الثلاثاء 24 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 25 فبراير 2003 أعلنت الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية امس انها تلقت خطابا من وزارة الخارجية السعودية يتضمن المرسوم الملكي القاضي بمصادقة السعودية على نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي. وذكرت الامانة العامة في بيان صدر امس ان الموافقة السعودية تؤكد استمرار العمل بالمواد المتعلقة باللجان الجمركية لنظام الاتحاد الجمركي الخليجي الذي بدأ تطبيقه مطلع يناير 2003. وقال البيان ان الخطاب السعودي تضمن ايضا الموافقة على قيام الجهات السعودية المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون في دورته الـ 22 التي عقدت في مسقط اواخر ديسمبر عام 2001 والخاص بأن تجري كل دولة من الدول الاعضاء تعدادا سكانيا عام 2010 ومن ثم توحيد الفترات الزمنية للتعدادات العامة بالدول الاعضاء كل عشر سنوات. وكان مجلس الوزراء السعودي قد اقر في جلسته التي عقدت في 30 ديسمبر الماضي قرار القمة الخليجية الـ 22 الخاص بالنظام الموحد للجمارك الاتحاد الجمركي الخليجي ولائحته التنفيذية وكلف الجهات السعودية المعنية بتنفيذ القرار. كما وافق المجلس على قرار القمة الخاص بتوحيد الفترات الزمنية لإجراء التعدادات في دول مجلس التعاون بان تجري الدول الاعضاء تعدادا في سنة 2010 بأسلوب العينة ويتم في السنوات الصفرية اي كل عشر سنوات. ويهدف الاتحاد الجمركي الخليجي الذي يحدد تعرفة جمركية موحدة بواقع 5% على جميع السلع الاجنية المستوردة الى تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين الدول الاعضاء وترسيخ التكامل الاقتصادي الخليجي لا سيما في ظل التطورات الاقتصادية العالمية. كونا