الجمعة 27 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 28 فبراير 2003 حقق بنك أم القيوين الوطني أرباحا صافية قدرها 5. 66 مليون درهم في عام 2002 بزيادة نسبتها 5. 12% عن أرباحه الصافية في عام 2001 وارتفعت حقوق المساهمين إلى 3. 484 مليون درهم مقارنة بـ 8,462 مليون درهم في عام 2001. وأقرت الجمعية العمومية للبنك خلال الاجتماع الذي عقد أمس اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأسمال البنك أي بقيمة 50 مليون درهم. وقد عقد الاجتماع أمس في مقره بدبي برئاسة عبدالله الرستماني نائب رئيس مجلس الإدارة حيث أكد تقرير المجلس ان النتائج الايجابية التي حققها البنك جاءت نتيجة لأسباب رئيسية منها التركيز على الحسابات التجارية المربحة كجزء من عملية ادارة أصول البنك بصورة أفضل مع التركيز على تنوع المحفظة الائتمانية والتقليل من المخاطر المتعلقة بها. وعليه، فقد ارتفعت نسبة العائد على رأس المال لتصل إلى 59,26%. وقال التقرير انه بالرغم من تشابه أداء القطاع النفطي بين كل من العام 2002 والعام 2001، فإن العام 2002 قد ورث الآثار السلبية لأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 على سوق المال المحلي. إلا ان السوق المحلي قد حقق نمو ايجابي وحافظ على الاحتياطي النقدي المتوازن مع التغلب على أي عجز كان متوقعا خلال السنة المالية. إن مثل هذا الأداء المتميز للسوق المحلي لم يكن مستبعدا وذلك لتبني الحكومة سياسات مهمة في العمل التجاري منها التنويع في مصادر الدخل وتشجيع الاستثمار وتشجيع العمل التجاري المشترك مع الدول الأخرى. ونأمل أن يؤدي تأسيس مركز دبي المالي الدولي إلى تحقيق التطور المنشود في مستوى ومحتوى سوق الأسهم المحلية. لقد حافظ البنك على استمرار تنمية محفظة الائتمان مع الاستمرار في تطبيق سياسته السابقة بالتركيز على تطوير قاعدته من عملائه من مواطني الدولة على المستويين الشخصي والتجاري حيث تمثل تلك العلاقة حجر الزاوية لعمليات ائتمانية مستقرة. وتواصلا في نهج البنك فيما يتعلق بتخفيض معدلات الاقراض الشخصي تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة فإن نسبة التمويل في هذا القطاع قد انخفضت تدريجيا لتصل إلى 38% من اجمالي المحفظة الائتمانية. وبموازاة ذلك فقد تم تأسيس ادارة للتسويق والبيع للاستمرار في تطوير المنتجات والخدمات التي تهدف إلى خدمة هذا القطاع المهم تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب السمو رئيس الدولة برفع معدلات المعيشة للمواطنين. وذكر التقرير ان التزام البنك نحو تطوير الموارد البشرية المواطنة قد شهد طفرة كبيرة خلال العام 2002 على مستوى الدولة. وبالتنسيق والدعم المتواصل من هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» فقد استمر البنك في تعيين موظفين مواطنين من الخريجين الجدد حيث ارتفعت نسبة التوطين في البنك خلال العام 2002 لتصل إلى 33% محققا ارتفاعا قدره 71. 6% عن العام 2001. ولدعم هذا التوجه فقد قام البنك بتنظيم العديد من الدورات التدريبية التخصصية داخل البنك وذلك حرصا على تحقيق التوافق والانسجام بين الموظفين الجدد والموظفين الوافدين وذلك لتأمين الحفاظ على التميز في قطاع الخدمات التي تقدم للعملاء. كما يحرص البنك على الاستفادة من خدمات التدريب المقدمة من معهد الامارات للخدمات المصرفية والمالية والذي يساهم بصورة كبيرة في تطوير الكوادر الوطنية. وفي اطار العمل على تحسين أداء العنصر البشري فقد تم تبني وتطبيق العديد من السياسات والبرامج خلال العام 2002 وقد أثبتت نجاحا كبيرا في تنمية الكادر البشري، كما ان هناك العديد من البرامج سيتم تطبيقها خلال الأشهر المقبلة ومن ضمنها اعداد دورات تدريبية والتعامل مع العملاء سواء أكانوا أفرادا أم شركات بالاضافة الى دورات تهدف الى تطوير وتحسين القدرة على تقييم ادارة الائتمان. وكجزء من التزامنا المستمر نحو التميز في قطاع خدمة العملاء وتحديث شبكة الفروع، فقد تم نقل مقر فرع الشارقة الى مقر جديد بشارع الملك فيصل. ولمواكبة التطور التقني المطرد في الصناعة المصرفية، فان البنك يقوم بوضع الخطط لتحديث أنظمة الحاسب الآلي بما يواكب التطور الحضاري في مجال تكنولوجيا المعلومات