر البنك المركزي، على خلاف بطاقات الائتمان العالمية التي تذهب عبر شبكة دولية. وإننا في هذا الاطار نعبر عن دعمنا الكامل لهذه النظام. وقال محمد علي النعيمي مدير أول بقسم التخطيط وتطوير الأعمال في بنك دبي الوطني: ستكون خدمة التحصيل المباشر الإلكترونية التي تقدمها حكومة دبي الإلكترونية خدمة ريادية في المنطقة وفي العالم. وينبغي على جميع البنوك المحلية أن تقدم دعمها لهذا المشروع الذي يوفر خدمة آمنة للعملاء. وتتميز الخدمة في تسهيلها للتعاملات المالية مما لا يجبر العملاء على حصر التعامل عبر عمليات الدفع النقدي العادي. ونرحب بعملية قيام مقاصة الإمارات للبيانات بتوفير خدمات التحصيل المباشر من الحسابات الخاصة بالعملاء إلى حساب حكومة دبي الإلكترونية.