الجمعة 27 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 28 فبراير 2003 حقق بنك دبي التجاري أرباحاً صافية العام الماضي بلغت 4,233 مليون درهم بزيادة قدرها 8% عن عام 2001، كما ارتفعت الميزانية العمومية للبنك الى 7 مليارات و952 مليون درهم بزيادة قدرها 8% ايضا عن عام 2001 في الوقت الذي ارتفع فيه صافي القروض والتسليفات بنسبة 8% لتصل الى 4 مليارات و896 مليون درهم. كما ارتفعت الودائع الى 5 مليارات و350 مليون درهم بنسبة نمو قدرها 5% عن عام 2001 وارتفعت حقوق المساهمين الى مليار و473 مليون درهم بزيادة قدرها 7%. واقرت الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك التي عقدت امس الاول برئاسة معالي أحمد حميد الطاير وزير المواصلات رئيس مجلس ادارة البنك اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بقيمة 135 مليون درهم، كما وافقت على اقتراح مجلس الادارة برفع رأسمال البنك البالغ 9,450 مليون درهم بنسبة 10% من خلال توزيع اسهم منحة على الاعضاء بقيمة 1,45 مليون درهم. وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الذي عقد بالمبنى الجديد لبنك دبي التجاري مقابل ديرة سيتي سنتر أعلن معالي أحمد حميد الطاير أن المقر الرئيسي للبنك سينتقل الى هذا المبنى الجديد خلال اسابيع وسيرافق هذا بتدشين شعار جديد للبنك. كما اعلن معالي الوزير ان اسهم البنك ستطرح للتداول في سوق دبي المالي في أول ابريل المقبل بعد ان حصل البنك على موافقتي هيئة سوق الاوراق المالية وادارة سوق دبي المالي، واشار الى ان القروض الشخصية للبنك بلغت العام الماضي 500 مليون درهم. وبنسبة لاتزيد على10%. وعن نوعية الاستثمارات التي يقوم بها البنك قال ان لدى البنك محفظة استثمارية موزعة على الاستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والخدمية. واكد الوزير في تصريحاته للصحفيين عقب الاجتماع ان القطاع المصرفي بالدولة حقق نتائج طيبة خلال العام الماضي وحققت معظم البنوك نمواً في الارباح بين 8 الى 5,2% وخاصة البنوك الكبيرة. وقال ان هذا النجاح قد تحقق رغم تدني هامش الفوائد نتيجة لتراجع اسعار الفائدة المصرفية لتصل الى ادنى مستوياتها وارجع هذا الى ان البنوك تكيفت بسرعة مع هذا الوضع ونجحت في ادخال المزيد من التنوع في استثماراتها وزيادة مساهماتها في عمليات التمويل وايضا من خلال تدشينها لخدمات ومنتجات مبتكرة غير مرتبطة بالائتمان وتعزيز دخلها من الرسوم والتركيز على تحسين اساليب ادارة المخاطر. في الوقت نفسه فقد اسهمت السياسات الائتمانية والنقدية التي مارسها المصرف المركزي والعديد من الضوابط الرقابية التي ارساها في لعب دور فعال في ادارة وتنظيم القطاع المصرفي ومراقبته والاشراف عليه وذلك منذ صدور القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2002 في شأن تجريم غسيل الاموال. وقال معالي أحمد حميد الطاير ان انخفاض اسعار الفائدة على الودائع البنكية شجع المستثمرين على التحول من الودائع الى الاستثمار في الاسهم وفي القطاع الصناعي والخدمي حيث مثلت عوائدها قيمة أكبر من الاستثمار في الودائع وكان هذا عاملاً محفزاً للاقتصاد الوطني. واكد معالي الوزير ان الاقتصاد الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة قد حقق اداء جيدا في عام 2002 رغم تأثير التطورات الخارجية التي ألقت بظلالها على النشاط الاقتصادي في المنطقة واستفاد الاقتصاد المحلي من استمرار التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الكبرى التي عملت كمحفز للاستثمارات الخاصة وبالاخص في قطاعات الصناعة التحويلية، البناء والتشييد، السياحة والخدمات الامر الذي توج استمرار نمو القطاعات غير النفطية التي تلعب دوراً محورياً في تعزيز النمو الاقتصادي وتقليص تأثر الاقتصاد المحلي بتذبذب اسعار وعائدات النفط. وقد انعكس ذلك بشكل ايجابي على الاداء الاجمالي العام للاقتصاد المحلي حيث ارتفع الناتج الاجمالي المحلي الى 246 مليار درهم مقابل 236 مليار درهم في عام 2001 محققاً بذلك نسبة نمو وقدرها 2,4%. وتوقع معالي وزير المواصلات ان يستمر النمو في اداء الاقتصاد الوطني عام 2003 حيث لاتزال هناك مشاريع كبيرة امام القطاعين العام والخاص في البنية التحتية والتجارة والخدمات. وقال ان المناخ الاستثماري المستقر بالدولة يدفع الى هذا النمو واستبعد الوزير ان يتأثر القطاع الاقتصادي في الدول اذا نشبت حرب جديدة بالمنطقة وقال ان دولة الامارات مرت بظروف مشابهة خلال العشرين سنة الماضية لكنها تجاوزت تأثيراتها. ونوه الوزير بالتطور المهم الذي سجله سوق الاسهم المحلية خلال العام الماضي متمثلاً في قيام سوق الامارات المالية في ابوظبي ودبي باستكمال متطلبات انجاز عملية الربط فيما بينهما. واوضح انه على الرغم من ارتفاع حجم التداول والاسعار بشكل ملحوظ في الشهور الثمانية الاولى إلا أنها مالت للهدوء في الشهور الاخيرة في تطور يعكس عدم استجابة السوق لعوامل تراجع الفائدة وقوة أداء الاقتصاد الوطني وتسجيل معظم الشركات لارتفاع ملحوظ في ارباحها وارجع هذا الى ان المستثمر ربما ينتظر انخفاضاً في اسعار الاسهم اذا ما تطورت الاحداث بالمنطقة فيقبل على الشراء بسعر أقل مما هي عليه الان مشيراً الى ان السوق يمر حاليا بمرحلة ترقب رغم النتائج الايجابية التي تحققت العام الماضي. كتب وجيه عبدالعاطي: