الاربعاء 25 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 26 فبراير 2003 أعلنت السلطات السعودية أمس انها تحفظت على ارصدة وأموال مؤسسات وشركات تعمل فى مجال توظيف الاموال دون ترخيص رسمى بذلك. وشمل القرار وفقا لما صرح به مصدر سعودى مسئول شركات ومؤسسات مملوكة لستة أشخاص لم تكشف هويتهم كما لم يتضمن الاعلان اسماء الشركات والمؤسسات التى شملها الحظر. وذكر المصدر انه «بناء على الامر السامى القاضى بتشكيل لجنة وزارية عليا لدراسة ومعالجة نشاط توظيف الاموال من قبل بعض الشركات والمؤسسات ووضع الحلول والقواعد المنظمة له وحيث ان التراخيص الممنوحة لهذه الشركات والمؤسسات لا تشتمل على استقبال الاموال من الغير وتوظفيها فقد تم حتى الان التحفظ على ارصدة واموال مؤسسات وشركات ستة اشخاص يعملون فى توظيف الاموال بدون تراخيص من الجهات المختصة». واضاف المصدر ان الجهات المختصة ستقوم بمتابعة هذا الامر والاعلان لاحقا بما سيتخذ من قرارات بشأنها. وام