الاربعاء 25 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 26 فبراير 2003 وقعت وزارة المالية والصناعة امس اتفاقية مع المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «اربيفت» لتقديم خدمة الضمان المصرفي الالكتروني بوزارة العمل والشئون الاجتماعية. ووقع الاتفاقية خالد علي البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الموارد والميزانية وابراهيم ناصر راشد لوتاه مدير عام المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية بحضور خالد الجوهري مدير ادارة الايرادات بالوزارة مدير مشروع الدرهم الالكتروني. وأكد خالد البستاني في تصريح له عقب التوقيع على الاتفاقية أهمية خدمة الضمان المصرفي الالكتروني في تسهيل الاجراءات الحكومية ورفع مستوى الأداء بوجه عام وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور مشيرا الى أن «اربيفت» كان من اوائل المصارف التي شاركت في مشروع الدرهم الالكتروني. وأضاف أنه سيتم قريبا توقيع اتفاقية مماثلة مع بنك المشرق الذي سيقوم بالمشاركة كذلك في تقديم خدمات الضمان المصرفي الالكتروني التي سيبدأ العمل بها خلال شهر مارس المقبل مؤكدا أن المجال المفتوح امام البنوك الأخرى الراغبة في الانضمام لتقديم هذه الخدمة الجديدة خصوصا المصارف المشاركة في تقديم خدمات الدرهم الالكتروني البالغ عددها عشرة مصارف على مستوى الدولة تقدم هذه الخدمة من خلال 80 فرعا. وأوضح أن وزارة المالية والصناعة تراعي في اتفاقياتها مع المصارف التي ستقوم بتقديم خدمات الضمان المصرفي الالكتروني أن يكون هناك توازن بين الفوائد التي تعود على البنوك من تقديم هذه الخدمة وفي الوقت نفسه تقليل تكلفة الخدمة على المتعاملين مع الجهات الحكومية قدر المستطاع. وأعرب خالد علي البستاني عن املة في أن تنضم وزارات اخرى بالدولة الى خدمة الضمان المصرفي الالكتروني خلال الفترة المقبلة بعد انضمام وزارة العمل والشئون الاجتماعية. من جانبه قال ابراهيم لوتاه أنه بموجب هذه الاتفاقية سيقوم المصرف بتأدية خدمة اصدار خطابات الضمان المصرفية لصالح وزارة العمل والشئون الاجتماعية ضمانا لحقوق العمال وفقا للقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1999 بشأن تنظيم علاقات العمل وقرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2001 في شأن الضمان المصرفي، حيث سيتم اصدار الضمانات المصرفية اليا عن طريق نظام الدرهم الالكتروني بدلا من الضمانات المصرفية المعمول بها حاليا بهدف احكام الرقابة من خلال سجلات الكترونية يوفرها النظام الالي المرتبط مباشرة بين المصرف ووزارة المالية والصناعة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية، ولتبسيط الاجراءات وتخفيض تكلفة اصدار الضمانات، بحيث تقوم وزارة العمل بتسليم العميل كتابا للحصول على الضمان المصرفي متضمنا رقما اشاريا آليا يقوم المصرف بالدخول بموجبه للنظام الالي الذي يوفر كافة البيانات المطلوبة عن العميل ويستوفي قيمة الضمان المحددة من بطاقة الدرهم الالكتروني «بطاقة العميل الحكومي» وعمولة الاصدار بمبلغ مقطوع 100 درهم عن كل ضمان، ومن ثم اصدار الضمان اليا، وبالتالي تستطيع اي من الوزارتين التأكد من الاصدار من النظام الالي المرتبط بين الأطراف الثلاثة. وأضاف لوتاه أنه لتسهيل الأمر على العملاء والمراجعين سيقوم المصرف بانشاء مكاتب تابعه له في مقار وزارة العمل والشئون الاجتماعية في كل من أبوظبي ودبي والعين لاصدار الضمانات كمرحلة اولى يليها فتح مكاتب اخرى لتغطية باقي مقار الوزارة في الدولة. يذكر أن المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية تأسس عام 1976 ومركزه الرئيسي بأبوظبي وبلغ رأس ماله المصرح به والمدفوع بالكامل 570 مليون درهم ويعتبر المصرف الوطني الوحيد بالدولة الذي تساهم الحكومة الاتحادية في رأس ماله بنسبة كبيرة وأوضاعه المالية متينة، ويتمتع بدعم حكومة دولة الامارات وبعدد من البنوك الرائدة في العالم العربي. وللمصرف خطط طموحة في ظل ادارته الجديدة لتوسيع قاعدة عملائه في مجال حسابات الأفراد والمؤسسات وباقي الأنشطة التجارية المصرفية، ويزاول اعماله المصرفية من خلال خمسة فروع محلية في كل من أبوظبي، العين، دبي والشارقة. وفي اطار خطة التوسع سيتم فتح فروع جديدة وتركيب شبكة أجهزة صرف آلي لتغطية كافة امارات الدولة، وفي ذات الاطار يخطط المصرف لتطوير ثمانية مكاتب صرف اخرى لتقديم كافة الخدمات المصرفية المتكاملة للعملاء في الدولة. وأوضح مدير عام المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية أن المصرف لديه حاليا خمسة فروع و 9 مكاتب في مختلف انحاء الدولة ومن المخطط ضمن استراتيجية المصرف أن يبلغ عدد فروعه بالدولة بنهاية عام 2005 الى 20 فرعا. وقال ان المصرف يركز جهوده في المرحلة الراهنة على تثبيت اقدامه داخل توسيع خدماته والانتشار بصورة اكبر داخل دولة الامارات ومن ثم يمكن بعد ذلك التوسع على المستوى الخليجي ثم على المستوى العربي. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر:
