الاثنين 23 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 24 فبراير 2003 اقرت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لبنك الاتحاد الوطني في اجتماعها الليلة الماضية بفندق الشاطيء بأبوظبي توزيع ارباح نقدية وأسهم منحة على المساهمين بالبنك بقيمة اجمالية 4. 164 مليون درهم. ومن المقرر أن يتم ادراج سهم البنك بسوق أبوظبي للأوراق المالية في الفترة القصيرة المقبلة. وقد تقرر خلال الاجتماعين اللذين عقدا بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس ادارة بنك الاتحاد الوطني توزيع ما يعادل نسبة 20% من رأس المال من الارباح على المساهمين بواقع 10% توزيعات نقدية و 10% اسهم منحة مما يستتبعه زيادة حقوق المساهمين بنسبة 15% الى 69,1 مليار درهم. وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في كلمته امام الجمعية العمومية العادية أن البنك وفق في تطوير الدائم والاسس لنمو اعماله من خلال التطبيق الناجح حتى هذا التاريخ لاستراتيجيته للأعوام الثلاثة وبالرغم من التباطؤ الاقتصادي والتقلبات المستمرة في السوق العالمية والبيئة التنافسية الشديدة داخل الامارات في القطاع المصرفي فان البنك وبرغم ذلك كله فإنه سيظل يضاعف القيمة لاقصي حد بالنسبة للمساهمين. وقال انه استنادا الى اعتقادنا الراسخ بأن المستقبل للمؤسسة التي تقدم المستويات الراقية من الخدمات الى عملائها، فقد ركزنا انتباهنا على بلوغ مستويات معينة من الجودة فقد اثمرت جهود البنك عن جوائز وشهادات عالمية، توجت بنيل جائزة الشيخ خليفة للامتياز واردفت بشهادة 2000: 9001 دسة في كافة عمليات البنك. يغمرنا احساس عظيم بالرضى بان بنكنا هو الاول بين بنوك دول مجلس التعاون الخليجي من هذا الحجم يحقق هذا المستوى الرفيع وينال شهادتي الامتياز والجودة المذكورتين وينطبق ذلك على كل فرد من الموظفين ويشهد له بالالتزام بالجودة والامتياز في خدمة العملاء. وأكد أن اداء بنك الاتحاد الوطني في عام 2002 كان مثيرا للاعجاب اذ حقق زيادة بنسبة 15% في الارباح التشغيلية لتصل الى 47. 394 مليون درهم وزيادة بنسبة 24% في صافي الارباح لتصل الى 27,300 مليون درهم. بهذا الانجاز المتمثل في زيادة معدلات النمو في بنود الميزانية خلال العام بالاضافة الى مجموعة اخرى من التطورات الايجابية في معدلات الأداء وقياسا على تنامي اعمال بنك الاتحاد الوطني فانه على ثقة في الاستمرار في زيادة عائد المساهمة خلال الأعوام المقبلة. وقال ان عام 2002 بالنسبة للعالم قاطبة كان عاما مليئا بالتحديات. وقد زادت احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 من اثار الركود الاقتصادي الماثلة. وبرغم الاجراءات الجماعية المتخذة من قبل الحكومات والمؤسسات والجهات المالية العالمية خلال 2002 لاتزال الاشارات ضئيلة وغير واضحة لجهة استعادة الاقتصاد عافيته. بالاضافة الى التوتر المتنامي بين الولايات المتحدة والعراق فان التوقعات الاقتصادية للمستقبل المنظور ستظل غامضة وقد انجذب معظم انتباه العالم الى الحرب الدولية على الارهاب والموضوعات الاقتصادية المستمرة داخل الولايات المتحدة حيث بدت حالات الافلاس الهائلة وحالات الغش الحسابي وهموم التحكم وادارة الشركات.. بدت كلها وكأنها قد جثمت على الاقتصاد. ومع عدم قدرة اوروبا واليابان على الفكاك من اثار الاقتصاد الاميركي ومن مشكلاتهما الاقتصادية الخاصة، ظل العالم في انتظار توجه واضح لأكبر اسواق العالم. وأضاف انه بالرغم من توقعات البنك الدولي بارتفاع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 5. 2% في عام 2003 كنتيجة للتحسن الذي طرأ على الأعمال التجارية وسياسة الحوافز التي تم تبنيها في الولايات المتحدة واوروبا مع ذلك كله تظل فرص انزلاق الاقتصاد العالمي الى هوة الركود امرا واقعيا والتباطؤ في الاقتصاد العالمي شهد كذلك انخفاضا في تدفق رؤوس الأموال الخاصة من الدول النامية من مستوى 180 مليار دولار اميركي في عام 1999 الى حوالي 160 مليار دولار اميركي. كما ادت اقساط التأمين على المخاطر المتزايدة عالميا الى نتائج عكسية في تدفقات القروض. وقال ان احوال السوق المتقلبة ادت الى انخفاض حاد في الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية. وبجانب انخفاض الاستثمارات بصفة عامة فقد اضحى المستثمرون اكثر انتقائية في توجيه مسار استثماراتهم وبالنتيجة فان تدفق الاستثمارات كان من نصيب الأقطار التي تتمتع بمناخ استثماري افضل بسبب استقرار مؤسساتها وقوانينها المنظمة لحقوق المستثمرين. وأضاف ان الامارات استفادت من الرؤية الثاقبة لقيادتها الحكيمة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، فهي تتأهب للنمو في قطاعات تمتد من قطاع النفط والغاز الى قطاعات ناشئة كالعناية الصحية وتقنية المعلومات والسياحة. ويتوقع أن يظل الأداء الاقتصادي سليما في عام 2003 كنتيجة لثبات اسعار النفط خلال 2002 ونمو متوقع في الانفاق الاستثماري. ومع استمرار ضعف الدولار الاميركي، لابد للامارات العربية المتحدة أن تستفيد من المستوى التنافسي لصادرات قطاعاتها المختلفة. من جانبه قال محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني ان صافي ارباح البنك بلغ خلال العام الماضي 2. 300 مليون درهم بزيادة نسبتها 24% عن عام 2001 حيث بلغ 202 مليون درهم مشيرا الى أن عائد الفوائد زاد بنسبة 3. 18% ليصل الى 441 مليون درهم بالرغم من الهبوط الملحوظ في أسعار الفائدة خلال عام 2002 مما يعكس مدى قدرة البنك على التكيف مع تقلبات الأسواق المالية والتعامل مع كافة الظروف والضغوط الاقتصادية. وأوضح ان البنك مستمر في التركيز على تنمية موجوداته ذات الجودة العالية والحفاظ عليها من خلال انتهاج سياسة متحفظة ساعدت على نمو اجمالي اصول البنك بنسبة 91. 10% عن قيمتها في نهاية العام السابق. مشيرا الى أن نسبة العائد على متوسط اصول البنك قد زادت من 91. 1% في عام 2001 الى نسبة 15. 2% في عام 2002، وأن العائد على متوسط حقوق ملكية المساهمين قد ارتفع من 24. 17% ليصل الى نسبة 93. 18% عن نفس الفترة. وقد استمر البنك الى جانب ذلك في الحفاظ على نسب كفاية السيولة بما يتمشى مع السياسات والمعايير المحددة من قبل المصرف المركزي. وقد زاد اجمالي موجودات البنك الى 7. 14 مليون درهم متضمنة مبلغ 7. 8 مليارات درهم يمثل قيمة محفظة القروض التي زادت بنسبة 7. 9% عن العام السابق. كما ارتفعت قيمة ودائع العملاء بنسبة 7. 7% لتصل في نهاية العام الى مبلغ 7. 11 مليار درهم. ويعزى النجاح في تحقيق هذه الزيادات ايضا الى التطوير المستمر في جودة أداء العاملين بالبنك، وقد تطور معدل كفاءة الأداء بشكل واضح وارتفع معدل ربحية الموظف بمعدل 18% عن العام السابق مما يضع بنك الاتحاد الوطني ضمن افضل البنوك العاملة بالدولة. وأضاف أن اجمالي مصروفات التشغيل قد زادت بنسبة 5. 2% فقط لتصل الى مبلغ 213 مليون درهم لعام 2002 مع تركيز البنك على التزامه المستمر بالاستثمار في تنمية عناصره البشرية ومدهم بالتقنيات الحديثة والتدريب اللازم موضحا أن البنك حقق تطورا قياسيا في سياسة التوطين حيث قام بزيادة نسبة التوطين ليتجاوز عدد المواطنين الجدد اكثر من 50% من العدد القائم في 2001 لترتفع النسبة من 11% الى 18% من عدد الموظفين الكلي حيث اتبع البنك برنامجا «طموحا» لتحديث كافة فروعه بصورة تتمشى مع أحدث النظم والعمليات المعمول بها عالميا. وأكد عابدين استمرار البنك في التركيز على تقديم افضل الخدمات والمعاملات المصرفية لعملائه